کنست اسرائیل در اقدامی تازه هم‌سو با منافع جریان راست و بنیامین نتانیاهو، به پیش‌نویس قانون منع عزل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم رأی مثبت داده است.«بی‌بی» بالاتر از قانون!     

این لایحه به مصونیت قضایی نتانیاهو و منع عزل وی از نخست وزیری به دلیل داشتن پرونده‌هایی در دستگاه قضا منجر خواهد شد. جریان راست از سال 2003 تاکنون در اراضی اشغالی قدرت را در اختیار دارد.

طی 20 سال گذشته عملاً جریان چپ در اراضی اشغالی از قدرت خارج شد و احزاب چپ‌گرایی که باقی مانده‌اند، قدرت چندانی ندارند و قادر به پیروزی در مقابل راست‌گرایان نیستند. بنیامین نتانیاهو که از سال 2009 تا 2021 به مدت 12 سال متوالی پست نخست وزیری را در اختیار داشت، در حذف و تضعیف جریان چپ از قدرت نقش پررنگی ایفا کرد. تضعیف چپ‌گرایان اسرائیلی و شکاف در میان راست‌گرایان به انشعاب برخی افراد سرشناس از حزب لیکود به عنوان مهم‌ترین حزب راست‌گرا در اسرائیل منجر شد.

افرادی که از لیکود جدا شدند، احزاب دیگری تشکیل دادند و سعی کردند در رقابت با لیکود پیروز شوند و پست نخست وزیری را از نتانیاهو بگیرند. نتانیاهو در سال 2020 به ناچار با بنی گانتز، رئیس حزب آبی و سفید ائتلاف کرد. مطابق این ائتلاف قرار بود نتانیاهو برای مدت دو سال نخست وزیری را در اختیار داشته باشد و سپس گانتز در دو سال بعد این پست را در اختیار گیرد، اما نتانیاهو به وعده خود عمل نکرد و کابینه فروپاشید و عملا گانتز نیز شاهد سقوط جایگاه خود در اسرائیل بود.

در واقع، نتانیاهو در 12 سال گذشته ضمن این که به گونه‌ای عمل کرد که چپ گرایان شانس رسیدن به قدرت را در اسرائیل از دست دادند، رقبای بنام و برجسته‌اش در میان راست‌گرایان را نیز عملاً از قدرت حذف کرد. اکنون نتانیاهو در دور جدید تحرکات خود برای قبضه کامل قدرت، درصدد تضعیف دستگاه قضایی اسرائیل بر آمده است.

نتانیاهو سه پرونده فساد در نظام قضایی اسرائیل دارد و دستگاه قضا نیز زیر فشار سنگین نتانیاهو و حامیانش برای تبرئه وی نرفته است. از اواخر دسامبر 2022 که نتانیاهو بار دیگر و پس از یک سال وقفه، پست نخست وزیری اسرائیل را در اختیار گرفت، عزمی جدی برای تضعیف دستگاه قضا از خود نشان داد. کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست نتانیاهو در چهارم ماه ژانویه سال جاری میلادی طرحی برای اصلاح نظام قضایی این رژیم ارائه کرد. او که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آن چه اصلاح نظامی قضایی نامیده، از محاکمه فرار کند.

در همین حال، نتانیاهو با کسب مصونیت و تصویب قانون منع عزل وی از نخست وزیری، رسماً تضعیف دستگاه قضایی را که تنها دستگاه مستقل در اسرائیل محسوب می‌شود، اجرایی می‌کند. این اقدام‌های نتانیاهو در حالی همچنان ادامه دارد که سرزمین‌های اشغالی طی هفته‌های اخیر شاهد اعتراضات گسترده صهیونیست‌ها به این لایحه است. بیش از 200 هزار نفر در تظاهرات هفته گذشته علیه نتانیاهو شرکت کردند. معترضان خواستار توقف پروسه تصویب آن در پارلمان هستند، زیرا این لایحه از دید آن‌ها نوعی «کودتا» علیه دستگاه قضایی است.