4
روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا از دوران پسابرگزیت نوسانات زیادی داشته است. این روابط با شروع جنگ اوکراین و روسیه پیچیدهتر شد. و در ادامه با به قدرت رسیدن ترامپ در ایالات متحده و تغییرات گسترده دکترین دفاع ملی آن کشور، بر این پیچیدگی افزود و البته نیازهای دوطرف به یکدیگر را بیش از پیش نمایان کرد. جایگاه بریتانیا به عنوان یک قدرت ژئو استراتژیک برای اروپا بسیار اهمیت دارد و اتحادیه نیز به عنوان یک قدرت اقتصادی میتواند تا حد زیادی کمبودهای لندن را پوشش دهد. بنابراین بهنظر میرسد که هر دو قدرت به این درک متقابل رسیدهاند که برای بقا و عبور از چالشهای نظم جدید نظام بینالملل به یکدیگر نیاز دارند.
زمانی که بروکسل و لندن به نقطهای رسیدند که باید باهم همکاریهای لازم بهویژه در زمینه امنیت را داشته باشند، یک پیمان امنیتی امضا کردند که به توافق امنیتی مشارکت راهبردی شناخته میشود. این پیمان یک تحول راهبردی در معماری امنیتی اروپا است. اروپا پس از جنگ اوکراین و هشدارهای ایالات متحده، در یک تنهایی راهبردی به سر میبرد و در موضع ضعف نظامی قرار داشت. آنها برای عبور از بحران به یک همکاری راهبردی با بریتانیا روی آوردند.
جایی که دولت لندن اهمیت اروپا را برای خودش به خوبی نشان داده بود و با حمایتهای گسترده از اوکراین و تامین و آموزش ارتش اوکراین، نقش مهمی در مقاومت آنها در جنگ داشت. همچنین بریتانیا در کنار فرانسه تنها کشورهای اروپایی هستند که چتر کامل دفاع و عملیات هستهای را دارد که مسئله مهمی برای امنیت اروپا در صورت تهدید هستهای شدن از سوی روسیه است. برای همین اروپا به سمت یک پیمان امنیتی و نظامی با بریتانیا رفت که هم نیازهای اتحادیه را برطرف کند و هم دغدغههای لندن را در نظر گرفته باشد.[1]
طراحی نهادی مشارکت امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا با بریتانیا نشاندهنده تاکید آگاهانه بر انعطافپذیری و اختیار سیاسی هر دو طرف است. برخلاف معاهدات الزامآور دفاعی یا ترتیبات فراملی امنیتی، این مشارکت بهعنوان چارچوبی منعطف و غیرالزامآور طراحی شده که امکان همکاری هدفمند در حوزههای مشخصی چون دفاع سایبری، مدیریت بحران، تحرکات نظامی و مقابله با تهدیدات ترکیبی را فراهم میکند. نکته مهم آن است که این توافق به بریتانیا حق مشارکت دائمی در نهادهای اصلی دفاعی اتحادیه اروپا، مانند آژانس دفاعی اروپا (EDA) یا سازوکار همکاری ساختاری دائمی (PESCO)، اعطا نمیکند. دسترسی بریتانیا به پروژههای خاص اتحادیه اروپا از طریق مذاکرات موردی و اختصاصی تعیین میشود. این رویکرد موردبهمورد، به هر دو طرف اجازه میدهد در حوزههایی که منافعشان همپوشانی دارد همکاری کنند، بدون آنکه متعهد به چارچوبهای نهادی و الزامآوری شوند که انعطاف راهبردی آنها را محدود کند. در نتیجه، معماری کلی این مشارکت بازتابدهنده منطقی است که بر حفظ حاکمیت، مدیریت منافع نسبی و پرهیز از ابهام در تعهدات امنیتی الزامآور جمعی استوار است.
همین موضوع عاملی برای چابکی و کارآمد شدن این معاهده است که میتواند سرعت همکاری را گسترش داده و تا حد امکان موانع کمی را ایجاد کند.[2]
باید در نظر داشت که، یکی از موانع اصلی تعمیق همگرایی دفاعی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا، تفاوت در چارچوبهای صنعتی و مقرراتی حوزه دفاعی است.
اتحادیه اروپا در سالهای اخیر بر یکپارچهسازی درونی بازار دفاعی خود از طریق سازوکارهایی مانند «صندوق دفاعی اروپا (EDF) » و «برنامه صنعتی دفاعی اروپا (EDIP) » تمرکز کرده است. رویکردهایی که بهطور مشخص با هدف تشویق توسعه و خرید مشترک میان کشورهای عضو، کاهش وابستگی به تأمینکنندگان غیرعضو و تقویت پایه فناورانه و صنعتی دفاعی اروپا (EDTIB) طراحی شدهاند. این تحولات برای بریتانیا همزمان حامل چالشهای راهبردی و اقتصادی است. صنعت دفاعی بریتانیا پس از سالها سرمایهگذاری ناکافی و کوچکسازی صنعتی، با کاستیهای ساختاری متعددی مواجه است. از کمبود نیروی متخصص، ضعف زنجیرههای تأمین تا محدودیت ظرفیت تولید در مراکز صنعتی نظامی را میتوان در این زمینه نام برد .
این مشکلات با اصطکاکهای تجاری ناشی از برگزیت و فشارهای بودجهای بلندمدت بیشتر شدهاند. از اینرو، مشارکت گزینشی بریتانیا در برنامههای دفاعی اتحادیه اروپا بیش از آنکه ناشی از تمایل به بازادغام باشد، از ضرورت مادی و مالی برای دسترسی به سازوکارهای خرید مشترک، فناوریهای پیشرفته و زمینههای پژوهش و توسعه مشترک سرچشمه میگیرد. این مشارکت ابزاری برای جبران کاستیهای داخلی در لندن است، بیآنکه ترجیح بنیادین بریتانیا برای حفظ استقلال راهبردی را تغییر دهد.[3]
در سطح راهبردی، لندن ناگزیر است میان رابطه ویژه خود با واشنگتن و بروکسل توازن برقرار کند. وابستگی تاریخی به ایالات متحده همچنان یک دارایی ارزشمند است، اما در صورت عقبنشینی دولتهای آینده آمریکا از اروپا، ریسکهایی نیز برای لندن به همراه دارد. در مقابل، همکاری امنیتی نزدیکتر با اتحادیه اروپا عمق و تابآوری راهبردی بیشتری برای بریتانیا ایجاد میکند. شاید تنها مسیر پایدار برای بریتانیای پسابرگزیت که میخواهد همچنان یکی از ارکان امنیت اروپا باقی بماند، نه انتخاب میان آمریکا و اروپا، بلکه یافتن راهی برای همراستاسازی و شکل دهی تعادل بین هردو قدرت متحد خود باشد.[4]
در نهایت باید گفت، با وجود گسترش همکاریها در برخی حوزهها، بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان به مسیرهای راهبردی متفاوتی پایبند ماندهاند. بریتانیا خود را یک کنشگر امنیتی با سطح جهانی و نظام بین الملل تعریف میکند و تداوم نقش محوری در ناتو، اتکای راهبردی به ایالات متحده و شبکهای از توافقات دفاعی دوجانبه را ستونهای اصلی سیاست امنیتی خود میداند.
در مقابل، اتحادیه اروپا مفهوم «خودمختاری راهبردی» را در کانون راهبرد امنیتی خود قرار داده است. مفهومی که هدف آن کاهش وابستگی به بازیگران فرامنطقهای و تقویت ظرفیت دفاعی مستقل اروپایی است. این تمایز هویتی بهروشنی در متن و چارچوب حقوقی توافق مشارکت راهبردی بازتاب یافته است.
جایی که همکاریها به صراحت مشروط به رعایت چارچوبهای نهادی و حقوقی هر طرف شدهاند. این امر نشاندهنده حساسیت بالای دو طرف نسبت به مسئله حاکمیت و پرهیز از تعهدات نهادی الزامآور است. در عرصه عملی، همکاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا بازتابدهنده نگاهی نوین به ائتلافهای موضوعمحور و غیرسلسلهمراتبی است. چارچوبهایی که امکان هماهنگی گزینشی را بدون واگذاری کنترل راهبردی فراهم میسازند. این الگو به دو طرف اجازه میدهد در حوزههای مشترک امنیتی همکاری کنند، بیآنکه به تعهدات نهادی الزامآور تن دهند. در چنین بستری، شراکت لندن و بروکسل بیشتر ماهیتی عملگرایانه دارد و هدف آن مدیریت آسیبپذیریهای مشترک بر اساس یک ضرورت واقعگرایانه است، نه حرکت بهسوی ادغام فراگیر.
امین مهدوی
نظر
ارسال نظر برای این مطلب