مؤسسه خاورمیانه در گزارشی نوشته است که اتکای بیش از حد افغانستان به کمک‌های خارجی موجب بحران‌های اقتصادی فزاینده در حوزه‌های غذا، بهداشت، انرژی و آموزش در این کشور شده است. جغرافیای منزوی، زیرساخت‌های فرسوده، فقدان ظرفیت فنی بومی و ناامنی فراگیر، سرمایه‌گذاران خارجی را منصرف کرده است.
افغانستانی‌های ثروتمند نیز سرمایه‌های خود را در خارج از کشور نگه داشته‌اند. خشکسالی، کمبود انرژی، کرونا و محدودیت‌های نیروی انسانی متخصص بیش از پیش بر اقتصاد افغانستان فشار وارد کرده است. تصرف نهادهای دولتی و فقدان نیروی ماهر فنی و بوروکرات، در کنار تحریم‌های بین‌المللی علیه طالبان، مانع انجام عادی امور شده است.
بانک جهانی ۲۸۰ میلیون دلار از صندوق بازسازی افغانستان خود را به برنامه جهانی غذا و یونیسف انتقال داد تا صرف انتقال مهم‌ترین نیازمندی‌های افغانستان به این کشور شود. قطعنامه ۲۶۱۵ شورای امنیت سازمان ملل استثنائاتی برای کمک مستقیم و غیرنقدی به افغانستان ارائه داده تا موجب تقویت طالبان نشود.
با اینکه گوترش خواستار «پول و انعطاف‌پذیری بیشتر» از سوی قدرت‌های جهانی شده است ولی لزوماً با ارسال پول نیز نمی‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد. سیستم بانکی فشل، تورم، کاهش ارزش پول ملی، مشکلات پرداخت وام و خروج ارز از این کشور، معضلات مهم سیستم مالی افغانستان است. در عین حال نگرانی‌های قابل درک وجود دارد که طالبان از کمک‌های خارجی برای تحکیم قدرت، انحراف کمک‌ها به سوی نهادهای تحت تحریم و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی استفاده کند.
به نظر می‌رسد رهبران طالبان گمان می‌کنند با تثبیت قدرت و حفظ مواضع، در نهایت کشورهای جهان، آنها را به رسمیت خواهند شناخت. ولی موج مهاجرت نیروی کار از افغانستان به ایران و پاکستان احتمال تشدید بحران در این کشور را بر خلاف گمان مقامات طالبان افزایش خواهد داد.

https://iuvmpress.news/fa/?p=42371