دوماهنامه جامع‌فارن‌افرز که توسط شورای روابط خارجی آمریکا منتشر میشود، در شماره اخیر خود به بررسی شکاف‌های بین دولتهای ایالتی و فدرال ایالات‌متحده آمریکا و پیامدهای آن بر سیاست خارجی این کشور پرداخته است. جنان بدنار استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان و ماریانو فلورنتینوکوئیار رئیس موسسه کارنگی به‌طور مشترک در مقاله‌ای با عنوان «ابرقدرت ترک‌خورده» به بررسی موضوع مزبور پرداخته‌اند. در ادامه ترجمه این مقاله را می‌خوانید.
یکی از جنبه‌‌‌های حمله ۶ ژانویه به کنگره که کمتر موردتوجه قرارگرفته است، نحوه ابتنای تلاش برای ابطال انتخابات ریاست‌‌‌جمهوری بر کاربست غلط ویژگی‌‌‌های نظام فدرالی است. ازآنجایی‌که گروهی که وظیفه تایید انتخابات را برعهده‌دارند در سطح ایالتی انتخاب می‌‌‌شوند، توطئه‌کنندگان ۶ ژانویه درصدد بودند تا گروهی دیگر را به‌جای آنها بنشانند و نتایج انتخابات را تغییر دهند. درنهایت، مسئولان ایالتی جمهوریخواه در چند ایالت مانند آریزونا و جورجیا، از ابطال نتیجه انتخابات خودداری کردند. اما این توطئه مهرتاییدی بر اهمیت فراگیر ایالتها در تصمیمات مهم دولت آمریکا و همچنین اهمیت مسئولان ایالتی و منافع آنها بود.
البته اتفاقات ۶ ژانویه تنها نمونه تأثیرگذاری ایالتها بر تعیین جهت کشور در سالهای اخیر نیست. دولتهای ایالتی در سالیان اخیر در حوزههای مختلفی مانند سلاح‌‌‌های گرم، مراقبت‌های بهداشتی‌اضطراری، اجرای قوانین مربوط به مهاجرت، مقررات ارزهای دیجیتال و بحران آب‌وهوا سعی در تأثیرگذاری یا حتی به‌چالش‌کشیدن قوانین فدرال کرده‌اند و حضوری فعال در مسدودسازی اجرای قوانین فدرالی داشته‌‌‌اند که مطابق میل اکثریت رأیدهندگان ایالتی نبوده‌‌‌اند. برخی از ایالتهای بزرگ- مانند کالیفرنیا، فلوریدا، نیویورک و تگزاس هم که مجموعاً حدود ۳۷ درصد از تولید ناخالص‌داخلی ایالات‌متحده را تشکیل میدهند- درحال افزایش تأثیرگذاری خود در سیاست خارجی هستند و این کار را علاوه بر مسائل اقتصادی و اجتماعی، از طریق دیپلماسی‌نرم ارزش‌‌‌ها و فرهنگ نیز انجام میدهند. مثلا در تابستان ۲۰۲۲ و درحالی که دولت بایدن مبهوت موفقیت ایالت ویرجینیای غربی در گرفتن حکم دادگاه فدرال برای عدم پایبندی به قوانین دولتی فدرال در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌‌‌ای بود، بایدن از گاوین نیوسام ، فرماندار کالیفرنیا، درخواست کرد تا هیاتی از وزیران را در جلسه‌‌‌ای با خوانگ رانچیو ، وزیر اکولوژی و محیطزیست چین، همراهی کنند.
البته برای بسیاری از کارشناسان چنین مثال‌‌‌هایی بی‌‌‌معنی هستند زیرا -بر اساس رایج‌‌‌ترین خوانش از نظام فدرال- دولت فدرال اصلی‌‌‌ترین منبع جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاسی کشور و تنها مسئول سیاست خارجی است. رئیس‌‌‌جمهور و مسئولان ارشد قوه‌مجریه به‌همراه قانون‌‌‌گذاران کنگره، کلیدی‌‌‌ترین برنامه‌‌‌ریزان رهبری ایالات‌متحده و نحوه اعمال آن در دنیای آشوبناک کنونی هستند. به‌علاوه، ازآنجایی‌که ظهور ایالات‌متحده به‌عنوان یک قدرت جهانی ارتباط نزدیکی با تمرکز و ظرفیت فزاینده دولت فدرال در طول قرن بیستم دارد، اقتدار این کشور درصحنه جهانی اغلب با سیستم فدرالی مرتبط دانسته میشود.
اما این ادراک مرسوم، مخدوش و منسوخ است. البته این نکته درست است که دولت فدرال محدودیت‌های گوناگونی را برای ایالتها وضع میکند و اهرم‌‌‌های اصلی سیاست خارجی هم در دست آن است، اما ازلحاظ قدرت سیاستگذاری و اجرای میدانی، ایالتها نیز نقش بسیار مهمی دارند؛ به‌ویژه در دوران بنبست حزبی در واشنگتن. در جهانی که نفوذ اقتصادی، فناورانه و فرهنگی معمولاً در سطح فروملی انجام میشود، بزرگ‌ترین ایالتهای آمریکا میتوانند دست به سیاست‌‌‌گذاری‌‌‌هایی با دامنه تأثیرات جهانی بزنند.
افزایش قدرت دولتهای ایالتی، پیامدهای گسترده‌‌‌ای بر تصویر جهانی و کنشگری آمریکا در عرصه سیاست خارجی خواهد داشت. اگر از این روند به‌درستی بهره گرفته شود، نتیجه افزایش قدرت ایالات‌متحده و به‌وجود آمدن مسیرهایی پویا و جدید برای پیشبرد برنامه‌‌‌ای بینالمللی در هنگامه بنبست دولت فدرال و همچنین تحکیم دموکراسی در داخل خواهد بود. اما همان‌طور که بحران ۶ ژانویه به‌خوبی نشان میدهد، ایالتها میتوانند منجر به تضعیف اتحادهای دیرپای آمریکا یا حتی ضربه‌زدن به فرآیند دموکراتیک شوند.
ازنظر ظاهری، گسترش قدرت فدرال در قرن بیستم سبب شده است که واشنگتن جایگاه مناسبی در توازن فدرال-ایالتی داشته باشد. جنگ داخلی هم سبب تحکیم کنترل دولت فدرال بر ارتش و عدم مشروعیت جدایی ایالات گردید. جنبش حقوق‌مدنی نیز خوانش گسترده‌‌‌ای از قدرت دولت فدرال را تقویت کرد که نتیجه آن برخورداری از حقوقی مانند عدم جداسازی‌نژادی، رأی‌‌‌دهی و عدم تفکیک مدارس بوده است. به‌علاوه، یک‌سوم تا یک‌چهارم بودجه ایالتها از سوی دولت فدرال تأمین میشود.
روایت بالا خوانشی مخدوش از واقعیت به شمار می‌‌‌رود. اگرچه این گزاره صحیح است که بودجه دولت فدرال کمی بالاتر از مجموع بودجه دولتهای محلی و ایالتی است (۴,۴ تریلیون در مقابل ۳.۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹) اما تأثیر ایالتها بر رأیدهندگان بسیار بیشتر از دولتهای فدرال است؛ اگر از هزینه‌‌‌های نظامی و مواردی ازاین‌دست بگذریم، بیشتر بودجه توسط دولتهای ایالتی مصرف میشود. میزان نیروی کار دولتهای ایالتی نیز بسیار بیشتر است. تا سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در استخدام دولتهای محلی و ایالتی بودند؛ این درحالی بود که دولت فدرال تنها ۲.۲ میلیون کارمند غیرنظامی و ۱.۳ میلیون پرسنل نظامی فعال داشت. دولتهای ایالتی و محلی و نه دولت فدرال، بیشتر سیاست‌هایی را تعیین میکنند که بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد؛ ازجمله سیاستهای مربوط به پلیس، آموزش، استفاده از زمین، عدالت‌کیفری و بهداشت عمومی. ایالتها کنترل بسیار بیشتری بر سیاست آموزشی دارند و تقریباً در هر ایالت بیش از ۹۰ درصد بودجه را برای مدارس تأمین میکنند. علاوه بر این، دولت فدرال برای اجرای تقریباً تمام سیاستهای اصلی فدرال، ازجمله پرهزینه‌ترین آنها، یعنی بیمه درمانی و رفاه، به ایالتها وابسته است. به‌علاوه، بزرگ‌ترین ایالتها به لطف اقتصادهای قابل‌توجه خود میتوانند تصمیماتی بگیرند که فراتر از مرزهای خود تأثیر بگذارند. همه این‌ها به این معنی است که ایالتها بسیار قدرتمندتر از آنچه عموماً به رسمیت شناخته شده، هستند.
ایالتها میتوانند مرکز نوآوری در عرصه سیاستها باشند. به‌ویژه قابل‌توجه این است که تا چه‌حد دولت‌ها میتوانند مراکز نوآوری سیاست باشند. آنها اقتصادهای متمایزی دارند و گرچه اندازه آنها بسیار متفاوت است، اما حتی بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین ایالتها دارای جمعیت‌هایی هستند که منافع و نگرش‌های آنها منسجم‌تر از منافع کل مردم کشور است. به‌علاوه، فیلیباستر (ایجاد تاخیر در قانون‌گذاری با اطاله‌کلام) و حق وتو در آنها جایی ندارند و به همین دلیل ایالتها مدت‌‌‌ها است که محرک پیشرفت و تغییر بوده‌اند. به‌عنوان‌مثال، در اوایل قرن نوزدهم، آیووا، ماساچوست و پنسیلوانیا ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی را لغو کردند، آن هم در زمانی که ایالتهای دیگر آن را اعمال می‌کردند. بااین‌حال، باگذشت زمان، ایالتهایی که ممنوعیت داشتند، با افزایش حمایت عمومی از ازدواج بین‌نژادی، آن را لغو کردند. تصمیم مهم دیوان عالی در سال ۱۹۶۷ لغو ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی را به سطح فدرال گسترش داد. درواقع، بسیاری از مهم‌ترین تغییرات سیاستی فدرال، ازجمله پایان دادن به برده‌داری،گسترش حقوق ازدواج، حق‌رأی و حقوق مدنی؛ تغییر دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، حقوق باروری، پوشش رفاهی؛ اصلاح آموزش عمومی و حفاظت از محیطزیست ابتدا در سطح ایالتی مورد آزمایش قرار گرفت و ایالتها را به «آزمایشگاه‌های دموکراسی» تبدیل کرد.
اما نقش ایالتها بیشتر از آزمایش سیاستهای جدید است. مثلا موضوع مهاجرت را درنظر بگیرید؛ علی‌رغم اینکه اقتصاد ایالات‌متحده به‌شدت به نیروی کار مهاجر متکی است، این کشور اغلب کسانی را که به‌دنبال اخذ اقامت دائمی هستند، برای سال‌ها در برزخ قانونی رها میکند. به همین دلیل، ایالتها مجبور به پرکردن این خلأ قانونی هستند و درنتیجه، ایالتهای آبی مانند کالیفرنیا و نیویورک خدمات بهداشتی و آموزشی دراختیار مهاجران فاقد اوراق هویتی قرار میدهند و ایالتهای قرمز مانند آریزونا و تگزاس از منابع خود برای افزایش اعمال قانون در مرزها و انجام گشت‌های داخلی استفاده میکنند. همچنین، زمانی که دولت فدرال نتوانست یک استاندارد ملی سخت‌گیرانه را درمورد آلایندگی خودرو اعمال کند، کالیفرنیا استانداردهای خود را ایجاد کرد و به‌دلیل وسعت بازار خود، توانست خودروسازان را مجبور به تولید خودروهایی در سراسر کشور کند که مطابق با استانداردهای کالیفرنیا باشد. مشابه همین مساله درباره قوانین مربوط به ماری‌‌‌جوانا و تغییرات آب‌وهوایی نیز صدق میکند.
علی‌رغم نقش فزاینده دولتهای ایالتی در سیاست داخلی، ممکن است این‌‌‌گونه به نظر برسد که آنها نقش چندانی در سیاست خارجی، به‌عنوان عرصه یکه‌‌‌تازی «دیپلماسی ملت به ملت» و قدرت سخت، ندارند. اما حقیقت آن است که در بسیاری از نقاط جهان و در حوزههایی مانند حمل‌ونقل هوایی، مدیریت اقیانوس‌ها، تغییرات آب‌وهوایی و اسکان پناهندگان، این ابزارهای قدیمی با اشکال جدیدی به‌رقابت می‌پردازند. شبکههای مؤسسات و افراد، دانشمندان، مقامات دولتی، مدیران تجاری و رهبران جنبش‌های اجتماعی مدت‌هاست که ایده‌ها و هماهنگی راهبردها را در فراسوی مرزها به اشتراک گذاشته‌اند. در حوزههای مربوط به سیاست فناوری، این شبکه‌ها به کشورهای کوچک‌تر اجازه داده‌اند تا نفوذ جهانی بسیار فراتر از اندازه‌نسبی و قدرت سخت خود داشته باشند: برای مثال، استونی نقش مهمی در راهبرد «ضد اطلاعات نادرست» ایفا کرده است و کره‌جنوبی یک نیروی پیشگام مشارکت‌های دولتی و خصوصی برای احراز هویت آنلاین بوده است.
در ایالات‌متحده، شبکههای بینالمللی به روشی حیاتی برای این کشور تبدیل شده‌اند تا رهبری خود را در بسیاری از مسائل مطرح کند. هنگامی‌که قدرت دولتهای ایالتی برای توسعه آزمایش‌های سیاستگذاری و تعیین استانداردهای بینالمللی تقویت شود، چنین مبادلات فرامرزی میتوانند سبب نوآوری‌های سیاستی ازجمله در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، پزشکی زیستی، زنجیره‌بلوک و انرژی‌های تجدیدپذیر شود. تاحدی برای تقویت چنین شبکه‌هایی در مواجهه با رقابت ژئوپلیتیکی فزاینده بود که دولت ایالات‌متحده در می۲۰۲۲ تشویق شد تا چهارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه را ایجاد کند؛ ترتیبی برای ارتقای تعیین استانداردها، رشد پایدار و ارتباطات اقتصادی گسترده‌تر بین ایالات‌متحده و متحدان آن در منطقه.
ایالتهایی که سهم زیادی در انرژی، تجارت و فناوری دارند، انگیزه ویژه‌ای برای مشارکت در سیاست خارجی دارند. در بخش‌های اقتصادی که واشنگتن ایالتها را تأمین مالی نمی‌کند، ایالتهای بزرگ‌تر به دنبال عقد مشارکت یا توافق بینالمللی هستند. در سال ۲۰۱۴، کالیفرنیا توافقنامه‌ای را با کبک (استانی در کانادا) آغاز کرد که به این دو منطقه اجازه داد تا بزرگ‌ترین بازار کربن را در آمریکای شمالی ایجاد کنند. در سال ۲۰۲۲، شورای بیوتکنولوژی ماساچوست، مشارکتی را با یک نهاد تجاری فعال در حوزه صنعت بهداشت اتحادیه اروپا برای ترویج تحقیقات بیوتکنولوژی فرامرزی راه‌اندازی کرد. اگرچه قانون اساسی ایالات‌متحده از ورود ایالتها به ترتیبات معاهداتی رسمی جلوگیری میکند، اما وزارت امور خارجه این محدودیت‌ها را به‌گونه‌ای تفسیر کرده است که فقط در مورد توافقنامه‌هایی اعمال میشود که «ازنظر قانونی لازم‌الاجرا» هستند.
حتی در درگیری‌‌‌های ناشی از قدرت سخت مانند حمله روسیه به اوکراین نیز، شبکههای فروملی نقش مهمی ایفا میکنند. از زمان شروع جنگ، بنگاه‌‌‌های غربی براثر فشار سهامداران و افکار عمومی، بازار روسیه را به‌طور انبوه ترک کردند. نهادهای جامعه مدنی درحال همکاری با مقامات اوکراینی و شرکت‌های فناوری هستند تا تلاش‌های روسیه برای ارائه اطلاعات نادرست را خنثی کنند. جوامع محلی آمادگی خود را برای پذیرش پناهندگان ابراز نموده‌‌‌اند. البته بدیهی است که ایالتهای مختلف آمریکا منافع ژئوپلیتیک متفاوتی داشته باشند؛ مثلا ایالتهای تولیدکننده نفت مانند لوئیزانا و تگزاس حامی سیاستهای تجاری باز هستند اما در مقابل میشیگان و کارولینای‌شمالی بیم ازدست دادن مشاغل براثر اتخاذ چنین سیاستی را دارند. بنابراین، در عصر فعلی گسترش تضادهای ژئوپلیتیک و تسریع تغییرات فناورانه به‌جای آن‌‌‌که به تمرکز قدرت بینجامد، سبب مداخله بیشتر ایالات در امور ملی و بینالمللی شده است.
نظرسنجی موسسه گالوپ نشان میدهد که تنها ۳۹ درصد از آمریکایی‌ها برای رسیدگی به مشکلات داخلی به دولت فدرال اعتماد دارند که از میانگین تاریخی ۵۳ درصد کمتر است. درعین‌حال، بیش از نیمی از آمریکایی‌ها همچنان به دولتهای ایالتی خود و دوسوم از آنها به دولتهای محلی خود اعتماد دارند. بنابراین، رهبران جامعه مدنی و ایالتی ممکن است جرأت پیدا کنند تا قوانین فدرال غیرمحبوب را رد کنند یا از پیروی از آنها امتناع نمایند.
در پی تصویب لایحه میهن‌دوستی آمریکا پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱، تعدادی از مردم آمریکا تعریف موسع این لایحه از «تروریسم داخلی» را زیر سؤال بردند و نگران بودند که مطابق این لایحه، اعتراض و نافرمانی‌مدنی نیز تروریسم محسوب شود و متمم اول قانون اساسی آمریکا زیر سؤال رود. به‌این‌ترتیب، پنج ایالت آلاسکا، کلرادو، هاوایی، مونتانا و ورمونت قوانینی را تصویب کردند که مطابقت این لایحه با قانون اساسی آمریکا را زیر سؤال برد و کاربست آن را محدود نمود. در زمینه مهاجرت نیز ۱۱ ایالت و صدها شهر و شهرستان خود را به‌عنوان «پناهگاه» برای افراد غیرقانونی اعلام کرده‌اند، به این معنی که از درخواست‌های اداره مهاجرت و گمرک ایالات‌متحده برای تمدید بازداشت مهاجران غیرقانونی تبعیت نمی‌کنند و از قوانینی به‌غیراز مقررات مربوط به دیپورت مهاجران تبعیت میکنند.
قدرت روبهرشد ایالتها درحال تغییر شکل‌دادن به سیاست خارجی ایالات‌متحده است. ازآنجایی‌که ایالتها سیاست‌هایی را به‌کار می‌گیرند که بقیه کشور آماده حمایت از آن نیستند، میتوانند تأثیر فوری در خارج از کشور داشته باشند. برای مثال، سیاست آلایندگی سفر خودروهای کالیفرنیا، پایه طرحی مشابه در چین قرار گرفت. باتوجه به روابط خاص منطقه‌ای و بینالمللی برخی از مناطق کلان‌شهری مانند میامی که دارای روابطی در آمریکای‌لاتین است می‌تواند از قدرت نرم خود برای تسهیل هماهنگی سیاستها و ایجاد ائتلاف با دولتهای خارجی همفکر خود استفاده کنند. ایالتها همچنین میتوانند از انعطاف‌پذیری موجود در قوانین ایالات‌متحده برای همکاری در توافقنامه‌های بینالمللی برای رسیدگی به مشکلات مهم جهانی که توسط واشنگتن نادیده گرفته شده‌اند، استفاده کنند.
پتانسیل اقدامات ایالتی وسیع است. درحال حاضر ایالتها، تعهد خود را به توافقنامه‌های مقابله با تغییرات آب‌وهوایی اعلام کرده‌اند و درحال توافق با دولتهای خارجی برای نیل به اهداف توسعه پایدار هستند. از دیگر حوزههایی که احتمال مشارکت ایالتها در آنها بالا است، می‌توان به تاب‌آوری زنجیره تأمین و هماهنگی سیاستهای صنعتی، ترتیبات تجاری منطقه‌ای، مشارکت‌های بلندمدت در عرصه تحقیق و توسعه، تنظیم استانداردهای بینالمللی و اشکال جدید دیپلماسی بینالمللی اشاره کرد.
اما مسئله‌ای که به همین اندازه مهم است، تأثیرات تصویر آمریکای تمرکززدایی‌شده در جهان است. دیپلماسی فروملی که مشتمل بر ایالتها و مؤسسات پژوهشی است، می‌تواند مانع راهبردهای ملی برای محافظت از اطلاعات حساس در برابر کشورهای دیگر شود. با وجه به اینکه ایالتها به‌طور فزاینده از دادرسی قضایی برای مقابله با اقدامات فدرال استفاده میکنند، دولتهای خارجی ممکن است از تنش بین ایالتها و دولت فدرال سوءاستفاده کنند. اگر فدرالیسم کارآمد یک موهبت راهبردی باشد، فدرالیسم ناکارآمد دستورالعمل تضعیف ایالات‌متحده است.
همان‌طور که بحران ۶ ژانویه ۲۰۲۱ نشان داد، فدرالیسم انتخاباتی دارای محاسن و معایبی است. مقامات ایالتی علاوه بر طراحی و اجرای سیاستهای جدید در حوزههای مختلف مانند ارزهای دیجیتال، انتقال فناوری و ادغام مهاجران، مسئول رویه‌های خاص مدیریت انتخابات، شمارش آرا و گزارش نتایج هستند. برای دهه‌ها، آمریکایی‌ها بر این باور بودند که تدابیر دموکراتیک مختلف که ریشه در سیستم دادگاه، رسانه‌ها و هنجارهای مدنی دارد، به کشور این امکان را میدهد که تنش‌های فدرال-ایالت را با تدبیر هدایت کند. اما به‌خصوص پس از حمله به ساختمان کنگره ایالات‌متحده، چشم‌انداز تاریک‌تری به‌وجود آمده است. باتوجه به فروپاشی هنجارها، افکار عمومی قطبی‌شده و تشویق رهبران حزبی، بسیاری از مقامات حزبی ممکن است به فکر انتفاع حزبی باشند، حتی اگر این کار به معنای چشم‌‌‌پوشی از رأی و نظر مردم باشد.
ایالتها به‌عنوان مبتکران سیاست، شکل‌دهندگان سیاست خارجی و حتی مدافعان دموکراسی ایالات‌متحده، نفوذ بسیار بیشتری نسبت به آنچه معمولاً به‌رسمیت شناخته میشود دارند و آماده هستند تا در سالهای آتی بر آن تأثیر بگذارند. برای مدیریت این نقش روبهرشد، دولت ایالات‌متحده، رهبران ایالتی و رأیدهندگان باید به‌طور استراتژیک به سیستم فدرال نزدیک شوند و خطرات ذاتی تمرکززدایی را کاهش دهند.
نخست، دولتهای ایالتی باید پتانسیل خود را برای عمل به‌عنوان «آزمایشگاه‌های دموکراسی» در سیستم فدرال ایالات‌متحده توسعه دهند و در هنگام تدوین سیاستها و استانداردهای جدید با یکدیگر همکاری کنند تا تحولات جهانی را به‌گونه‌ای شکل دهند که منافع ایالات‌متحده را پیش ببرد. دولت‌ها میتوانند بر روی توافقنامه‌های بینالمللی آب‌وهوایی کار کنند، راهبردهای مهاجرت را دوباره تقویت کرده و مشارکت‌های تحقیقاتی بینالمللی حیاتی ایجاد کنند. انجام این کار به حفظ دوام و قدرت ایالات‌متحده در نظم جهانی کمک میکند.
ثانیاً دولتهای خارجی میتوانند روابط بلندمدت خود را با ایالات‌متحده، بدون توجه به اینکه چه کسی در واشنگتن بر سرقدرت است، از طریق ایجاد روابط با ایالتها و شهرهای وابسته به آنها تقویت کنند. زمینه‌های همکاری شامل تعیین استانداردهای فناوری برای محاسبات هوش مصنوعی و کربن، سرمایه‌گذاری در تحقیقات علمی و فناوری و حمایت از ایده‌آل‌هایی مانند کمک‌های بشردوستانه یا آزادی مذهب است. در همه این زمینه‌ها، ایالتها میتوانند منبع پیشرفت و همچنین تداوم روابط خارجی باشند.
رهبران دولتهای بزرگ باید خود را برای ناکارآمدی فدرال شدید و طولانی‌مدت آماده کنند؛ مخصوصاً اختلال در روند انتخابات آتی. در بهترین حالت، تعامل مداوم بین ایالتها و دولت فدرال می‌تواند یک مزیت استراتژیک قدرتمند برای ایالات‌متحده ایجاد کند. ایالتها میتوانند به رهبری مستمر ایالات‌متحده در حیاتی‌ترین چالش‌های سیاست بینالمللی زمان ما، انعطاف‌پذیری نظام ایالات‌متحده و دفاع از نهادها و کنش‌های دموکراتیک کمک کنند؛ اما در نگاه بدبینانه، دولت فدرال می‌تواند به منبع درگیری و تنش تبدیل شود. ازآنجایی‌که سایر کشورها از شکاف‌های فزاینده سوءاستفاده میکنند، ایالتهای کلیدی میتوانند به‌جای اینکه به دولت فدرال برای رهبری نگاه کنند، رها شوند.
چیزی که هیچ‌کس نباید نادیده بگیرد این است که ایالتهای آمریکا قدرت و انگیزه به چالش‌کشیدن ایالات‌متحده و همچنین شکل‌دادن به برنامه سیاستی جهانی را دارند. سیاستگذاران دولتی و رهبران کشورهای بزرگ و کوچک باید ایالات‌متحده را یک موجودیت گسترده با منافع ملی مشخص و درعین‌حال، مجمع‌الجزایری از حوزههای قدرتمند و رقابتی با پیوندهای مشترک مشخص و مجموعه‌ای از منافع و ارزش‌های متفاوت در نظر بگیرند. داستان دموکراسی و رهبری ایالات‌متحده در خارج بر نحوه ادراک آمریکایی‌ها و جهانیان از این مجمع‌الجزایر و نحوه وفق‌یافتن هرکدام از مراکز این مجمع‌الجزایر با جهان به‌سرعت درحال‌تغییر، بستگی دارد.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب