بحران سیاسی کی‌یف زیر سایه فساد در اوکراین 1415

بحران سیاسی کی‌یف زیر سایه فساد در اوکراین


در میانه بحران عظیم جنگ در اوکراین و درحالی‌که هنوز شرایط جنگی در این کشور پابرجا بوده و مردم اوکراین تحت تأثیر سیاست‌های پوچ و غلط سردمدارانش و حمایت‌های واهی اتحادیه اروپا و آمریکا روزگاری سخت بسر می‌برند، بازهم بروز رسوایی فسادی بزرگ، ضربه‌ای دوباره به دولت ناکارآمد ولادیمیر زلنسکی وارد کرده است.[1]


این درحالی است که زلنسکی بارها وعده داده است که فساد را در این کشور ریشه‌کن می‌کند اما فساد عظیم اخیر در شرکت انرژی هسته‌ای دولتی Energoatom تمامی وعده‌های پوشالی او را به‌شدت زیر سؤال برده است.[2]


اگرچه این اولین نمونه فسادی نیست که در دوران حکومت زلنسکی آشکار می‌شود، اما بسیاری از مفسران رویدادهای اخیر را بزرگ‌ترین و جدی‌ترین تهدیدی می‌دانند که رهبر اوکراین تاکنون با آن مواجه شده است.


در همین راستا نهادهای ضد فساد اوکراین اعلام کرده‌اند که برخی از دستیاران و افراد نزدیک به رئیس‌جمهور زلنسکی، در اجرای اختلاس گسترده از بخش انرژی دخیل بوده‌اند. اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) نتایج عملیات پرسروصدای خود بانام میداس را منتشر کرده است که بر اساس آن یک طرح رشوه ۱۰۰ میلیون دلاری در شرکت انرژی هسته‌ای دولتی کشف‌شده است که عملاً به بزرگ‌ترین فساد مالی در طول دوره حکومت زلنسکی تبدیل‌شده است.[3]


گزارش‌ها حاکی از آن است که هفت نفر از نزدیکان زلنسکی مظنون بوده، پنج نفر بازداشت‌شده‌ و دو نفر ازجمله تیمور میندیچ که به «کیف پول زلنسکی» و «مغز متفکر دولت اوکراین» مشهور شده است، از اوکراین فرار کرده‌اند.


مقامات این کشور می‌گویند این گروه فاسد دولتی ۱.۲ میلیون دلار و نزدیک به ۱۰۰ هزار یورو پول نقد حاصل از این فساد عظیم را در دفاتر یا حتی در یک کلینیک پزشکی متعلق به یکی از اعضای شبکه، منتقل و پنهان کرده‌اند.[4]


زلنسکی درپی این رسوایی و برای ممانعت از ایجاد یک بحران سیاسی دیگر در اوکراین، از وزرای دادگستری و انرژی خود خواسته است تا استعفا دهند.


هرچند اسناد بی‌شماری نشان می‌دهد که این فساد نه‌تنها برنامه‌ریزی‌شده، بلکه به حلقه‌ای نزدیک به رئیس‌جمهور متصل بوده و حتی میندیچ چند ساعت زودتر از یورش مأموران، از کشور گریخته است. اما درعین حال مردم در میانه جنگ و در آستانه زمستانی بسیار سخت‌تر از گذشته با مشکلاتی نظیر بی‌برقی و کمبود انرژی مواجه هستند. درهمین خصوص و بنا به نظرسنجی انجام‌شده توسط یک رسانه اوکراینی در کیف، بسیاری از ساکنین پایتخت معتقدند که ولادیمیر زلنسکی از فساد جاری در بخش انرژی اوکراین کاملاً آگاه بوده است.[5]


لازم به ذکر است که مردم اوکراین از فساد مقام‌های ارشد به‌شدت خشمگین‌ شده و این رسوایی را ضربه‌ای به اعتماد ملی می‌دانند. این درحالی‌ است که بسیاری از مردم در شرایط جنگی سخت و بحرانی فعلی اوکراین با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند و ازنظر آن‌ها چنین خیانت‌هایی نه تنها قابل‌بخشش نیست، بلکه سکوت مقامات ارشد در برابر مجریان این فساد عملاً در مقام خیانت‌ جنگی است.


به‌خاطر داریم چند ماه قبل، هزاران نفر از مردم در کی‌یف و سایر شهرها به خیابان‌ها آمده و از ولادیمیر زلنسکی خواستند تا لایحه‌ای را که به گفته منتقدان وی، نهادهای مبارزه با فساد این کشور را تضعیف می‌کند، وتو کند.[6]


چراکه مبارزه با فساد در اوکراین از دیدگاه مردم امری مهم در پایان یافتن بحران‌ها و جنگ تلقی می‌شود اما عملاً نظام فعلی اوکراین مانع پایان این بحران‌ها شده و همین موضوع منجر به خشم فعالان جامعه مدنی گشته است.


باید توجه داشت درست در زمانی که فساد در ساختار دولتی اوکراین در اوج قرار داشته و بحران سیاسی کی‌یف را دربرگرفته است حمایت‌های غربی از زلنسکی، علی‌الخصوص توسط اروپایی‌ها کاهش‌یافته و موردبازنگری قرار خواهد گرفت. هرچند به‌ظاهر کمیسیون اروپا اعلام داشته است از اوکراین حمایت خواهد کرد اما عملاً رهبران مجارستان، به‌عنوان سرسخت‌ترین منتقد اوکراین در اتحادیه اروپا، با تکیه‌بر این مسائل استدلال کردند که اتحادیه اروپا باید ارسال پول به این کشور را متوقف کند.[7]


اکنون شرایط به شکلی پیش رفته است که حتی بسیاری از سرسخت‌ترین حامیان غربی زلنسکی نیز زبان به انتقاد گشوده و وضعیت را وخیم توصیف نموده‌اند.[8]


چراکه باوجود وعده‌های مکرر زلنسکی درباره «ریشه‌کن کردن فساد»، این رسوایی بزرگ اعتبار و ادعاهای دولت او درباره شفافیت و اصلاحات را بیش از هر زمانی به‌چالش کشیده است.


در پایان خاطرنشان می‌سازد بروز فساد اخیر و نیز برملا شدن فسادهای دیگر دولت اوکراین در طول دوران تصدی زلنسکی و حتی در میانه مناقشه با روسیه، نه تنها سران اوکراین را در عبور از بحران‌های متعدد سیاسی ناکام میگذارد بلکه با ادامه این شرایط، حمایت‌های عموم مردم و فعالان مدنی را نیز از دست خواهند داد. با تداوم فساد ساختاری و بحران سیاسی در اوکراین، اوضاع روزبه‌روز برای مردم وخیم‌تر گشته و مشروعیت سیاسی دولت نه تنها در داخل بلکه در دنیا نیز کاهش‌یافته و نهایتاً بقای سیاسی اوکراین را از بین خواهد برد.


نویسنده : نوید دانشور


[1] https://ria.ru/20251115/ukraina-2055228318.html

[2] https://ria.ru/20251116/zelenskiy-2055317292.html

[3] https://www.reuters.com/world/ukraines-government-suspends-justice-minister-amid-energy-corruption-2025-11-12/

[4] https://www.kyivpost.com/post/64120

[5] https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/25630337

[6] https://iuvmpress.co/fa/article/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86

[7]https://www.theguardian.com/world/live/2025/nov/13/volodymyr-zelenskyy-ukraine-russia-corruption-brussels-news-updates-europe-live

[8] https://www.rt.com/russia/627711-zelensky-scandal-survive-corruption

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب