معمولا برای ما نام کشورهای شمال اروپا یادآور رفاه، شادی، امنیت و یک زندگی کم نقص است. جایی که مردم در کنار یکدیگر به خوبی زندگی می‌کنند و دغدغه‌های آنها چندان عمیق نیست. اما به نظر می‌رسد که این ذهنیت را باید تغییر داد و به بخش‌های تاریک این منطقه هم نگاهی انداخت. سوئد جایی است که به خوبی می‌تواند نشان دهنده‌ی چالش بزرگ امنیتی در شمال اروپا باشد. در این کشور باندهای تبهکار مواد مخدر با قدرت در حال فعالیت هستند، در کنار آن میزان بزهکاری در این کشور نیز رو به افزایش است.
چالش بزرگ دولت
اولاف کریسترسون نخست وزیر سوئد و متحدان راستگرایش دو سال پیش با وعده پایان دادن به درگیری‌های خشونت‌آمیز و قاچاق مواد مخدر به قدرت رسیدند. اما این کشور ۱۰ میلیون و پانصد هزار نفری که وجهه بین‌المللی صلح‌آمیز، اقتصاد رقابتی موفق و حمایت‌های رفاهی قابل توجهی دارد همچنان با آمار بالای جرم و جنایت دست و پنجه نرم می‌کند. فقط در سال جاری ۱۴۸ تیراندازی در سوئد رخ داده که به کشته شدن ۲۰ نفر و مجروح شدن ۲۶ نفر دیگر انجامیده است. این آمار بالا نشان می‌دهد که دولت کریسترسون کارهای زیادی برای انجام دادن دارد. شهروندان اما از این وضعیت راضی نیستند و می‌گویند خشونت‌ها باید به هر شکل ممکن متوقف شود[1]. در واقع مردم معتقدند دولت باید به وعده‌های خود عمل کند و اثرات این اقدامات باید در زندگی مردم دیده شود.
دولت سوئد اما علی رغم تمام تلاش‌ها به نظر در کنترل باندهای مواد مخدر و شناسایی اعضای بلند پایه‌ی آنها هم چنان در کنترل خشونت ناموفق است. اگر دولت راست افراطی نتواند این معضل را حل کند بی شک در انتخابات پیش‌رو شکست خواهد خورد. راست ها که پس از تقریبا یک قرن به رهبری در سوئد رسیده‌اند، حالا به نظر در حال شکست هستند و در نظر سنجی‌ها ۷ درصد از سوسیال دموکرات‌ها عقب هستند[2]. این اختلاف آرا به خوبی نشان از اهمیت مسئله امنیت و مقابله با خشونت‌های سازمان یافته در سوئد دارد.
دولت این کشور به دنبال حل این چالش بزرگ است و از تغییر قوانین تا افزایش اختیارات پلیس و حتی در صورت نیاز ورود ارتش حمایت کرده است، اما همچنان دستاورد بزرگی نداشته است و باید به دنبال چاره جویی از روش های دیگر باشد.
ریشه‌های ماجرا
برای درک بهتر شکل گیری حجم گسترده خشونت و بزهکاری در سوئد، دلایل مختلفی را می‌توان بر شمرد. اما شاید در کنار تساهل و آسان‌گیری قانونی نسبت به جرم و به ویژه درباره‌ي جوانان و نوجوانان، باید به خانه های جوانان در این کشور اشاره کرد. در این خانه‌ها جوانان و نوجوانانی که بی سرپرست هستند در کنار هم سالان بزهکار خود قرار می‌گیرند. این اتفاق زمینه ساز آشنایی آنها با جرایم و نحوه فعالیت در باندهای خلاف کار است. در کنار آن باندهای تبهکار سعی می‌کنند با افراد حاضر در این خانه ها ارتباط برقرار کنند و به آنها در ازای انجام کارهای خلاف امکانات بدهند[3].
در واقع به نظر می‌رسد که اقدام دولت سوئد در طرح‌های بازپروری خود عامل اصلی شکل گیری هسته‌های خشونت و تبهکاری در کشور است. در کنار آن در این کشور معمولا جوانان اگر جرم بسیار جدی و مهمی مرتکب نشوند، با مجازات زندان روبه‌رو نمی‌شوند و همین مسئله فرصتی برای باندهای تبهکار ایجاد کرده تا بیشترین عضوهای خود را از بین نوجوانان و جوانان انتخاب کنند.
بنابراین دولت سوئد بیش از آنکه مسائل امنیت را به موضوع مهاجرت و حضور پناه‌جویان در کشورش مرتبط کند، باید به موضوعات و ساختارهایی که در بدنه‌ي نهادی این کشور وجود دارد توجه کند. این توجه می تواند از چندین جهت برای دولت سوئد ارزشمند باشد، یکی اینکه مسئله‌ي مهاجران به عنوان عامل اصلی نا امنی شناحته نخواهد شد که این یعنی جلوگیری از دو قطبی در جامعه و حرکت به سمت جامعه ي بهتر. علاوه بر آن سوئد باید به بازنگری در ساختار نهادی مبارزه با جرایم و بزهکاری نوجوانان و جوانان بپردازد و از این طریق به کاهش خشونت در جامعه‌ی خود کمک کند. این اقدامات اگر از سوی دولت این کشور پی‌گیری شود، می‌تواند به کاهش خشونت، افزایش همکاری‌ها و کاهش نفرت عمومی از مهاجران تبدیل شود.این موضوع یعنی دولت می تواند سرمایه‌گذاری‌های خود را به جای هزینه برای بحران مهاجرت به مسائل زیر ساختی اختصاص دهد و به بهبود شرایط کشور کمک کند. باید دید که آیا دولت سوئد به دنبال سیاسی‌بازی و استفاده ابرازی برای پیش برد قوانین ضد مهاجرتی است، یا به فکر رفاه شهروندانش؟!
2865
نظر
ارسال نظر برای این مطلب