بریتانیا سرزمین بی‌خانمان‌ها!

در سراسر اروپا، بی‌خانمانی و بحران مسکن به عنوان یک چالش ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است، اما دامنه و ماهیت این مسائل از کشوری به کشور دیگر تفاوت قابل توجهی دارد. این موضوع در بریتانیا بسیار مشهود است. جایی که نرخ‌های رو به افزایش بی‌خانمانی و کمبود مداوم مسکن مقرون‌به‌صرفه به یک ویژگی بارز در چشم‌انداز اجتماعی این کشور تبدیل شده است. در بریتانیا، بحران صرفاً به کمبود پناهگاه محدود نمی‌شود. بلکه منعکس‌کننده چالش‌های اقتصادی و ساختاری عمیق‌تری است، جایی که درآمد پایین، اجاره‌بهای رو به افزایش و حمایت محدود از گروه‌های آسیب‌پذیر مشکل را تشدید می‌کنند.
در سال‌های اخیر، بریتانیا شاهد افزایش شدید بی‌خانمانی بوده است. ترکیبی از فشارهای اقتصادی، مانند دستمزدهای ثابت در میان افزایش سریع هزینه‌های زندگی، و کمبود شدید گزینه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه، بسیاری از بریتانیایی‌ها را به شرایط زندگی ناپایدار سوق داده است. برای بسیاری از خانواده‌ها تلاش برای تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه و پایدار منجر به افزایش استفاده از پناهگاه‌های اضطراری و اسکان موقت شده است. مهاجران و افراد درگیر با چالش‌های سلامت روان به طور نامتناسبی تحت تأثیر این بحران قرار می‌گیرند و اغلب به دلیل موانع سیستماتیک، خود را از بازار اصلی مسکن محروم می‌یابند. نرخ‌های رو به افزایش بی‌خانمانی، نشانه‌های چالش‌های اقتصادی گسترده‌تر است، جایی که عوامل مختلف مانند افزایش ناگهانی هزینه‌های اجاره و رشد ناکافی دستمزدها، یک چرخه باطل از بی‌ثباتی و نومیدی را ایجاد می‌کنند.
در مرکز بحران مسکن بریتانیا، کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه قرار دارد. تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است و سیاست‌های دولتی اغلب نتوانسته‌اند همگام با تغییرات سریع جمعیت‌ شهری حرکت کنند. عوامل اقتصادی نقش مهمی در این معما ایفا می‌کنند. در بازار مسکنی که با انگیزه‌های سودجویی و سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه اداره می‌شود، تمرکز بر ساخت‌وسازهای لوکس، خلأ بزرگی در تأمین مسکن ضروری و کم‌هزینه برای خانوارهای کم‌درآمد ایجاد کرده است. این عدم تعادل، با عوامل فرهنگی و ساختاری که مانع از توسعه‌ی راهکارهای مسکن پایدار و مقرون‌به‌صرفه می‌شوند، تشدید می‌گردد. برای نمونه، مقررات سخت‌گیرانه‌ی شهرسازی و موانع بوروکراتیک می‌توانند پروژه‌های ساختمانی را به تأخیر بیندازند، در حالی که فشارهای بازار، توسعه‌دهندگان را به تمرکز بر خانه‌های لوکس، تشویق می‌کند. در نتیجه، بسیاری از بریتانیایی‌ها چاره‌ای جز ایستادن در صف‌های انتظار طولانی برای مسکن دولتی یا تکیه بر اقامتگاه‌های موقتی که ثبات بلندمدت را تأمین نمی‌کنند، ندارند. این کاستی‌های اقتصادی و ساختاری، بر نیاز اساسی به سیاست‌های جامعی که هم به مسئله‌ی عرضه و هم به استطاعت‌پذیری مسکن بپردازند، تأکید می‌ورزد.
مداخلات دولت برای مقابله با چالش‌های دوگانه‌ی بی‌خانمانی و کمبود مسکن تلاش‌هایی را صورت داده، اما اغلب این تلاش‌ها راه‌گشا نبوده‌اند. اگرچه سیاست‌هایی با هدف افزایش عرضه‌ی مسکن مقرون‌به‌صرفه و بهبود خدمات اجتماعی روی کاغذ وجود دارند، اما واقعیت‌های میدانی، تصویر دیگری را ترسیم می‌کنند. در بسیاری از موارد، کاهش بودجه‌ها، اجرای ناکارآمد و اولویت‌بندی‌های نادرست، به شکافی سیاستی دامن می‌زند که جمعیت‌های ضعیف را در معرض آسیب قرار می‌دهد. به علاوه، مناقشات سیاسی بر سر نقش دولت در تأمین مسکن، تلاش‌ها برای ایجاد استراتژی‌های منسجم و بلندمدت را پیچیده‌تر می‌کند. سیاست‌های هماهنگ باید به طور همزمان ابعاد گوناگون بحران را هدف قرار دهند. این امر شامل اقداماتی برای تحریک رشد اقتصادی، ارتقاء امنیت درآمد و گسترش گزینه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه از طریق مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی است.
با این وجود بحران مسکن بریتانیا، در حالی که تحت تأثیر زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی خاص خود شکل گرفته، روندهای گسترده‌تری را نیز که در سراسر اروپا مشاهده می‌شود، بازتاب می‌دهد. تقلاهای بریتانیا با عرضه‌ی ناکافی مسکن، افزایش هزینه‌های زندگی و حمایت محدود از آسیب‌پذیرترین شهروندان خود، آن را به کانون بحث‌ها در مورد عدالت اجتماعی و سیاست‌های اقتصادی تبدیل کرده است. در مقایسه با برخی از همسایگان اروپایی، بحران بی‌خانمانی بریتانیا با شکافی آشکار میان لفاظی‌های سیاستی و واقعیت‌های موجود در صحنه، مشخص می‌شود. در بسیاری از بخش‌های اروپا، سیاست‌های نوآورانه‌ی مسکن و برنامه‌های اجتماعی نشان داده‌اند که تلاش‌های هماهنگ می‌تواند اثرات نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد. با این حال، در بریتانیا، دهه‌ها سکون و بی‌عملی در سیاست‌گذاری، همراه با رویکردهای مبتنی بر بازار، میلیون‌ها نفر را بدون مسکن پایدار رها کرده است. بدین ترتیب، وضعیت بریتانیا به عنوان یک داستان هشداردهنده عمل می‌کند و بر اهمیت اقدام جامع و هماهنگی که شکاف میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را پر کند، تأکید می‌ورزد.
مسائل به‌هم‌پیوسته‌ی مسکن کم‌هزینه و بی‌خانمانی، در زمره‌ی مبرم‌ترین چالش‌های اجتماعی پیش روی بریتانیا، و در واقع، اروپا، به طور کلی محسوب می‌شوند. این بحران‌ها که ریشه در عوامل اقتصادی، ساختاری و فرهنگی عمیق دارند، نیازمند پاسخی چندوجهی هستند که فراتر از اقدامات سیاستی سنتی باشد. افزایش عرضه‌ی مسکن مقرون‌به‌صرفه، بهبود شرایط اقتصادی برای خانوارهای کم‌درآمد و ارائه‌ی خدمات اجتماعی قوی، گام‌های اساسی در مواجهه با این چالش‌ها به شمار می‌روند. با این حال، بحران بی‌خانمانی در بریتانیا، بدون یک استراتژی جامع و هماهنگ که اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در هم ادغام کند، همچنان به عنوان نمونه‌ی کوچکی از چالش‌های گسترده‌تری که اروپا با آن دست به گریبان است، باقی خواهد ماند.