54
در روزهای اخیر خبری منتشر شد مبنی بر افشای فساد مالی گسترده در رده های بالایی و میانی دولت اوکراین، و پس از آن پنج فرماندار منطقه‌ای از جمله فرماندار کی‌یف و چهار معاون وزیر از جمله «ویا چسلو شاپورالوف» معاون وزیر دفاع از کار برکنار شدند. مسئله اصلی این است که از زمان آغاز جنگ اوکراین میلیاردها دلار کمک از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا به این کشور سرازیر شده و سرنوشت این کمک‌ها معلوم نیست.
چندی پیش امیشه فایک مدیر روابط عمومی لژیون مزدوران خارجی در اوکراین، تهدیده کرده بود اطلاعاتی را فاش خواهد کرد که به سوزاندن کامل ارتش اوکراین منجر خواهد شد. وی با وجود تلاش فرماندهان برای برکناری‌اش، به خاطر تهدید به افشای اطلاعاتی که علیه ارتش اوکراین خواهد بود، توانست منصب خود را حفظ کند. دیلی میل یک فایل صوتی را که بدون اطلاع وی ضبط شده منتشر کرده که می‌گوید اگر شروع کنم به گفتن همه آنچه می دانم، کل ارتش اوکراین خواهد سوخت. او مدعی است فساد در نیروهای اوکراینی رخنه کرده است.
در مقابل سازمان امنیت اوکراین هم به وی اتهام سرقت ۲/۵ میلیون دلار از داروهایی که برای کمک به ارتش اوکراین ارسال شده را زده است و پرونده‌ای‌تشکیل داده است. [۱]
حقیت آن است که بسیاری از تسلیحات و تجهیزات نظامی اهدایی آمریکا و کشورهای اروپایی به اوکراین سر از کشورهای دیگر خصوصاً در آفریقا در آورده است. و مقامات اوکراین در این زمینه هیچ پاسخ روشنی نداده اند و صرفا یکدیگر را محکوم کرده‌اند.
چندی پیش نیز، «گِنگ شوانگ»، نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل نیز اعلام کرده بود حجم خیلی زیادی از سلاح و تسلیحات نظامی به اوکراین ارسال شده و این وضعیت نگرانی‌ها را نسبت به احتمال تحویل این سلاح به «دست‌های ناپاک» افزایش داده است. این مقام چینی دراین‌باره افزود: گزارشی‌هایی وجود دارد که گروه‌های مسلح در غرب آسیا و آفریقا به صورت غیرقانونی به سلاح‌هایی دست یافته‌اند که در اختیار ارتش اوکراین قرار گرفته است.[۲]
در اتفاق اخیر، زلنسکی قول داد تصمیماتی کلیدی برای ریشه کن کردن فساد اتخاذ کند. تعهد زلنسکی برای مبارزه با فساد در بحبوحه مطرح شدن اتهامات فساد در سطوح ارشد دولت او صورت گرفته است. از جمله گزارش اقدامات مشکوک در تدارکات و تسلیحات نظامی که همراه با برخی فسادهای مالی کلان بوده است. زلنسکی در سخنان خود گفت: «من می‌خواهم این را واضح بگویم که هیچ بازگشتی به آنچه در گذشته بود، به شیوه زندگی افراد مختلف نزدیک به نهادهای دولتی یا کسانی که تمام عمر خود را صرف تعقیب یک صندلی گذرانده‌اند، وجود نخواهد داشت.»
این در حالی است که اوکراین سابقه طولانی فساد گسترده و حکمرانی متزلزل داشته است، به طوری که سازمان شفافیت بین‌الملل فساد این کشور را در رتبه ۱۲۲ از ۱۸۰ کشور جهان قرار داده است .[۳]
همچنین یک تحقیق گسترده جهانی، با نام اسناد پاندورا در سال ۲۰۲۱ منتشر شد که روابط بین رهبران جهان را با دنیای پنهان ثروت فراساحلی که مجموعاً تریلیون ها دلار ارزش دارد، آشکار کرد. اسناد پاندورا نشان داد که از دو شرکت فراساحلی متعلق به شرکای زلنسکی برای خرید سه ملک لوکس در مرکز لندن استفاده شده است.
زلنسکی دست کم از سال ۲۰۱۲ یک مجموعه شرکت آف‌شور تأسیس کرده و مبالغ هنگفتی رو به اسم این شرکت‌ها به گریزگاه‌های مالیاتی منتقل کرده است. ( از حساب دو شرکت از بین این شرکت‌ها ۳ ملک لوکس در قلب لندن خریداری کرده است).
نقشه ذیل سهم اوکراین از اسناد پندورا را نشان می دهد.[۴]
این اسناد نشان داد که زلنسکی چند هفته قبل از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، سهام خود در شرکت که در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده است را به شریک تجاری خود،
، که بعداً یکی از دستیاران ارشد ریاست جمهوری شد، سپرده است.[۵]زلنسکی که با شعار مبارزه با فساد روی کار آمده در واقع فساد را به شکل گسترده تری در اوکراین درآورده است.
در واقع باید گفت جنگ در اوکراین سبب افزایش نفوذ الیگارش ها در ساختار حکومتی این کشور شده است. سرمایه داران اوکراینی که قبل‌تر نیز تأمین مالی نیروهای شبه نظامی ضد روسی در مناطق شرقی را بر عهده داشتند، با وقوع این نبرد نیز حمایت مالی خود از دولت زلنسکی را ادامه دادند. ارتقای موقعیت سیاسی آنان نیز می تواند در آینده به مانعی در مسیر فسادزدایی از ساخت دولت بدل شود.[۶]
در نهایت باید گفت افشای فساد مالی اخیر مقامات اوکراینی سبب تردید کشورهای غربی و اروپایی به طور ویژه آمریکا برای ادامه کمک‌های تسلیحاتی به این کشور خواهد شد. هر چند به نظر می‌رسد که بایدن همچنان به حمایت خود از زلنسکی ادامه دهد اما از آنجا که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک است و رقبای بایدن قطعاً این مسئله را مد نظر می‌گیرد، بایدن برای ادامه کمک‌ها به زلنسکی باید تجدیدنظر کند و حداقل این کمک‌ها را در چارچوب سیاست‌های خاصی انجام دهد.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب