بریتانیا یکی از کشورهای گروه هفت ( 7 اقتصاد صنعتی بزرگ جهان ) است و با وجود آنکه ششمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می رود بحران هزینه های زندگی و افزایش تورم در این کشور باعث شده است تا اکثر مردم در تامین نیازمندی های خود با سختی هایی روبه رو شوند چرا که هزینه های مواد غذایی ، انرژی ، اجاره خانه و وام مسکن افزایش چشم گیری داشته است. [1]
درگیری اقتصاد انگلیس با یک بحران مزمن
آمارهایی که تا کنون منتشر شده این واقعیت را نشان می دهد که اقتصاد انگلیس در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نشریه اکونومیست چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد.
در این گزارش آمده است : انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است. به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است. [2]
افزایش هزینه های زندگی در انگلیس
تورم در بریتانیا در اکتبر 2022 به بالاترین رقم در 41 سال اخیر رسید یعنی 11.1 درصد. در سال 2023 آمارهای رسمی نرخ تورم در انگلیس طی یک سال گذشته را کاهش یافته نشان داد. با این حال بررسی دقیق تر داده ها نشان می‌دهد که تورم در بخش های کلیدی و تاثیرگذار بر بحران هزینه های زندگی ، مانند مواد غذایی و مسکن رو به افزایش بوده است.
در واقع بهای خدماتی همچون آب ، برق ، گاز ، ارتباطات ، اجاره ، وام مسکن ، تردد و همه و همه جهش قابل توجهی را تجربه کرده و مردم انگلیس همچنان با بحران هزینه های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. [3]
نا توانی مردم انگلیس در پرداخت قبوض انرژی
نهاد ناظر بر عملکرد شرکت های توزیع کننده انرژی در انگلیس ( آفجم ) فاش کرد که مجموع بدهی خانوار های بریتانیایی برای قبوض برق و گاز تقریباً به رقم بی سابقه ۳ میلیارد پوندی ( ۳.۸ میلیارد دلاری ) رسیده است. در همین خصوص تیم جارویس ، مدیر کل بازار ها در آفجم گفت : ما می‌دانیم که هزینه های زندگی به شدت به مردم فشار وارد کرده و این موضوع در افزایش بدهی قبوض انرژی که به سطوح بی سابقه رسیده ، مشهود است. گاردین نیز به نقل از سیمون فرانسیس ، هماهنگ کننده ائتلاف پایان فقر سوخت ، نوشت : این مالیات ظالمانه علیه مصرف کنندگان انرژی منصفانه نیست. تامین‌کنندگان انرژی در سال جاری میلیارد‌ها سود به دست آورده‌اند در حالی که میلیون ها نفر در خانه های مرطوب و سرد زندگی می‌کنند. [4]
بحران بی خانمانی در پی افزایش هزینه های زندگی
بعد از شروع رکود اقتصادی در سال 2022 و از زمانی که تورم در بریتانیا به دلیل افزایش هزینه های انرژی و غذا به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر یعنی 11.1 درصد رسید قیمت مسکن به طرز بی سابقه ای افزایش یافت و مشکلاتی چون کاهش دستمزد ها ، لیست های انتظار طولانی برای مسکن دولتی و افزایش قیمت اجاره های کوتاه مدت به وجود آمد. وجود چنین شرایطی باعث شد تا تعداد بی خانمان ها در برخی از مناطق این کشور طی پنج سال اخیر ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد تعداد افراد بی سرپناهی که در فضا های باز ، چادر ها ، پناهگاه های موقت یا ساختمان هایی که برای سکونت انسان ها در نظر گرفته نشده اند ، زندگی می‌کنند ، افزایش یافته و از 17212 نفر در سال 2018 به 24143 نفر در سال 2023 رسیده است. [5]
آمار بالای مبتلایان به سو تغذیه در انگلیس
سوء تغذیه نیز به هشدار جدی در انگلیس مبدل گشته است. آمارها تخمین می زنند که 3 میلیون نفر در بریتانیا از سوء تغذیه رنج می برند و در سال 2021 تخمین زده شد که از هر ده نفر از افراد 65 سال و بالاتر ، یک نفر دچار سوء تغذیه یا در معرض خطر سوء تغذیه است. [6]
با توجه به چالش هایی که به سبب افزایش هزینه های زندگی در انگلیس به وجود آمده است می شود گفت که ناکارآمدی داخلی توانسته یک قدرت جهانی مانند بریتانیا را به لرزه درآورد. آشفتگی مداوم سیاسی و اقتصادی ، این احساس را تقویت کرده که بریتانیایی که یک زمان قدرتی بزرگ بود ، دچار افول وجودی شده است. موضوعی که از لحاظ روانی توانسته اثرات منفی بر روی شهروندان انگلیسی بگذارد.
20
نظر
ارسال نظر برای این مطلب