14
یکی از مسائلی که این روزها عراق درگیر آن است. پرونده ریاست جمهوری این کشور است. از زمان سرنگونی رژیم صدام در سال ۲۰۰۳، براساس عرف سیاسی عراق پست ریاست جمهوری این کشور ازآن کردهاست که بر اساس توافقات احزاب کرد در تمامی ادوار گذشته این سمت به یکی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان رسیده است و در مقابل حزب دموکرات اداره اقلیم کردستان و ریاست اقلیم را به دست گرفته است.[۱]
در انتخابات اخیر عراق با توجه به آرای زیاد حزب دموکرات و تفاوت معنادار آن با آرای دیگر احزاب کرد از جمله اتحادیه میهنی، بحث انتخاب رئیس جمهور نیز کمی پیچیده‌تر از ادوار گذشته شده و همین مسئله سبب اختلافاتی میان دو حزب اصلی کرد یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی شده است.اتحادیه میهنی این حزب در این دوره، “برهم صالح” را برای این سمت معرفی کرده است. در مقابل حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی، “هوشیار زیباری” را نامزد رئیس جمهوری کرده است.[۲]
بر این اساس برخی رسانه‌های عراقی اخیراً اعلام کرده‌اند شماری از رهبران اتحادیه میهنی کردستان هشدار داده اند در صورتی که هوشیار زیباری به عنوان رئیس‌جمهور عراق تحمیل شود اقلیم کردستان به دو بخش مدیریتی تقسیم خواهد شد که این امر به معنی جدا شدن سلیمانیه از اقلیم کردستان خواهد بود.[۳]
در پاسخ به ادعاها درباره پیامدهای منفی انتخاب هوشیار زیباری ادریس شعبان یک عضو ارشد حزب دمکرات کردستان در این باره گفت: اقلیم کردستان همواره یک ساختار قانونی باقی خواهد ماند و کلیه اختیارات قانونی‌اش را حفظ خواهد کرد و تهدیدات غیر واقعی و غیر منطقی است. ادریس شعبان افزود: سلیمانیه بخشی از اقلیم کردستان است و پناه بردن به گزینه تخریب کیان اداری متعلق به مردم کردستان با هدف دستیابی به پستهایی که انتخاب آنها فقط از طریق روند دمکراتیک انجام می گیرد غیر منطقی است.[۴]
جدای از مواضع حزب دموکرات کردستان عراق، شرایط داخلی اتحادیه میهنی چندان مهیای تعیین تکلیف نامزد ریاست‌جمهوری نیست، تنش‌ها میان بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی ادامه دارد و دورنمای آن که به نبرد عموزاده‌ها شهرت یافته است، مشخص نیست. اختلافاتی از اربیل نیز میان فراکسیون‌های دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی در پارلمان محلی در خصوص درآمدهای استان سلیمانیه و واکنش دفتر قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان گزارش شده است.
اما طبیعتاً مهمترین مسئله کنونی در اقلیم کردستان به موضوع تعیین تکلیف پُست‌های استحقاقی کُردها در بغداد برمی‌گردد، اتحادیه میهنی کردستان همچنان اصرار دارد که پُست ریاست‌جمهوری باید به نامزد این حزب برسد، حزب دموکرات کردستان عراق هم به‌صراحت اعلام کرده است که این پُست، سهم کُردها است نه یک جریان خاص و باید با مشورت سیاسی و تصمیم مشترک کُردی همراه باشد.[۵]
همچنین گفت‌وگوهایی میان حزب دمکرات با جریان‌های سنی و شیعه درباره ریاست جمهوری عراق صورت گرفته است. در این زمینه، ریناس جانو اعلام کرد گفت‌وگوهای هیئت مذاکره کننده حزب دمکرات در بغداد با احزاب و جریان‌های سیاسی پیشرفت بسیار خوبی داشته و همچنان ادامه دارد و نتایج مثبتی نیز به دست آمده است. عضو هیئت مذاکره کننده حزب دمکرات در بغداد، افزود این حزب با همه احزاب گفت‌وگو کرده و خط قرمزی در گفت‌وگو با احزاب عراقی ندارد و نکته مهم برای این حزب این است که کدام حزب حاضر به اجرای مطالبات کردها است. او گفت مذاکرات هیئت مذاکره کننده حزب دمکرات در بغداد در دو محور جریان دارد، یکی مطالبات قانونی و تشکیل دولت جدید عراق و بازسازی سیستم سیاسی این کشور و دوم تصحیح پروسه سیاسی و اجرای مطالبات کردها.
وی همچنین تأکید کرد گفت‌وگوها درباره منصب ریاست جمهوری عراق نیز با جریان‌های سنی و شیعه عراقی ادامه دارد و هیئت مذاکره کننده حزب دمکرات توانسته حمایت‌های لازم این جریان‌ها برای تصدی ریاست جمهوری را کسب کند. [۶]
در واقع این احتمال وجود دارد که توافق شیعیان و معرفی نامزد نخست‌وزیری، کُردها را نیز به آغاز گفتگوهای درون‌اقلیمی و معرفی نامزد مشترک ریاست‌جمهوری سوق دهد. اتحاد کردها و معرفی نامزد مشترک و همبستگی آنان سبب می‌شود ریاست جمهوری آینده عراق با پشتوانه محکمتری بتواند منافع عراقی‌ها را چه در داخل و چه خارج از کشور تأمین کند.
همچنین در این راستا هفته گذشته اسماعیل قاآنی فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران به همراه هیأتی ایرانی به اربیل سفر کرد تا پرونده ریاست جمهوری عراق را به همراه جناح‌های سیاسی کُردی این کشور بررسی کند.[۷] در واقع این سفر به منظور وساطت جمهوری اسلامی ایران برای یکپارچه‌سازی مواضع کُردها صورت گرفت تا دو حزب اصلی اقلیم کردستان بر سر یک نامزد مشترک برای ریاست جمهوری عراق به توافق برسند.
مسلم است که اگر اتحادیه میهنی و حزب دموکرات عراق نتوانند به وحدت برسند. فضای سیاسی بسته‌ای در عراق ایجاد خواهد شد و تنش‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای ضد منافع ملی در عراق افزایش پیدا خواهد کرد. مسلماً برای گروه های کردی مهم است که به تنش‌هایی که ممکن است بر وضعیت زندگی مردم تاثیرگذار باشد، پایان دهند. بنابراین احزاب کرد باید در کاهش تنش موجود و تلطیف کردن فضا به نحوی که متناسب با مقتضیات وضعیت کنونی باشد نقش ایفا کنند و بر سر یک نامزد برای پست ریاست جمهوری به توافق برسند.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب