زمانی لبنان به دلیل فعالیت پر نقشش در بخش مالی و بانکی به « سوئیس خاورمیانه » شهرت داشت ، اما از سال2019 بحران اقتصادی این کشور را فرا گرفت و یک سال پس از آن بود که لبنان حتی توانایی بازپرداخت بدهی هایش را نداشت و ارزش واحد پول این کشور بیش از 90درصد سقوط کرد به همین جهت ، بانک جهانی بحران اقتصادی لبنان را یکی از بدترین بحران های اقتصادی جهان از قرن 19 میلادی تاکنون توصیف کرده است . [1]
همانطور که گفته شد بر اساس یافته های پایش اقتصادی لبنان ( LEMرLebanon Economic Monitor ) بانک جهانی در بهار ۲۰۲۱ بحران اقتصادی و مالی لبنان را در زمره بدترین بحران های اقتصادی جهان از اواسط قرن نوزدهم توصیف کرد چرا که کاهش متوسط درآمد همراه با تورم سه رقمی ، تقلیل شدید ارزش پول ملی و کم شدن قدرت خرید مردم ، موجب تاثیر جدی بر طبقه فقیر و متوسط و قرار گرفتن بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر شد . همین نهاد در جدیدترین گزارش خود در بهار ۲۰۲۳ ، با عنوان تأمل برانگیز « عادی سازی بحران راهی برای ثبات نیست » که برای هر کشوری صادق است ، با پیش بینی تورم ۱۶۵ درصدی ، تورم در لبنان را در زمره بالاترین نرخ جهانی تورم قلمداد کرد . بر اساس همین گزارش ، پول ملی به رغم از دست دادن ۹۸ درصد ارزش خود از زمان شروع بحران ، همچنان با شدت در حال کاهش ارزش است . [2]
علاوه بر بحران های یاد شده ، در سال های اخیر ، لبنان شاهد سقوط چشمگیر خدمات عمومی اساسی بوده است . کمبود شدید اقلام سوختی منجر به این شد که شبکه سراسری برق خاموشی های مکرر و جدی را تجربه کند . تامین برق به طور متوسط بدون ژنراتورهای خصوصی ، صرفاً یک تا دو ساعت در روز است . کمبود آب سالم آشامیدنی به شیوع بیماری ها و مشکلات جدی بهداشتی منجر شده است . مدیریت نادرست جمع آوری زباله و مدیریت فشل فاضلاب از دیگر مشکلات موجود در لبنان بوده است . [3]
نابسامانی اقتصادی لبنان در شرایطی زندگی شهروندان را به شکلی بی سابقه دشوارتر ساخته که این کشور در عرصه سیاسی هم بحران زده است . به بیانی دیگر ، وضعیت تمامی بحران های این کشور ازجمله بحران کمبود غذا و انرژی به واسطه تداوم بحران سیاسی رو به وخامت گذاشته و عمیق‌تر شده است چرا که تشکیل دولت در لبنان اساسا به دلایل مختلفی از جمله سهم خواهی های سیاسی ، اختلاف نظرها و تسویه حساب های سیاسی همواره فرایندی دشوار بوده است . [4]
در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که دلیل بحران های کنونی لبنان چیست و چرا تا به این حد کنترل اوضاع در این کشور دشوار شده است ؟ اعمال سیاست های مالی و پولی وابسته به غرب در نظام بانکداری لبنان و حمایت تمام عیار از ریاض سلامه رئیس کل پیشین بانک مرکزی این کشور که بعد از 30 سال از سمتش کناره گیری کرده است از سوی آمریکا و تلاش گسترده برای ابقا وی طی سال های گذشته نشان داد که اقتصاد لبنان تا چه حدی وابسته به نظام بانکداری این کشور است . آمریکایی ها طی سالهای اخیر ، سیاست های مداخله جویانه در کشورهای مختلف را به اهرم های اقتصادی معطوف کرده بودند . به این ترتیب با ایجاد اقتصاد مبتنی بر سود در لبنان ، نظام مالی و اقتصادی این کشور که نتوانسته در سایه ساختارهای غلط سیاسی و اجتماعی به خودکفایی داخلی برسد ، بیش از پیش نیازمند کمک های مشروط خارجی شده و به آلت دستی در اختیار مراکز مالی بین المللی تبدیل گشته است . همچنین علاوه بر عوامل خارجی ، مجموعه ای از عوامل داخلی را نیز می‌توان در زمینه این بحران موثر دانست . از جمله این عوامل می‌توان به فقدان برنامه مدون اقتصادی در نتیجه خلأ سیاسی و حاکمیتی طولانی مدت در این کشور اشاره کرد . [5] با توجه به مواردی که ذکر شد در صورتی که شرایط موجود در لبنان تداوم پیدا کند فضای امنیتی و اقتصادی لبنان وارد مسیر بی بازگشت خواهد شد به همین جهت دلسوزان سیاسی این کشور باید تصمیمات جدی تری برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و امنیتی لبنان بگیرند چرا که فروپاشی اقتصادی لبنان در سایه ادامه این روند حتمی است و وقوع چنین اتفاقی تنها به سود آمریکا ، رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از کشورهای منتفع خواهد بود . [6]
مرضیه شریفی
[1] https://www.alef.ir/news/4010923042
[3] http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/2020150/
[4] https://www.hamshahrionline.ir/news/694884/
[5] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/06/2528726/
نظر
ارسال نظر برای این مطلب