21
قاضی فدرال در شهر بوستون ایالت ماساچوست به تازگی شکایتی را که در آن، مکزیک، شرکت‌های مهم سازنده سلاح در آمریکا را متهم کرده که قاچاقچیان مواد مخدر مکزیک را با فروش سلاح به اعمال خشونت آمیز ترغیب و تشویق می کنند، رد کرد. رد شکایت مکزیک از شرکت‌های سازنده تسلیحات سبک آمریکایی که در زمینه تولید سلاح های کمری و تفنگ های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک فعال هستند، بار دیگر حمایت پنهان و آشکار دولت و دستگاه قضایی آمریکا از این شرکت ها را که به صادرات مرگ می پردازند، به نمایش گذاشته است. بهانه قاضی فدرال آمریکایی در این زمینه، ناموجه بودن استدلال های ارائه شده از جانب وکلای مکزیک و دیگر دلایل را نشان می دهد که با وجود آشکار بودن ارتباط شرکت های اسلحه سازی آمریکا با کارتل های مواد مخدر و تبهکار در مکزیک، به دلیل وجود لابی های قدرتمند این شرکت ها در حاکمیت ایالات متحده، قوه قضاییه آمریکا هیچ رایی علیه آن ها صادر نخواهد کرد. مکزیک در اوت ۲۰۲۱، در اقدامی بی سابقه، علیه ۱۱ شرکت سازنده سلاح در آمریکا شکایتی طرح کرد. دولت مکزیک در شکایت خود به رنج و مصیبتی اشاره کرده که در اثر فروش و توزیع غیرقانونی سلاح در آن کشور پدید آمده است. مکزیک در شکایت خود اعلام کرد که برخی از این سلاح‌ها دقیقا برای اعضای باندهای قاچاق و خلافکار طراحی و تولید می‌شوند. از جمله این شرکت ها می توان به نام های مشهوری همچون «کلت»، «برتا»، «اسمیت و وسون»، «گلاک»، «سنچری آرمز»و «بارت» اشاره کرد. دولت مکزیک این شرکت ها را به تجارت غیرقانونی در خاک خود متهم و اعلام کرد: بین ۷۰ تا ۹۰ درصد از سلاح های توقیف شده در صحنه های جرم و جنایت در مکزیک، سلاح های قاچاق شده از آمریکا هستند. در اواخر ژانویه ۲۰۲۲ میلادی ۱۳ ایالت آمریکا و دو کشور «آنتیگوآ و باربودا» و «بلیز» به صورت مجزا در یک شکایت جداگانه، از یک قاضی فدرال در بوستون خواستند پرونده شکایت ۱۰ میلیارد دلاری مکزیک از شرکت‌هایی از جمله «اسمیت و وسون» و «بارِت» را رد نکند. مکزیک از نیمه های سال های ۲۰۰۰ درگیر خشونت های گسترده شده است. از سال ۲۰۰۶ به این سو، حدود ۳۴۰ هزار نفر در این کشور در خشونت ها کشته شده اند. دولت مکزیک از همان سال ارتش را برای مقابله با کارتل های قاچاق مواد مخدر به کار گمارد. با این حال کارتل های قاچاق مواد مخدر مکزیکی با توجه به حمایت همه جانبه تسلیحاتی از جانب شرکت‌های آمریکایی که آگاهانه و در راستای کسب سود اقتصادی، مقادیر عظیمی انواع تسلیحات سبک را به طور قاچاق در اختیار آن ها قرار می دهند، فعالیت‌های تبهکارانه خود را سال به سال گسترش داده اند.شکایت دولت مکزیک از این شرکت‌ها نیز بر مبنای این واقعیت صورت گرفته که شرکت‌های بزرگ اسلحه سازی آمریکا به خوبی از قاچاق سلاح های ساخت خود به مکزیک برای تسلیح هر چه بیشتر کارتل‌های مواد مخدر این کشور آگاهی دارند اما اقدامی برای نظارت بیشتر در این زمینه انجام نداده اند و در عین حال با تشدید مقررات مربوط به صادرات تسلیحات سبک از جانب دولت آمریکا مخالفت می ورزند.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب