579
پرونده جفری اپستین که برای سالها در افکار عمومی غرب بهعنوان یک رسوایی جنایی و اخلاقی در ایالات متحده شناخته میشد، پس از افشای بیش از ۳ میلیون صفحه سند به یکی از پیچیدهترین و عمیقترین بحرانهای سیاسی و نهادی در بسیاری از کشورها بهویژه بریتانیا تبدیل شده است. اهمیت این پرونده نه در ماهیت فردی جرایم اپستین، بلکه در شبکهای از روابط سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی نهفته است که با انتشار اسناد وزارت دادگستری آمریکا، بهتدریج مرز میان قدرت سیاسی، اطلاعات حساس دولتی و شبکههای غیررسمی نفوذ را در بریتانیا آشکار کرد. این پرونده اکنون فقط بازتاب یک خطای اخلاقی نیست، بلکه به نمادی از بحران مشروعیت، ضعف نظارت نهادی و تداوم مصونیت صاحب نفوذان در نظام حکمرانی بریتانیا بدل شده است.
انتشار اسناد قضایی و مکاتبات اپستین، نام چهرههایی از سطوح بالای قدرت سیاسی در کشورهای مختلف را در معرض توجه قرار داد.
در بریتانیا، تمرکز افشاگریها بیش از همه بر لرد پیتر ماندلسون، سیاستمدار باسابقه حزب کارگر، قرار گرفت. فردی که نقشهای کلیدی در دولتهای پیشین داشته و در دوره اخیر نیز با تصمیم نخستوزیر کییر استارمر بهعنوان سفیر بریتانیا در ایالات متحده منصوب شده بود. اسناد منتشرشده نشان میدهند که ارتباط ماندلسون با اپستین نه یک ارتباط ساده، بلکه رابطهای مستمر بوده که حتی پس از محکومیت اپستین نیز ادامه یافته است.[1]
آنچه این ارتباط را به بحرانی واقعی برای دولت بریتانیا تبدیل کرد، صرف حضور نامها در اسناد نبود، بلکه محتوای مکاتبات و ماهیت اطلاعات ردوبدل شده بود. بر اساس گزارشها، بخشی از این مکاتبات بین ماندلسون و اپستین، شامل بحثهایی درباره سیاستهای اقتصادی، بحران مالی ۲۰۰۸ و ارزیابیهای راهبردی دولت و سیاستگذاریهای خاص بوده است. دادههایی که بهطور معمول در زمره اطلاعات حساس و گاه طبقهبندی شده قرار میگیرند.همین مسئله باعث شد پلیس بریتانیا تحقیقات رسمی درباره احتمال سو استفاده از جایگاه سیاسی توسط برخی را آغاز کند. این نقطه، لحظه گذار پرونده از یک رسوایی رسانهای به یک بحران نهادی و امنیتی است.[2]
در همین بین پیامدهای سیاسی این افشاگریها بهسرعت گریبان رهبری دولت و حزب را گرفت. اگرچه نخستوزیر استارمر به صورت مستقیم هیچ ارتباطی با اپستین نداشت، اما تصمیم او در انتصاب ماندلسون بهعنوان سفیر، اکنون به نشانهای از ضعف قضاوت سیاسی و ناکارآمدی سازوکارهای ارزیابی امنیتی بدل شده است. دفاع اولیه استارمر از این انتصاب، با گسترش افشاگریها اعتبار خود را از دست داده و دولت را در معرض انتقادات شدید مخالفان و حتی بخشی از بدنه حزب کارگر قرار داده است. فضای سیاسی بهتدریج به سمت وضعیتی پیش رفت که میتوان آن را بنبست مشروعیت توصیف کرد؛ وضعیتی که در آن، دولت نهتنها باید پاسخگوی عملکرد خود باشد، بلکه باید درباره توانایی ساختاریاش برای تشخیص خطر و محافظت از منافع عمومی توضیح دهد.[3]
استعفای مورگان مکسوئینی، رئیس دفتر نخستوزیر، این موضوع که دولت با چالش مشروعیت روبهرو است را تشدید کرد. این استعفا نشانهای از فرسایش انسجام در هسته اجرایی دولت بود. افکار عمومی و رسانهها این کنارهگیری را بهعنوان اعترافی ضمنی به خطا در سطح تصمیمسازی تعبیر کردهاند. از این نقطه به بعد، بحران دیگر به شخص ماندلسون محدود نمانده و به پرسشی بنیادین درباره کیفیت رهبری سیاسی و مسئولیتپذیری نهادی درباره حزب و بهطور خاص شخص نخستوزیر تبدیل شده است.[4]
در چنین فضایی، ظرفیت حکمرانی دولت نیز بهطور محسوسی تضعیف شد. بخش زیادی از انرژی سیاسی دولت صرف مدیریت بحران، پاسخگویی رسانهای و تعامل با پارلمان و نهادهای نظارتی شدهاست. این تمرکز واکنشی، قدرت دولت برای پیشبرد سیاستهای عادی مانند برنامههای اقتصادی، بهداشت، رفاهی و برنامههای راهبردی را کاهش داده است. بدینترتیب پرونده اپستین نشان داد که چگونه یک بحران مشروعیت میتواند به بحران کارآمدی اجرایی تبدیل شود و عملکرد جاری دولت را مختل کند.
در سطح امنیتی و اطلاعاتی، پیامدهای این پرونده عمیقتر و نگرانکنندهتر است. اگر مکاتباتی حاوی اطلاعات حساس اقتصادی یا سیاستی به فردی خارج از ساختار رسمی دولت منتقل شده باشد، این مسئله نشاندهنده ضعف در نظام حفاظت از اطلاعات دولتی است. حتی اگر این دادهها در رده اسناد فوقمحرمانه قرار نداشته باشند، دسترسی غیررسمی به چنین اطلاعاتی یک چالش امنیتی برای حکومت محسوب میشود.
این پرونده نشان میدهد که تهدید امنیت ملی نباید حتما از بیرون مرزها باشد، بلکه میتواند از درون شبکههای قدرت و روابط شخصی نخبگان سربرآورد. ابعاد امنیتی پرونده زمانی حساستر شد که گزارشهایی درباره بررسی ارتباطات سایر چهرههای بانفوذ بریتانیایی مانند شاهزاده سابق اندرو با اپستین منتشر شد. این گمانهها، حتی پیش از اثبات حقوقی، نشاندهنده آسیبپذیری ساختارهای نظارتی در برابر شبکههای غیررسمی نفوذ است. در چنین شرایطی، افکار عمومی با این پرسش مواجه میشود که آیا نظام حکمرانی واقعاً توانایی مهار سیاسیون و افراد صاحب قدرت خود را دارد یا خیر؟[5]
واکنش حکومت به این بحران، ترکیبی از تلاش برای شفافیت و ملاحظات امنیتی بود. دولت اعلام کرد که بخشی از اسناد مرتبط برای بررسی به پلیس و کمیتههای نظارتی پارلمان ارائه شده است، اما همزمان تأکید کرد که برخی اطلاعات به دلیل ملاحظات امنیت ملی یا روابط خارجی قابل انتشار کامل نیستند. این دوگانه شفافیت و امنیت، خود به کانونی برای نقد دولت بدل شد و این تصور را تقویت کرد که میان پاسخگویی واقعی و محافظت از افراد خاص مرزی مبهم وجود دارد.
در این میان، پارلمان و احزاب سیاسی نقشی تعیینکننده ایفا کردند. فشار احزاب مخالف و ورود کمیتههای نظارتی، دولت را وادار به ارائه توضیحات بیشتر کرد. این فرایند نشان داد که پرونده اپستین از یک رسوایی فردی به میدان منازعه نهادی و حزبی ارتقا یافته است. احزاب نهفقط برای رقابت سیاسی، بلکه برای بازتعریف مرزهای پاسخگویی و نظارت، به این پرونده متوسل شدند.
در واقع اکنون آنها فرصت را غنیمت شمرده و به دنبال سقوط دولت هستند تا بتوانند رهبری حزب کارگر بر دولت را به پایان برسانند. هرچند استارمر همچنان درمقابل فشارها مقاومت کرده، اما بهنظر میرسد که احزاب رقیب به دنبال بهرهبرداری حداکثری از این فرصت هستند تا بتوانند دولتی که حالا محبوبیتش بسیار کم شده را منحل کنند یا حداقل ضرباتی به حیثیت آن وارد کنند تا در انتخابات بعدی پیروز میدان نباشد .[6]
در پایان، میتوان گفت پرونده جفری اپستین در بریتانیا تجلی یک بحران ساختاری در حکمرانی است؛ بحرانی که ریشه در تلاقی قدرت سیاسی، شبکههای غیررسمی نفوذ و ضعف نظارت نهادی دارد. این پرونده نشان داد که مصونیت نخبگان، حتی اگر در قانون تصریح نشده باشد، میتواند بهصورت عملی و ساختاری بازتولید شود و همین امر مشروعیت سیاسی را از درون تهی میکند. بحران مشروعیت در اینجا نه محصول یک خطای منفرد، بلکه نتیجه انباشت ناکامیها در مهار قدرت غیررسمی و تضمین پاسخگویی واقعی است.
بدون بازنگری جدی در سازوکارهای نظارتی، شفافیت اطلاعاتی و محدودسازی عملی دسترسی نخبگان به شبکههای غیررسمی نفوذ، چنین بحرانهایی به الگوی تکرارشونده سیاست تبدیل خواهند شد. پرونده اپستین برای بریتانیا یک هشدار راهبردی است. هشدار درباره این که اگر مصونیت صاحبان نفوذ بر پاسخگویی غلبه کند، بحران مشروعیت دیگر یک وضعیت موقت نخواهد بود، بلکه به یکی از ویژگیهای پایدار حکمرانی تبدیل میشود، وضعیتی که نهتنها اعتماد عمومی، بلکه بنیادهای کارآمدی سیاسی را نیز بهتدریج فرسوده خواهد کرد که نتایج آن برای آینده بریتانیا بسیار ناخوشایند خواهد بود.
امین مهدوی
نظر
ارسال نظر برای این مطلب