وزارت کشور آلمان می‌خواهد برای اجرای بهتر اخراج پناهندگانی که به زعم برلین باید این کشور را ترک کنند این قانون را تشدید کند.

به گزارش روزنامه "دی ولت" آلمان، دولت آلمان می خواهد روند اخراج پناهجویان را تسهیل و تشدید کند. بر اساس ارزیابی دولت تقریباً حدود 280000 خارجی و پناهنده باید آلمان را ترک کنند زیرا مجوز اقامت معتبر ندارند. نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان قصد دارد در آینده تعهد خروج از کشور برای این پناهجویان را با قوت بیشتری اجرا کند. از جمله، او پیشنهاد می کند که مدت بازداشت برای آن ها از ده روز به 28 روز افزایش یابد.

به این ترتیب "نانسی فایزر"، وزیر کشور فدرال آلمان می خواهد قانون اخراج پناهجویان را تشدید کند. وزارتخانه او روز چهارشنبه پیش‌نویس طرحی را منتشر کرد که به مقامات و پلیس اختیارات بیشتری برای اجرای این روندهای اخراج می‌دهد.

به عنوان مثال، پیشنهاد می شود حداکثر مدت بازداشت فرد اخراجی که با آن می توان یک خارجی را موظف به ترک کشور کرد از ده روز به 28 روز تبدیل شود تا دلایل بازداشت در انتظار اخراج افزایش یابد و به این ترتیب پناهجویان را وادار به شرکت در روند پناهندگی با تهدید مجازات کرد. البته تعداد اخراج ها در این سال اندکی افزایش یافته است.

با این حال، با توجه به تعداد کل خارجی هایی که باید کشور را ترک کنند، این ارقام سیاستمداران را راضی نمی کند. به گفته وزارت کشور فدرال، تا 30 ژوئن حدود 279,000 خارجی باید آلمان را ترک کنند. ائتلاف بزرگ تحت رهبری آنگلا مرکل (CDU) قبلاً قوانین اخراج را تشدید کرده است، که اکنون فایزر وزیر کشور ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی هم می‌خواهد آن را بیشتر تغییر دهد و بخصوص باز هم آن را تشدید کند.

این طرح که در قالب یک پیش نویس قانون منتشر شده است، اما، به گفته وزارت کشور آلمان، هنوز باید قبل از روند قانونی عادی با دولت های فدرال و ایالتی مورد بحث قرار گیرد، مقرر می دارد که افسران پلیس می توانند به اتاق هایی غیر از اتاق های مسئولیت سابق خود وارد شوند.

علاوه بر این، نقض ممنوعیت ورود و اقامت باید به عنوان یک دلیل مستقل برای بازداشت تعریف شود و اگر پناهجو اطلاعات نادرست یا ناقصی در مورد هویت خود در روند پناهندگی ارائه کند، مجازاتی برای او در نظر گرفته شود.

وزارت کشور فدرال آلمان همچنین این موضوع را تکذیب می کند که بازگرداندن غیرقانونی به کشورهای مبدا به اصطلاح پس بک، در مرز آلمان با اتریش صورت گرفته است. این وزارتخانه در پاسخ به درخواست جولیان پهلکه، نماینده سبزها در این باره گزارش‌های مربوط به پناهندگان در این باره را رد کرد.پهلکه در این باره گفت: شفافیت بیشتر و نظارت سیستماتیک مورد نیاز است."

مسئله پناهندگان همچنان بحرانی حل نشده در آلمان و اتحادیه اروپا باقی مانده و اخیرا مجددا مناقشات درباره نحوه تقسیم پناهجویان در این کشور بین مقامات آلمانی بالا گرفته است.

اتحادیه های پلیس و مقامات اتحادیه احزاب متحد مسیحی در این کشور اخیرا با درخواست برای کنترل های مرزی بیشتر در منطقه شنگن برای مقابله با هجوم مهاجران مناقشاتی را با نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان به راه انداخته‌اند.

برقراری مجدد موقت کنترل مرزهای داخلی در منطقه شنگن از نظر وزارت کشور یک اقدام نهایی است. بنابراین همچنان ادامه و گسترش همه امکانات برای همکاری داخلی و فرامرزی مهم است. از این نظر، فایزر در پایان ماه می با جمهوری چک و لهستان به توافق رسید.

در واقع، هیچ کنترل مرزی در منطقه شنگن نباید وجود داشته باشد. با این حال، در سال‌های اخیر، چندین کشور از یک استثنا استفاده کرده و در برخی موارد کنترل مرزی را اعمال کرده‌اند. آلمان از پاییز 2015 بایرن را در مرز با اتریش کنترل می کند. فقط وزیر کشور فدرال آلمان می تواند اتحادیه اروپا را از چنین کنترل هایی مطلع کند.

مسئله پناهندگان همچنان بحرانی حل نشده در اتحادیه اروپا هم هست. نمایندگان دائم کشورهای اتحادیه اروپا اخیرا در نشستی در بروکسل بر سر موضع مشترکی در این باره برای مذاکره با پارلمان اروپا به توافق نرسیدند.

به این ترتیب اتحادیه اروپا بیشتر بر مسائل بازدارندگی برای جلوگیری از هجوم مهاجران به این اتحادیه تاکید دارد تا راهکاری برای حمایت بیشتر از این قشر آسیب دیده از بحران ها.

بهر حال اروپا در حالی همچنان بر سر مسئله پناهندگی در حال بحث و جدل است که شمار قربانیان پناهنده در مسیرها برای آمدن به اروپا همچنان رو به افزایش است.

به گفته سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) مدیترانه مرکزی (بین شمال آفریقا و ایتالیا) با بیش از 20 هزار مرگ از سال 2014 تا کنون خطرناک ترین مسیر مهاجرت در جهان است.