547
تصمیم دولت اسپانیا برای اعطای اقامت موقت یکساله همراه با مجوز کار به حدود پانصد هزار مهاجر فاقد مدرک، اقدامی بزرگ و بحثبرانگیز در این کشور و حتی اتحادیه اروپا است. برای درک تصمیم دولت اسپانیاباید در نقطه تلاقی سه سطح تحلیلی به تأمل پرداخت که شامل، ساختار بازار کار داخلی، منطق حکمرانی چندسطحی در اتحادیه اروپا و کشاکش سیاسی در داخل کشور است. فرمان اجرایی دولت شامل افرادی میشود که پیش از سیویک دسامبر ۲۰۲۵ وارد اسپانیا شدهاند و در صورت دارا بودن برخی شرایط میتوانند اقامت را دریافت کنند، این اقدام در ظاهر تلاشی برای عادیسازی وضعیت موجود است، اما در اصل، نوعی بازتعریف نسبت دولت با مهاجرت، کار و نهادهای اروپایی را منعکس میکند.[1]
اسپانیا امروز در موقعیتی قرار دارد که تناقض میان نیاز اقتصادی و سیاست کنترلی(مهاجرت) را دیگر نمیتوان با انکار یا تعلیق حل کرد. صدها هزار مهاجر فاقد مدرک سالهاست که در بخشهایی چون کشاورزی، ساختمان، خدمات شهری و گردشگری کار میکنند. بخشهایی که ستون فقرات برخی مناطق اقتصادی کشور را تشکیل میدهد. این نیروی کار در عمل در اقتصاد حضور داشته، مالیات غیرمستقیم پرداخت کرده و در گردش تولید نقش ایفا کرده است، اما از حقوق رسمی و پوشش قانونی محروم مانده است. تصمیم اخیر دولت اسپانیا، در این معنا، نه خلق یک وضعیت جدید، بلکه به رسمیت شناختن یک واقعیت تثبیتشده است.[2]
با این حال، باید توجه داشت که ساختار اقتصادی اسپانیا دوبخش اصلی دارد و بر اساس این میتوان بهتر به درک تصمیم دولت این کشور پی برد. بخش اولیه با مشاغل پایدار، دستمزدهای مناسب و حمایتهای حقوقی، و بخش ثانویه با قراردادهای موقت، امنیت پایین و مزدهای حداقلی است. مهاجران فاقد مدرک بهطور سنتی در بخش دوم متمرکز میشوند، جایی که آسیبپذیری حقوقی، امکان سواستفاده را افزایش میدهد. اعطای اقامت و مجوز کار میتواند بخشی از این نیروی کار را از منطقه خاکستری به حوزه رسمی منتقل کند و شکاف ساختاری میان دو بخش بازار را کاهش دهد. این حرکت نه تنها ظرفیت مالیاتی دولت را افزایش میدهد، بلکه سطح رقابت ناعادلانه را نیز تعدیل میکند. زیرا کارفرمایان دیگر نمیتوانند از وضعیت غیرقانونی کارگران برای کاهش هزینهها بهره ببرند.[3]
اما این تصمیم تنها یک سیاست برای بازار کار نیست. بلکه باید آن را در منطق نهادی نیز فهم کرد. در این نگاه، دولتها در شبکهای از نهادهای داخلی و فراملی عمل میکنند و تصمیمهای آنان همزمان در دو سطح باید قدرت پاسخگویی داشته باشد که شامل سطح ملی و سطح نهادی اروپایی است. اسپانیا از اختیار حاکمیتی خود برای تنظیم وضعیت مهاجران استفاده کرده است، زیرا اعطای اقامت در حوزه صلاحیت ملی قرار دارد.
با این حال، عضویت در منطقه شنگن بدان معناست که هر تصمیم داخلی پیامدهایی فراتر از مرزهای ملی دارد. افرادی که اقامت قانونی دریافت میکنند، میتوانند تا ۹۰ روز در هر دوره ۱۸۰روزه در دیگر کشورهای شنگن تردد کنند. همین ظرفیت جابهجایی کوتاهمدت، مبنای نگرانی کمیسیون اروپا شده است.
در واقع نگرانی بروکسل بیش از آنکه حقوقی باشد، نهادی و سیاسی است. اتحادیه اروپا در سالهای اخیر تلاش کرده است چارچوبی مشترک برای مدیریت مهاجرت غیرقانونی ایجاد کند که بر بازدارندگی، کنترل مرزها و تسریع بازگشت تأکید دارد. در چنین بستری، عادیسازی گسترده ممکن است بهعنوان سیگنالی متناقض تفسیر شود، که ورود غیرقانونی در نهایت میتواند به اقامت قانونی تبدیل شود. این همان نقطهای است که تنش میان منطق انسانی ادغام و منطق بازدارندگی اروپایی آشکار میشود. با این حال، کمیسیون اروپا اختیار تعلیق مستقیم این سیاست را ندارد، زیرا اعطای اقامت بخشی از صلاحیت ملی است. آنچه وجود دارد، نوعی هشدار سیاسی درباره پیامدهای فرامرزی است.[4]
باید توجه داشت که این وضعیت مصداق تعامل و چانهزنی نهادی در یک ساختار حکمرانی چندسطحی است. اسپانیا در درون چارچوب اتحادیه اروپا حرکت میکند، اما از حاشیه اختیارات خود نیز استفاده میکند. این نه یک چالش بنیادین علیه نظم اروپایی است و نه تسلیم کامل به آن، بلکه تلاشی برای بازتفسیر تعادل میان صلاحیت ملی و انسجام جمعی است. چنین فرآیندی نشان میدهد که در اتحادیه اروپا، همگرایی مطلق وجود ندارد، بلکه همواره امکان تفاوتگذاری در سیاستهای داخلی و سیاستگذاری ملی باقی است.
در سطح داخلی، این سیاست بدون چالش نبوده است. احزاب محافظهکار و راست افراطی آن را مخرب و جذب کننده مهاجران نامیدهاند و هشدار دادهاند که ممکن است موجهای جدیدی از مهاجرت را به کشور ایجاد کند. از دیدگاه آنان، سیاست باید بر بازگرداندن مهاجران غیرقانونی متمرکز باشد. در مقابل، جریانهای چپ و سازمانهای مدنی استدلال میکنند که سیاستهای صرفاً کنترلی نه تنها کارآمد نبودهاند، بلکه اقتصاد غیررسمی و استثمار ساختاری را تقویت کردهاند. آنان عادیسازی را گامی در جهت شفافیت اقتصادی، تقویت صندوقهای تأمین اجتماعی و بازگرداندن انسانیت در جامعه میدانند.[5]
واقعیت موجود آن است که، اسپانیا تجربههای پیشین عادیسازی را در تاریخ معاصر خود داشته است و این اقدام بیسابقه نیست. اما تفاوت امروز در بافت اروپایی و موج رو به رشد سیاستهای ضد مهاجرت در سایر کشورهای عضو اتحادیه است. بنابراین، این تصمیم در سطح نمادین نیز معنا پیدا میکند،که اسپانیا میکوشد خود را بهعنوان کشوری که میان نیاز اقتصادی و رویکرد انسانی توازن ایجاد میکند، تعریف کند. در حالی که برخی همسایگانش مسیر سختگیرانهتری را برگزیدهاند.
پیوند سیاست جدید با واقعیتهای جمعیتی نیز مهم است. اسپانیا با روند پیری جمعیت و کاهش نرخ تولد مواجه است. در چنین شرایطی، نیروی کار مهاجر نه تنها بهعنوان عامل رشد اقتصادی، بلکه بهعنوان تضمینکننده پایداری نظام تأمین اجتماعی مطرح است. قانونیسازی حضور کارگران مهاجر میتواند مشارکت رسمی آنان در پرداخت مالیات و حق بیمه را افزایش دهد و بخشی از بار جمعیتی آینده را تعدیل کند. در این معنا، سیاست عادیسازی بیش از آنکه اقدامی ایدئولوژیک باشد، نوعی مداخله ساختاری در پاسخ به بحران جمعیتی تلقی میشود.[6]
در نهایت، تصمیم اسپانیا را نمیتوان صرفاً در قالب دوگانه انساندوستی یا بازدارندگی تقلیل داد. این اقدام واکنشی به یک واقعیت روشن در بازار کار و جامعه اسپانیا است که سالها در اقتصاد غیررسمی آنها وجود داشته است. دولت تلاش کرده است از طریق فرمان اجرایی، این وضعیت را به چارچوب قانونی وارد کند و در عین حال پیام روشنی درباره لزوم تنظیم، نه انکار، مهاجرت ارسال کند.
واکنش محتاطانه کمیسیون اروپا نیز نشان میدهد که اروپا نیز تلاش میکند نگرانیهای خود در قالب نهادی مطرح کند و به شکاف و اختلاف دامن نزند. این تصمیم در نهایت نمونهای از تعادلسازی میان سه منطق اقتصادی بازار کار، منطق حقوقی حاکمیت ملی و منطق نهادی اتحادیه اروپا است. موفقیت یا ناکامی آن نه تنها به اجرای داخلی وابسته است، بلکه به نحوه مدیریت این تعادل در سطح فراملی نیز بستگی دارد. آنچه روشن است، این است که مهاجرت در اروپا دیگر مسئله مرزها نیست، بلکه به مسئله ساختارهای کار، انسجام اجتماعی و تعریف دوباره حاکمیت در عصر وابستگی متقابل بدل شده است. اسپانیای امروز نشان داد که عملگرایی اقتصادی بر امنیتگرایی سیاسی اولویت دارد و رشد اقتصادی را بر دیگر معیارها ترجیح داده است. تصمیمی که در آینده عواقب مثبت یا منفی آن نمایان خواهد شد.
امین مهدوی
نظر
ارسال نظر برای این مطلب