411
در ساختار سیاسی اروپا، اعتراضات اقتصادی و اعتصابات امری نهادینه و در راستای حفظ نظام سیاسی است. در واقع این روندهای اعتراضی نه نشانه ضعف یا فروپاشی سیستم، بلکه عامل مهمی در بازتوزیع سرمایه در جامعه متضاد و متعارض لیبرال اروپا است. این اقدامات در چارچوب تعاملات نهادی و قانونی دولتهای اروپایی تعریف میشود و بخش مهمی از گفتگوی اجتماعی در جوامع اروپایی است. در همین فضا میتوان اعتراضات فرانسه یا کشاورزان اروپایی را که از بروکسل تا برلین ادامه داشت را بررسی کرد. و اعتصابات گسترده اصناف در بریتانیا نیز شامل همین چارچوب است. این نگاه سبب میشود که اقدامات اعتراضی در اروپا به عنوان بحران امنیتی که به دنبال تغییر یا شکستن سیستم سیاسی است، تلقی نشود. در مقابل سیستم سیاسی آن را یک فرایند دموکراتیک و در چارچوب نهادی تفسیر کند که نیازی به حضور نیروهای امنیتی و مشت آهنین نیست.
در دولتهای اروپایی اعتراضات اقتصادی امری دائمی و عادی هستند که معمولاً به بحران امنیتی منجر نمیشوند مانند آنچه که به وفور در فرانسه دیده میشود. اعتراضات تبدیل به بخشی از زندگی مردم در قاره سبز شده است. مخالفتهای مردم که معمولا ریشه در تضادهای طبقاتی و توزیع نابرابر منابع دارند، بخشی از مکانیسمهای دموکراتیک تعریف شده در ساختار نهادی اروپا برای بیان مطالبات هستند. در واقع فراخوانهای اعتراضی و اعتصابات یک ابزار چانهزنی مشروع برای بهدست آوردن امتیازات بیشتر از کارفرما یا دولت است.
مسئله مهم درباره اعتراضات در اروپا، نحوه اجرا و وجود سازوکار قانونی برای آنهاست. اتحادیهها از قبل اعلام میکنند که در چه روزی اعتصاب یا تظاهرات خیابانی دارند، مسیرهای راهپیمایی مشخص و با نظارت پلیس اعتراض خود را انجام میدهند. این نشان از مهندسی خشم و نارضایتی در سیستمهای سیاسی اروپا دارد. در این چارچوب است که فضای گفتگو و فشار مدنی به عنوان یک ابزار مهم توسط دولتها پذیرفته شده است. در اصل معترضین به دنبال حفظ سطح رفاه و قدرت خرید خود هستند و تعریف اعتراض در قالبهایی که اتحادیهها انجام میدهند برای کاهش تضاد ساختاری در توزیع ثروت در کشورهای اروپایی است.[1]
علاوه بر آن باید به نقش مهم اتحادیههای کارگری و صنفی توجه ویژهای داشت. اتحادیهها به عنوان یک سوپاپ اطمینان مهم در خدمت ساختار نهادی حاکمیت هستند. آنها با مدیریت خشم عمومی و تبدیل کردن آن به خواستههای قابل مذاکره اجازه ایجاد بحران را نمیدهند. تبدیل کردن خشم و نارضایتی به مطالبات غالباً اقتصادی و قابل مذاکره این امکان را به دولتها و سرمایهداران میدهد در داخل سیستم سیاسی و بر اساس نیازهای آن سیستم به چانهزنی و مذاکره بپردازند مانند اتفاقاتی که پس اعتراضات گسترده کشاورزان اروپایی به تغییرات قوانین اتحادیه اروپا رخ داد و اتحادیه از برخی خواستههای خود عقب نشست. در همین قالب اتحادیهها تلاش میکنند که اعتراضات از مسیر قانونی خارج نشود و تبدیل به شورش نشود زیرا در صورت خروج از قوانین، قدرت چانهزنی آنها کاهش خواهد یافت، موضوعی که به نفع آنها و اعضایشان نیست.[2]
در کنار آن باید توجه داشت که در فرهنگ اروپا، اعتراض خیابانی امری پذیرفته شده است. آنها خیابان را به عنوان رکن سوم پارلمان میبینند و به آن توجه ویژه ای دارند زیرا آنرا در راستای منافع ساختار سیاسی میدانند که منجر به بقا و پایداری میشود. این نگاه منجر به آن شده که خیابان به عنوان یک ابزار اصلاح قانونی عمل کند و چرخه بازخورد برای قانونگذاران باشد که در تصمیمگیریهای خود زیادهروی نکنند.
در واقع سیاستگذاران را با سوال مهمی مواجه میکند که آیا ارزش دارد چنین هزینهای متحمل شد یا خیر؟ در همین فضا است که تصمیمات تعدیل شده و نفع جمعی دیده میشود. این یعنی تصمیماتی اجرایی میشود که منافع طرفین را به صورت حداکثری تأمین کند. پس نوع مدیریت اعتراضات و نقش اتحادیهها بهطور مؤثر از تبدیل تظاهرات اقتصادی به شورش یا آسیب ساختاری جلوگیری میکند. حتی در مواقع تنش اقتصادی، تظاهرات بهطور معمول ابزارهایی صلحآمیز هستند که جامعه را قادر میسازند نظرات خود را بهصورت قانونی و علنی در رکن سوم پارلمان بیان کنند، بدون آنکه ساختارهای اجتماعی و سیاسی بهطور بنیادین آسیب ببینند. میتوان گفت که اعتراض مدنی یکی از نشانههای بلوغ اجتماعی و سیاسی در کشورهای اروپایی است.
بنابراین، اعتراضات اقتصادی در اروپا به عنوان یک بحران امنیتی دیده نمیشود، بلکه بخشی نهادی و معمول از تعامل بین دولت، بازار و جامعه مدنی هستند. این اعتراضات با ماهیت صلحآمیز، قانونی و هماهنگ با اتحادیههای کارگری، نقش مهمی در اصلاح سیاستهای اقتصادی بازی میکنند. اعتراضات بیش از آنکه برای فروپاشی نظم اجتماعی برنامه ریزی شده باشند برای حفظ و بهبود آن در راستای منافع حداکثری است. از این رو، میتوان گفت که اعتراضات اقتصادی در اروپا ابزار مشروع و معمول سیاستگذاری اقتصادی هستند، نه تهدید برای امنیت ملی یا ساختارسیاسی بلکه گروهها و اتحادیه های مختلف به خوبی توانستهاند اعتراضات را به عنوان امری نهادینه در فرهنگ دولتی و اجتماعی کشورشان تعریف کنند.
محمد مهدی اسمعیل خانیان
[1] Belgium's Workers Rise Against Austerity as Government Doubles Down on Cuts
[2] Under neoliberal fire, the right to strike is waning, globally, after years of premeditated attacks to limit it - Equal Times
نظر
ارسال نظر برای این مطلب