524
پرونده جفری اپستین را نمیتوان فقط در قالب یک رسوایی اخلاقی یا یک پرونده جنایی بررسی کرد. این پرونده از همان ابتدا در نقطه تلاقی قدرت سیاسی، ثروت مالی، شبکهسازی نخبگان صاحب نفوذ و سازوکارهای نهادی شکل گرفت. به همین دلیل داستان اپستین به یکی از پیچیدهترین پروندههای سیاسی و حقوقی جهان معاصر تبدیل شد. آنچه اپستین را به مسئلهای فراتر از یک مجرم معمولی بدل میکند، نه فقط ماهیت جرائم او، بلکه نحوه مواجهه نهادهای رسمی با او، کیفیت پاسخگویی سیستم قضایی و شبکه ارتباطاتی است که برای سالها امکان برخورد عادلانه و موثر را با او و همدستانش از بین برده بود.
داستان از دهه ۱۹۹۰ شروع میشود، جایی که اپستین در تماس مستمر با سیاستمداران، سرمایهگذاران بزرگ، دانشگاهیان بانفوذ و چهرههای نزدیک به ساختار قدرت بود. این روابط که در ظاهر در قالب فعالیتهای مالی و خیریه تعریف میشد، در عمل به یک شبکه ارتباطی کارآمد برای او بدل شد. اوج این مصونیت را میتوان در توافق جنجالی سال ۲۰۰۸ مشاهده کرد. زمانی که وزارت دادگستری آمریکا با اپستین به توافقی موسوم به «عدم تعقیب فدرال» رسید که او را از پیگرد قانونی کامل نجات داد و پرونده را به سطحی محدود و ایالتی تقلیل داد. بررسی اسناد رسمی وزارت دادگستری ایالات متحده نشان میدهد که این توافق بهرغم وجود شواهد گسترده، مسیر تحقیقات فدرال را در عمل مسدود کرد و حتی برای همدستان احتمالی نیز مصونیتهایی قائل شد.[1]
سالها بعد، وزارت دادگستری آمریکا ناچار شد در گزارشی رسمی بپذیرد که در جریان این توافق، حقوق قربانیان به درستی رعایت نشده و قضاوت دادستانی وقت با ضعف جدی همراه بوده است. این اعتراف رسمی، خود نشاندهنده آن است که پرونده اپستین نه نتیجه یک خطای ساده قضایی، بلکه محصول تعامل میان نفوذ سیاسی، ملاحظات نهادی و ترجیح ثبات ظاهری بر افشای پرهزینه حقیقت بوده است. چنین رویکردی باعث شد افکار عمومی، پرونده را به نمادی از عدالت طبقاتی و مصونیت نخبگان صاحب نفوذ تعبیر کند.[2]
در کنار این مصونیت قضایی، یکی از بحثبرانگیزترین ابعاد پرونده اپستین موضوع دسترسی به اطلاعات و امکان باجگیری سیاسی است. پس از بازداشت مجدد او در سال ۲۰۱۹، افبیآی به طور رسمی اعلام کرد که حجم قابل توجهی از اسناد دیجیتال، تجهیزات الکترونیکی و دادهها را از املاک او ضبط کرده است. هرچند نهادهای رسمی تاکنون وجود یک شبکه باجگیری اثباتشده را تایید نکردهاند، اما ساختار رفتاری اپستین شباهت آشکاری با الگوهای شناختهشده بهرهبرداری اطلاعاتی در سرویسهای امنیتی دارد. دعوت هدفمند از افراد قدرتمند، کنترل کامل فضاهای خصوصی و نگهداری دادههای حساس درباره روابط شخصی و سیاسی افراد پرنفوذ، نشان از آن دارد که او به دنبال بهرهبرداری یا استفاده از این اسناد در مواقع خاص یا رسیدن به اهداف ویژهای بوده است.[3]
در چنین چارچوبی، حتی اگر فرض شود این دادهها هرگز به طور مستقیم مورد استفاده قرار نگرفتهاند، صرف وجود آنها میتوانست به عنوان ابزار بازدارندگی، نفوذ یا مصونیت عمل کند. همین ابهام ساختاری، موجب شد درخواستهای مکرر کنگره و رسانهها برای انتشار کامل اسناد با پاسخهای محتاطانه و گاه مبهم وزارت دادگستری و افبیآی مواجه شود. پاسخهایی که اغلب با استناد به ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی قربانیان توجیه شد و در عین حال به تداوم بیاعتمادی عمومی دامن زد.[4]
بحران اعتماد عمومی در سال ۲۰۱۹ و پس از مرگ اپستین در زندان فدرال نیویورک به اوج رسید. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیهای رسمی اعلام کرد که اپستین در بازداشتگاه جان خود را از دست داده و تحقیقات بعدی، مرگ او را خودکشی تشخیص دادهاند. با این حال، نقصهای متعدد در نظام نظارتی زندان، از کار افتادن دوربینها و عدم اجرای کامل پروتکلهای حفاظتی باعث شد روایت رسمی با تردید گسترده افکار عمومی مواجه شود. برای بسیاری، این مرگ نه پایان پرونده، بلکه نشانهای دیگر از بسته شدن مسیر روشنشدن کامل حقیقت بود.[5]
در همین حال، ابعاد فراملی شبکه ارتباطی اپستین به تدریج آشکار شد. ارتباط او با چهرههای سیاسی و اقتصادی در بریتانیا، اروپا، آسیای جنوب غربی و سایر مناطق، پیامدهای دیپلماتیک و سیاسی قابل توجهی ایجاد کرد. گزارشهای رسانهای معتبر نشان میدهند که انتشار اسناد مرتبط با این روابط، دولتها و نهادهای سیاسی در کشورهای مختلف را در معرض فشار افکار عمومی و بازنگری سیاسی قرارخواهد داد مانند نارضایتیها در عربستان یا نگرانیها در ایالات متحده و حتی احتمال سقوط دولت بریتانیا تنها گوشهای از تبعاتافشای این شبکه بزرگ است. پس میتوان گفت که این گستره جغرافیایی، نشان میدهد که پرونده اپستین محدود به یک نظام قضایی خاص نبوده و بازتابی از الگوی جهانی تعامل نخبگان در ورای مرزهای ملی است.[6]
از منظر نگاه امنیتی، همین الگوی روابط موجب شده است برخی تحلیلگران اپستین را نه به عنوان یک عامل رسمی، بلکه به عنوان یک دارایی بالقوه اطلاعاتی مورد توجه قرار دهند. هرچند هیچ مدرک رسمی منتشرشدهای که به عضویت او در یک سرویس اطلاعاتی وجود ندارد، اما دسترسی او به افراد دارای اطلاعات حساس، موقعیتی را ایجاد کرده بود که بالقوه برای بهرهبرداری اطلاعاتی مناسب است. الگویی که در تاریخ فعالیتهای اطلاعاتی بارها مشاهده شده است. همچنین برخی شنیدهها او را عامل موساد یا سرویس اطلاعات روسیه میدانند و بر این باور هستند که او یک افسر دوره دیده بوده است. نقل قولهایی که او را تربیت شده دست باراک نخستوزیر اسبق رژیم اسرائیل میدانند و معتقدند که او با حمایت و لجستیک موساد توانسته است خود را به شبکههای قدرت در جهان وصل کند. این وضعیت توضیح میدهد که چرا پرونده اپستین همچنان بسته نشده تلقی میشود و چرا هر موج جدید انتشار اسناد، به طرح پرسشهای تازه درباره شفافیت، عدالت و پاسخگویی نهادی منجر میشود.[7]
در نهایت باید گفت، پرونده جفری اپستین بیش از آنکه درباره یک فرد باشد، درباره ساختاری است که چنین مصونیتی را ممکن میکند. این پرونده نشان داد که پیوند قدرت، ثروت و نفوذ میتواند حتی در نظامهایی که مدعی حاکمیت قانون هستند، مسیر عدالت را منحرف کند و اعتماد عمومی را به شدت کاهش دهد. اپستین به همین دلیل به نمادی از مصنویت سیاسی بالاتر از عدالت بدل شد. در واقع وی نماد تلاقی سیاست، اطلاعات، فساد ساختاری و مصونیت نخبگان و هشداری جدی درباره شکنندگی شفافیت در برابر قدرت متمرکز است.
امین مهدوی
نظر
ارسال نظر برای این مطلب