اتحادیه اروپا همواره خود را یکی از نهادهای طرفدار و حامی حقوق بشر معرفی کرده است. این اتحادیه در سال‌های جنگ سوریه خود را پذیرای حضور میلیون ها مهاجر کرد و خانم مرکل پیشگام این موضوع بود. اما به نظر می‌رسد در سال های اخیر و به طور خاص پس از دوران همه‌گیری کووید-۱۹ ماجرا تغییر کرده است.
اینطور به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا سیاست‌های ضد مهاجرتی را پر‌رنگ‌تر از قبل پی‌گیری می‌کند، البته به صورت غیر علنی و غیر رسمی این کار را پیش می‌برد که به وجهه‌ی حقوق بشری آن آسیبی وارد نشود.
بد رفتاری سیستماتیک
بنا بر اعلام آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA) در حالی که گروههای حقوق بشری و سازمان‌های غیردولتی «نقض جدی، مکرر و گسترده حقوق مهاجران و پناهندگان در مرزها» را بارها گزارش کردند و با وجود «موثق» بودن این گزارش‌ها، بسیاری از آنها مورد بررسی قرار نگرفتند.[1]
در واقع در کشورهای اروپایی به نظر می رسد رسیدگی به حقوق مهاجران و پناهندگان برای چندین سال است که اهمیت چندانی ندارد. این رویکرد به گونه‌ای بوده است که صدای نهادهای حقوق بشری در اروپا را هم درآورده است. این نهادها از بی‌توجهی گسترده دولت‌ها و نهادهای قضایی کشورهای اروپایی نسبت به حقوق مهاجران بسیار گله‌مند هستند. آنها این دست اقدامات دولت‌های اروپایی را مقابل اصول اساسی اتحادیه اروپا می‌دانند و بر این باور هستند که باید حقوق اولیه‌ي بشری برای همه‌ي افراد در همه‌ی حالت‌ها رعایت شود. موضوعی که طبق گزارش آژانس حقوق اساسی اروپا برای بسیاری از مهاجران وارد شده به اروپا رخ نداده است.
در کنار آن باید به عدم آشنایی پناه‌جویان با قوانین کشورهای میزبان و البته ترس بسیاری از شکایت کردن را هم در نظر گرفت. هم چنین برخی بدرفتاری‌ها توسط ماموران دولتی هیچ گاه قابل اثبات نیست و یعنی میزان خشونت علیه مهاجران و پناه‌جویان بسیار بیشتر از ارقام اعلامی است. همین‌طور ذکر این نکته مهم است که به نظر می‌رسد روند رسیدگی به پرونده‌های شکایت توسط مهاجران و پناه‌جویان بسیار کندتر از دیگر رویه‌های قانونی در کشورهای اروپایی است و به نوعی کارشکنی دستگاه قضایی نیز در این دست اتفاقات قابل مشاهده است.
با این وجود که کشورهای اروپایی به ویژه کشورهایی مانند مجارستان، کرواسی و یونان که متقاضیان زیادی را دارند و رفتار نامناسب و در بسیاری از موارد غیر انسانی با مهاجران را دارند، نهادهای حقوق بشری اروپا برای کاهش این بدرفتاری طرح‌ها و قوانینی را به پارلمان اروپا و کمیسیون‌های اجرایی اتحادیه اروپا پیشنهاد داده‌اند، هرچند بسیار بعید است که حتی با قانونی شدن این رویه‌های جدید بازهم تغییر چشم‌گیری در اصل ماجرا ایجاد شود.
رهبران اروپا به دنبال چه هستند؟
رشد جریان‌های راست افراطی در اروپا که دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد، زمینه‌ساز بازگشت اروپا به رویه‌های قدیمی دولت‌هایش شده است. یعنی اول مردم خودمان به هرقیمتی و استفاده حداکثری از نیروی مهاجر در راستای نیازهای اروپایی و در ادامه رشد نگاه‌های نژادپرستانه در اروپا.
در واقع بیشترین برخورد و مقابله با مهاجران در کشورهایی جریان دارد که جریان‌های افراطی در آنها رشد پیدا کرده و به قدرت رسیده‌اند. این رشد سیاست‌های افراطی به خوبی نشان از آن دارد که اگر آنها قدرت بیشتری داشتند، بی‌محابا و بدون توجه به چارچوب‌های اخلاقی و حقوق بشری دست به اقدامات خشونت بار علیه مهاجران می‌زدند.
رهبران اروپایی در تلاش هستند که بتوانند در یک رویه‌ي قانونی و هم زمان اجتماعی بحران مهاجران را کنترل کنند. آنها گام‌های قانونی این کار را علی رغم انتقادات و اعتراضات مختلف در ماه‌های گذشته برداشته اند و پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی را در پارلمان اروپا به تصویب رساندند[2]. قانونی که برخی معتقدند بیشتر خواسته‌های راست افراطی را برآورده کرده است تا نیازهای حقوق بشری مهاجران را با این حال این قانون نیز هم‌چنان مخالفانی در کشورهایی مانند هلند دارد که به دنبال تعدیل و اخراج گسترده‌ی مهاجران است[3].
بنابراین به نظر می‌رسد با اینکه بسیاری از رهبران اروپایی و قانون‌گذارن اتحادیه اروپا به دنبال حل این بحران در اتحادیه هستند و آن را یک عامل تفرقه‌انگیز می‌دانند و به دنبال چاره‌جویی برای آن می‌گردند، اما قرار گرفتن در یک مسیر پر تناقض باعث شده که نتوانند به درک مشترک برای حل این مسئله برسند و شاید این موضوع در کنار چندین موضوع مهم دیگر که محل اختلاف سران اروپایی است قرار بگیرد و زمینه‌ساز افزایش تنش‌ها، گسترش اختلافات در اتحادیه اروپا شود و در نهایت ممکن است ثبات و وحدت اروپا دیگر مانند قبل قابل اتکا نباشد.
808
نظر
ارسال نظر برای این مطلب