اداره آمار انگلیس از افزایش چشمگیر نرخ بیکاری که نشان دهنده اولین اثرات رکود اقتصادی در پی بحران انرژی و افزایش شدید هزینه‌های زندگی است خبر داد.
به نقل از هفته نامه اشپیگل، بیکاری در بریتانیا به طرز شگفت انگیزی افزایش یافته است، دولت حالا به دنبال منابع جدید درآمد و هزینه هایی است که می تواند این روند را محدود کند. یک اقتصاددان برجسته می گوید که می شد از همه اینها جلوگیری کرد.
اداره آمار انگلیس ONS روز سه شنبه اعلام کرد که نرخ بیکاری در دوره زمانی جولای تا سپتامبر به ۳,۶ درصد افزایش یافته است. کارشناسانی که رویترز با آنها مصاحبه کرده بود، تنها انتظار داشتند که نرخ بیکاری در ارزش قبلی ۳.۵ درصد باقی بماند. در ماه سپتامبر این نرخ حتی ۳.۸ درصد بود. این نشان دهنده اولین اثرات رکود اقتصادی در پی بحران انرژی و افزایش شدید هزینه های زندگی است که بر اساس ارزیابی بانک انگلستان (BoE)، احتمالاً منجر به یک رکود طولانی مدت خواهد شد.
با این حال، سطح بیکاری در انگلیس هنوز پایین است: ارزش ۳,۵ درصدی که در اولین ماه های تابستان به دست آمد، پایین ترین سطح از سال ۱۹۷۴ بود. تعداد افراد شاغل در این میان ۵۲۰۰۰ نفر کاهش یافت و بنابراین بسیار بیشتر از انتظار کارشناسان بود. کارشناسان تنها انتظار افت ۲۵۰۰۰ نفر را داشتند. تعداد مشاغل خالی در دوره آگوست تا اکتبر به ۱.۲۳ میلیون کاهش یافت که پایین ترین سطح از پایان سال ۲۰۲۱ بود.
در ادامه این گزارش آمده است: تولید ناخالص داخلی انگلیس (GDP) در تابستان ۰,۲ درصد کاهش یافت. همزمان نرخ تورم در اکتبر به ۱۰.۷ درصد افزایش یافت. بانک مرکزی بریتانیا اخیراً خود را در برابر تشدید تورم با بزرگترین افزایش نرخ بهره در چند دهه اخیر آماده کرد و نرخ سیاست پولی کلیدی را با ۰.۷۵ واحد به ۳.۰ درصد افزایش داد. این بزرگترین افزایش BoE از سال ۱۹۸۹ بود – و این در میانه یک رکود قریب الوقوع رخ داد.
همزمان، دولت محافظه‌کار جدید تحت رهبری “ریشی سوناک”، با توجه به کسری بودجه عمیق، به یک دوره ریاضت اقتصادی روی می‌آورد. انتظار می‌رود جرمی هانت، وزیر خزانه‌داری، برنامه‌های مالی عمومی خود را در روز پنجشنبه معرفی کند که بنا بر گزارش‌های مطبوعاتی شامل بسته‌ای از افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها می‌شود که احتمالاً رکود در حال وقوع را عمیق‌تر می‌کند.
مایکل ساندرز، از اقتصاد دانان برجسته انگلیسی در مصاحبه ای اظهار داشت: این یک دوره پر هرج و مرج بود، با پنج نخست وزیر و هفت وزیر دارایی، اما او کاملاً در مورد تعداد آنها مطمئن نبود و به گفته وی نوسانات می توانست گیج کننده باشد. نکته اصلی که از این دوره وجود دارد این است که پتانسیل تولید اقتصاد بریتانیا ضعیف بود.
وی تاکید کرد: اقتصاد در آینده نزدیک نمی تواند بیش از یک درصد در سال رشد کند. این به معنای مبارزات سخت بر سر توزیع استانداردهای زندگی و بحث های سیاسی مداوم در مورد افزایش احتمالی مالیات است.
ساندرز بر این عقیده است که دلیل این امر در درجه اول همه گیری کرونا نیست، بلکه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. ساندرز گفت: کل اقتصاد بریتانیا برای همیشه از برگزیت آسیب دیده است. وی تاکید کرد: اگر برگزیت نبود، احتمالاً مجبور نبودیم درباره بودجه ریاضتی بحث کنیم. نیاز به افزایش مالیات و کاهش هزینه ها وجود نداشت. دولت با چالش بزرگی برای تحریک رشد اقتصادی روبرو است.
وی تاکید کرد: علائم این امر در حال حاضر خوب نیست. بیکاری در بریتانیا به طرز شگفت انگیزی و برخلاف آنچه کارشناسان انتظار داشتند افزایش یافته است. اداره آمار ONS روز سه شنبه اعلام کرد که نرخ بیکاری در دوره جولای تا سپتامبر به ۳,۶ درصد افزایش یافته است. در ماه سپتامبر این نرخ حتی ۳.۸ درصد بود. این اولین تأثیرات رکود اقتصادی را نشان می دهد.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب