64
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید در فرانسه، اعلام خبر ممنوعیت پوشیدن عبا در مدارس فرانسه، با انتقادهای فراوانی روبرو شده است. فرانسه در سال‌های اخیر با سرعت بالایی در مسیر اسلام ستیزی حرکت می‌کند؛ این روند سبب نقض گسترده حقوق مسلمانان در این کشور که سهمی پنج میلیون نفری از جمعیت فرانسه دارند، شده است.
پس از آنکه «گابریل آتال»، وزیر آموزش‌وپرورش فرانسه چند هفته پیش از آغاز سال تحصیلی جدید در این کشور از ممنوعیت پوشیدن عبا در این مراکز خبر داد، این موضوع به بحثی جنجالی تبدیل و به موضع‌گیری مقام‌های فرانسوی در این باره منجر شد. «آتال» ادعا کرده بود که دانش‌آموزان با پوشیدن لباس‌های سنتی خود برای بی‌ثبات کردن فضای مدارس تلاش می‌کنند؛ به گفته وی حدود ۵۱۳ مدرسه تحت تاثیر قانون ممنوعیت پوشش عبا قرار می‌گیرند.[1]
«امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه به صراحت اعلام کرد که مدارس دولتی فرانسه قانون ممنوعیت پوشش عبا را اعمال می‌کنند و دانش‌آموزان خاطی از در کلاس‌ها عبور نخواهند کرد. به گفته وی، کارکنان خاصی به مدارسی که «امانوئل مکرون» آن‌ها را دارای حساسیت خواند، اعزام می‌شوند تا در صورت نیاز برای گفت‌وگو با دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها به مدیران و معلمان کمک کنند.
موضوع ممنوعیت پوشش عبا در مدارس فرانسه اکنون به جدالی جدی میان سیاستمداران این کشور تبدیل شده است؛ در حالی‌که سیاستمداران راست‌گرا و محافظه‌کار از این قانون حمایت می‌کنند، سیاستمداران چپ‌گرا از قانون ممنوعیت پوشش عبا در مدارس به عنوان اهانت به آزادی‌های اساسی یاد کرده و با آن مخالفت می‌کنند. احزاب چپ‌گرای فرانسوی تاکید دارند که «مکرون» وارد رقابتی جدی با حزب راست‌گرای افراطی «مارین لوپن» با چشمداشت به پیروزی در انتخابات پیش‌رو شده است.[2] این ممنوعیت حتی صدای سازمان ملل را درآورد و سازمان ملل از تصمیم فرانسه برای ممنوعیت پوشیدن عبای دختران در مدارس ابتدایی و متوسطه فرانسه انتقاد کرد و آن را بر خلاف قوانین مربوط به حقوق بشر دانست.
برخی از سیاستمداران فرانسه در انتقاد به قانون مذکور می‌گویند که با فرض حمایت از سکولاریسم موضوع انسجام اجتماعی در فرانسه به شدت در معرض خطر قرار گرفته است.گزارش‌ها نشان میدهند که اقلیت مسلمان فرانسه از مورد تبعیض‌ترین جمعیت‌ها در این کشور است؛ آن‌ها نه تنها از تبعیض دولتی رنج می‌برند، بلکه با حملات و نگرش‌های نژادپرستانه نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یکی از مهم‌ترین وجوه تبعیض علیه مسلمانان در فرانسه، قوانینی است که دولت‌های این کشور طی ۲ گذشته برای تنگ کردن فضای زندگی اجتماعی مسلمانان تصویب و اجرا کرده‌اند.
فرانسه در سال ۲۰۰۴ پوشیدن روسری در مدارس این کشور را برای دختران مسلمان ممنوع کرد؛ با وجود این، پوشیدن عبای اسلامی به عنوان لباسی مطابق با اعتقادات مذهبی مسلمانان تاکنون در فرانسه با ممنوعیتی مواجه نشده بود. فرانسه پس از آن که در سال ۲۰۰۴ پوشیدن روسری را برای دختران در مدارس ممنوع کرد، در سال ۲۰۱۰ ممنوعیت حجاب تمام صورت در انظار عمومی را تصویب کرد که با واکنش جدی مسلمانان این کشور مواجه شد. از سال ۲۰۱۵، دولت فرانسه قوانین مختلفی را جهت محدود کردن آزادی‌های مذهبی مسلمانان تصویب کرده است، از جمله قانونی که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید و پوشیدن حجاب در محل کار را ممنوع کرد. در سال ۲۰۱۷ نیز قانونی در فرانسه تصویب شد که مسلمانان و مساجد را تحت نظارت شدید دولت قرار می‌دهد.[3]
در اتفاقی دیگر، انتشار ویدئوی تبلیغاتی شرکت آرایشی سفورا با حضور بانوان محجبه، خشم جناح راست افراطی فرانسه را برانگیخته است. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و سیاستمداران راست‌گرا در واکنش به آن خواستار تحریم سفورا شدند و آن را به ترویج «اسلامی‌سازی فرانسه» متهم کردند.[4]
برخی تحلیلگران مسائل فرانسه معتقدند که در پشت جنجال ممنوعیت عبایا در مدارس دولتی فرانسه و تحریم سفورا برنامه دیگری وجود دارد. پس از شکست سال گذشته سندیکاها در زورآزمایی با دولت مکرون در خصوص اصلاحات قانون افزایش سن بازنشستگی، در آغاز سال تحصیلی جدید احتمال شکل‌گیری موج جدید اعتصابات معلم‌ها و کادر آموزشی قوت خواهد گرفت. دولت مکرون به‌ویژه وزارت آموزش ملی فرانسه تلاش می‌کنند با مخفی شدن پشت ممنوعیت عبایا توجه افکار عمومی را از موضوع افزایش سن بازنشستگی به موضوعات دیگری منحرف کنند تا به اهداف خود برسد. در اعتراضات سال گذشته به افزایش سن بازنشستگی، سندیکاهای معلمین و سندیکاهای حمل و نقل، موتور محرکه اعتراضات و اعتصابات بودند و با اصرار دولت بر افزایش سن بازنشستگی هنوز بخشی از سندیکاها معتقدند باید به اعتصابات فلج‌کننده روی آورد اما ترفند دولت در خصوص ممنوعیت عبایا بازی سندیکاها را برهم زده است. از سوی دیگر برخی بر این باورند که گابریل اتال، وزیر آموزش ملی و جوانان دولت مکرون احتمالا گزینه اصلی جایگزین حزب حاکم برای انتخابات ریاست‌جمهوری در آوریل 2027 خواهد بود [5] و این ممنوعیت او را به ستاره روی صحنه مبارزه با اسلام گرایی تبدیل کرده است. او که جوان‌ترین (34 ساله) وزیر آموزش ملی جمهوری پنجم فرانسه است تلاش می‌کند با تصمیمات جنجالی بر امواج اسلام‌هراسی بخش محافظه‌کار و سنتی جامعه فرانسه سوار شود تا در برابر جناح راست افراطی (مارین لوپن و اریک زمور) بتواند شانس خود را برای کسب کرسی ریاست‌جمهوری دوره آتی بالا ببرد. از این رو پیش بینی می شود که اقدامات اسلام ستیزانه دولتمردان فرانسه همانند گذشته ادامه داشته و ابعاد آن نیز گسترش یابد، که نتیجه آن فشار روزافزون به جامعه مسلمانان فرانسه است.
محمدصالح قربانی
[1] tasnimnews.com
[2] Yjc.ir
[3] mizanonline.ir
[4] middleeasteye.net
[5] hammihanonline.ir
نظر
ارسال نظر برای این مطلب