دیروز جمعه، خانم «پریتی پاتل»، وزیر داخله بریتانیا طی بیانیه‌ای از ارائه حکم ممنوعیت کلیت حماس به عنوان یک سازمان تروریستی به پارلمان این کشور مطابق قانون تروریسم مصوب سال ۲۰۰۰ خبر داد. بریتانیا در سال ۲۰۰۱ شاخه نظامی حماس را سازمانی تروریستی معرفی کرده بود.
این حکم باید در پارلمان مورد بحث قرار گیرد و این هفته به رأی گذاشته شود و در صورت تصویب از ۲۶ نوامبر اجرایی می‌شود. با توجه با اکثریت محافظه‌کار پارلمان به نظر نمی‌رسد مانعی در سر راه تصویب این حکم وجود داشته باشد.
براساس این حکم عضویت در حماس، دعوت به حمایت، حمل پرچم یا پوشیدن لباسی که نشان‌دهنده حمایت این جنبش باشد جرم خواهد بود و مجازاتی تا ۱۴ سال حبس و جریمه مالی در پی خواهد داشت.
در خصوص ارائه چنین حکمی از وزیر داخله بریتانیا می‌توان به چند دلیل اشاره کرد: نخست، فشار لابی یهود با حربه یهودستیزی؛ چنان‌که «پریتی پاتل» حماس را اساساً و به شدت یهودستیز معرفی کرده است. بر این اساس می‌توان یک هدف پاتل را تبلیغات انتخاباتی و اهداف جاه‌طلبانه او و در نتیجه تلاش برای کسب حمایت محافظه‌کاران و محافل مورد حمایت لابی یهود دانست.
جلوگیری از روند فزاینده حمایت از آرمان فلسطین در انگلستان طی سال‌های اخیر دلیل دیگری است که می‌توان برای صدور این حکم قائل شد.
دلیل مهم‌تر اما می‌تواند ایفای نقش پلیس بد از سوی انگلستان در هماهنگی با ایالات‌متحده باشد؛ مخصوصاً در شرایطی که تلاش‌هایی دیپلماتیک برای از سرگیری مذاکرات سازش آغاز شده و دولت بایدن با تعدیل رویکرد ترامپ به دنبال بازیابی جایگاه میانجی‌گری خود در مسئله فلسطین است. شایان ذکر است وزیر داخله بریتانیا اخبار مربوط به این اقدام را در یک سخنرانی در واشنگتن تأیید کرده است.
انگلستان سال‌ها سیاست عدم ارتباط با حماس را اعمال کرده و این حکم صرفاً چنین سیاستی را رسمی می‌کند. بنابراین عملاً این تصمیم، تغییری در نوع رابطه انگلستان با حماس ایجاد نمی‌کند.

https://iuvmpress.news/fa/?p=35547