بیش از ۱۰ سال است که از وقوع انقلاب در کشورهای خاورمیانه و شاخ آفریقا که از کشور تونس آغاز شد می گذرد ، رویدادی که سرنوشت شماری از دیکتاتورهای جهان همچون “زین العابدین بن علی” رییس جمهوری تونس و مردم این کشور را با تغییر مواجه ساخت . با وجود تغییر نظام، تغییر قانون اساسی، برگزاری چندین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، این کشور کماکان با نابسامانی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مواجه است و باید گفت این کشور همچنان درگیر ناآرامی‌های اجتماعی و اختلافات سیاسی است. [۱]

تونس در حال حاضر با بحران اپیدمی کرونا دست و پنجه نرم می کند و این مساله باعث شده است تا وضعیت نا مطلوب اقتصادی برای این کشور پیش آید . علاوه بر آن اختلافات سیاسی نیز دلیلی بر وجود بی ثباتی و نارضیتی عمومی در این کشور شده است . [۲]

یکی از مهمترین دلایل این بی ثباتی را می توان تعدد احزاب موجود در پارلمان تونس و عدم دستیابی هر یک از این احزاب به اکثریت قابل توجه در پارلمان این کشور دانست ،که این مسئله موجب میشود تا زمینه های انشقاق و بی ثباتی دولت فراهم شود ماهیت نظام سیاسی تونس و تعدد احزابی که توان کسب اکثریت قابل ملاحظه در مجلس این کشور را ندارند باعث شده است تا زمینه های بروز بی ثباتی سیاسی در تونس به وجود آید . [۳]

قانون اساسی تونس به گونه­ای تنظیم شده است که در نظام سیاسی  این کشور قدرت میان دو نهاد ریاست جمهوری و پارلمان و کابینه برآمده از آن تقسیم شده­است . از این رو رقابت میان نهاد پارلمان، که معمولا مرکز نفوذ حزب حرکه النهضه است و نهاد ریاست­جمهوری به خصوص بر سر سیطره بر کابینه به یکی از مشخصه­های سیاست داخلی تونس تبدیل شده­است . همین مسئله عاملی شده است تا بر سر روی کار آمده کابینه هشام المشیشی نخست وزیر تونس کشمکشی میان او و رییس جمهور این کشور به وجود آید .  که این اختلاف به وجود آمده را میتوان از مهمترین عواملی دانست که بی ثباتی سیاسی را در این کشور افزایش داده است . در حالی که وزرای کابینه هشام المشیشی از پارلمان رأی اعتماد گرفتند ، قیس سعید به دلیل اتهاماتی که علیه برخی وزرا درباره فساد و تضاد منافع مطرح شده بود ، با آن‌ها مخالف بود. همین مساله کشور را وارد بحران سیاسی شدیدی کرد که روز به روز تشدید شد . بعد از آن رئیس جمهور تونس استعفای کابینه را خواستار شد ، نخست وزیر این کشور در پاسخ به این درخواست اعلام کرد، دولتش به کار خود ادامه خواهد داد و رسیدن به یک ثبات سیاسی ضروری است .  نخست وزیر تونس در اظهاراتی مطبوعاتی گفت، با وجود همه کشمکش ها و حرفهایی که زده می شود، دولت فعلی در عرصه سیاسی محترم است و به خوبی می داند که وضعیت کشور به لحاظ اقتصادی نیازمند ثبات است . [۴]

در این میان حزب النهضه تونس در تلاش است تا با حفظ جایگاه هشام المشیشی به عنوان نخست وزیر اصلاحاتی را در کابینه به وجود آورد تا ضمن کسب رضایت رییس جمهور این کشور مانع انحلال کابینه شود. [۵]

با توجه به اوضاع پیش آمده به نظر می­رسد سیاستمداران تونسی دیر یا زود به توافقی بر سر آینده سیاسی کشور دست یابند  که بر این اساس چند سناریو برای آینده ی سیاسی تونس پیش بینی میشود :

نخست اینکه توافقی بر سر تغییر قانون اساسی تونس بر اساس نظرات «قیس سعید» حاصل شود که در این صورت تونس تبدیل به کشوری دارای نظام ریاستی میشود که از اختیارات پارلمان و نخست وزیر در جهت منافع ریاست جمهوری کاسته خواهد شد .

دوم اینکه تغییر قانون اساسی بر اساس نظرات حزب النهضه و متحدان پارلمانی آن صورت پذیرد  که در حال حاضر با توجه به  بحران های سیاسی و اجتماعی و مخالفت های گسترده جریان سکولار، حزب النهضه تمایل چندانی به تحقق آن ندارد.

سناریوی سوم این است که عزل نخست­وزیر و تشکیل دولتی جدید یا عزل برخی از وزرای مورد اختلاف و تغییر آن­ها با برخی نزدیکان رئیس­ جمهور که با توجه به تغییر زیاد در بافت قدرت احتمالا با مخالفت رییس جمهور مواجه میشود .

و آخرینی احتمال انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام در تونس است که به دلیل وضعیت سیاسی غبارآلود کشور و احتمال کاهش وزن انتخاباتی احزاب، به خصوص متحدان پارلمانی النهضه، این گزینه مورد مخالفت احزاب مهم پارلمان است. تحقق این سناریو ممکن است به تغییراتی در قانون اساسی نیز منجر شود . [۶]