بررسی روند اقتصاد جنگی اسرائیل

جنگ غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، اکنون وارد بیست‌وچهارمین ماه خود شده و همچنان پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد، جامعه و ساختار سیاسی-اداری رژیم اسرائیل دارد. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که علی‌رغم فروکش کردن نسبی شدت نبردها، اثرات اقتصادی جنگ همچنان ادامه دارد و ابعاد متعددی از بودجه، تجارت، بازار کار و روان جامعه صهیونی را در بر گرفته است. این مقاله با استناد به گزارش های رسمی منتشرشده توسط منابع اسرائیلی، تصویری از وضعیت اقتصاد جنگی این رژیم ارائه می‌کند.

لایحه بودجه سال 2026، باعث اختلاف بین وزارت دفاع و دارایی اسرائیل شده است. در حالی که وزارت دارایی از بودجه نظامی 80 تا 90 میلیارد شکل(حدود 23 میلیارد دلار) صحبت می کند، وزارت دفاع خواستار بودجه 144 میلیارد شکل (بیش از 37 میلیارد دلار) است.

این اختلافات نشان می‌دهد که حتی پس از آتش‌بس، هزینه‌های امنیتی و نظامی به دلیل تداوم ناامنی و ضرورت بازسازی زیرساخت‌های دفاعی، همچنان رو به افزایش است. [1]

موسسه بین المللی رتبه بندی اعتباری استاندارد اند پورز (S&P) در 17 آبان اعلام کرد که رتبه اعتباری رژیم اسرائیل که در دو گزارش قبلی کاهش داشته، در A+ باقی مانده که دلیل اصلی آن آتش بس در جنگ غزه است. این موسسه پیش بینی کرده که با پایان جنگ اقتصاد اسرائیل بهبود یافته و به رشد 5 درصدی برسد اما همزمان هشدار می دهد که اوضاع متشنج سیاسی-نظامی، باعث می شود که اقتصاد نیز شکننده باشد.[2]

بزالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل اعلام کرد انتظار می رود هزینه جنگ در غزه به 250 میلیارد شکل(65 میلیارد دلار) برسد، که باعث می شود پرهزینه ترین جنگ در تاریخ رژیم اسرائیل باشد. حدود 180 میلیارد شکل (نزدیک به 47 میلیارد دلار) خرج هزینه های نظامی شامل خرید مهمات، بسیج نیروهای ذخیره و عملیات نظامی شده است. آوارگی 200 هزار شهرک نشین در شمال و جنوب اراضی اشغالی نیز هزینه های سنگینی دارد که علی رغم آتش بس همچنان ادامه دارد و در افزایش قیمت ها، افزایش بیکاری و کاهش دستمزدها تاثیر داشته است.[3]

پایان جنگ به ‌معنای ورود همزمان ده‌ ها هزار نیروی ذخیره ارتش به بازار کار است. پیش بینی می شود که نرخ بیکاری از حدود ۲.۹ درصد به بیش از ۳.۵ درصد افزایش یابد. احتمال می‌رود که این عدد در صورت بازگشت ناگهانی نیروهای ذخیره، از این هم بیشتر شود.

مطالعات انجام ‌شده حاکی از آن است که در سال آینده حداکثر تنها ۱۰ تا ۲۵ درصد از نیروهای ذخیره قادر خواهند بود فوراً به مشاغل قبلی خود بازگردند؛ این امر تنش جدی در بازار کار ایجاد می‌کند و کسب‌وکارها و جویندگان کار را با مشکلات متعددی روبرو می کند.[4]

براساس اعلام حسابدار کل وزارت دارایی رژیم اسرائیل کسری بودجه دولت اسرائیل در اکتبر 2025 (ماه بیست‌ و چهارم جنگ) به ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی (120.5 میلیارد شکل) رسیده است که فراتر از حد انتظار بوده است. هدف گذاری اولیه کسری برای سال جاری 4.2 بود که با تصویب بودجه به 4.7 و تاکنون به 4.9 رسیده است. علت اصلی این افزایش جنگ 12 روزه با ایران و تامین مالی بسیج نیرو های ذخیره است.

به تازگی، دولت با اصلاح بودجه، کسری را به 5.2 درصد افزایش داده و کاهش بیش از 3 درصدی بودجه وزارت خانه ها را تصویب کرده است. در همین راستا اسموتریچ، وزیر دارایی کسری بودجه سال 2026 را 3.2 اعلام کرد. این هدف بلند پروازانه است زیرا هم وزارت دفاع بودجه بیشتری می خواهد و هم به دلیل کاهش مالیات ها به دلیل تاثیرات جنگ، کسری بودجه پیش بینی می شود که به 5 درصد برسد.[5]

صادرات خدمات تجاری رژیم اسرائیل در هفت ماه نخست ۲۰۲۵ با افزایش 9 درصدی نسبت به سال قبل به 75 میلیارد دلار رسیده است. در 6 اکتبر 2023، یک روز قبل از آغاز عملیات طوفان الاقصی، شِکِل(واحد پول رژیم اسرائیل) با نرخ 3.86 در برابر دلار معامله می شد ولی پس از دو سال جنگ اکنون نرخ شکل در برابر دلار به 3.26 رسیده است. یعنی ارزش شکل از زمان شروع جنگ به صورت واقعی 9.7 درصد افزایش یافته است. اما چرا این دو اتفاق افتاده است؟

عمدتا به لطف شرکت های فناوری پیشرفته که حتی در طول جنگ نیز به خوبی کار می کردند. صادرات به ویژه صادرات نظامی در این دوره به شدت افزایش یافت. علت دیگر کمک های نظامی آمریکا در طول جنگ است. این کشور از سال 2023 تاکنون 20.1 میلیارد به اسرائیل کمک های نظامی کرده است.[6]

یکی از بخش‌های کمتر دیده‌شده در جنگ غزه، کاهش موجودی کالاهای ضروری در انبارهای اضطراری رژیم اسرائیل است. برخلاف کشورهایی که برنامه هایی برای افزایش تولید محلی آغاز کرده اند، دولت های اخیر اسرائیل افزایش واردات مواد غذایی را به عنوان یک هدف تعیین کرده اند که باعث شده اسرائیل بیشتر از اکثر کشورها به واردات غلات وابسته باشد. به عنوان مثال از شش شرکت بزرگ مواد غذایی در اسرائیل، سه شرکت متعلق به خارجی هاست.

توقف واردات از ترکیه باعث کمبود برخی از کالاهای اساسی در سرزمین های اشغالی شده است. علاوه بر آن مقدار گندم ذخیره‌شده کافی نیست و بخشی از آن به آفت آلوده شده است.

99 درصد واردات به اسرائیل از طریق دریا انجام می شود. عملیات های انصارالله یمن و هم چنین کاهش 77 درصدی تعداد دریانوردان اسرائیلی بین سال های 2013 تا 2023، این رژیم وابسته به دریا را با مشکلات اساسی مواجه کرده است. در صورت گسترش جنگ یا بسته شدن بنادر، اسرائیل با بحران جدی امنیت غذایی مواجه خواهد شد.[7]

با برقراری آتش بس در غزه، صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشد اقتصادی اسرائیل برای سال 2025 را از 580 به 611 میلیارد دلار افزایش داد. این میزان نسبت به سال 2024 که 542 میلیارد دلار بود، 12.7 افزایش یافته است. این عدد باعث می شود رژیم اسرائیل رتبه 27 در میان 191 کشور بررسی شده را به دست آورد. انتظار می رود تا پایان سال میلادی کل تولید ناخالص داخلی اسرائیل به حدود 662 میلیارد دلار برسد و این رژیم را بالاتر از سنگاپور، امارات متحده عربی، اتریش و نروژ قرار دهد.[8]

بخش گردشگری که یکی از ارکان درآمدی اسرائیل است، بیشترین آسیب را متحمل شده است. میزان اشغال هتل ها در ماه سپتامبر تنها 54 درصد بود. تعداد اقامت های شبانه گردشگران خارجی در همین ماه نسبت به ماه مشابه در سال 2023، 68 درصد کاهش یافته است. حتی با برقراری آتش بس، به دلیل دید منفی جهانیان، گردشگری به زودی به میزان قبل از جنگ بازنخواهد گشت.[9]

11 ماه از اجرای آتش بس با حزب الله گذشته است اما رژیم اسرائیل تاکنون برنامه عملی برای برای بازسازی مناطق شمالی آسیب دیده نداشته است. برنامه های پیشنهادی در مرحله شکل گیری هستند و تخمین زده می شود که بازسازی این مناطق تا پایان سال 2029 به طول خواهد انجامید.[10]

وزارت دارایی کابینه نتانیاهو تصمیم دارد برای جلوگیری از افزایش بودجه سال بعد و همچنین افزایش بودجه وزارت دفاع، 3.35 درصد از بودجه چند وزارتخانه که نقش اصلی آنها ارائه خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش است را کاهش دهد. علاوه بر آن مزایای مالی سربازان مشغول به جنگ را کاهش می دهد. در حالی که امتیازات یهودیان حریدی همچون تخفیفات مالیاتی، پرداخت یارانه برای مطالعات تورات و هزینه های مهد کودک فرزندان حریدی ها که هیچ گونه حضور و تاثیری در جنگ نداشتند را کاهش نمی دهد. این تبعیض ها، نارضایتی ها از دولت نتانیاهو را افزایش می دهد.[11]

جنگ در غزه، وضعیت روانی سربازان را وخیم کرده است. بسیاری از سربازان از مواد مخدر به عنوان یک مکانیسم دفاعی استفاده می کنند. براساس آمار 18 درصد از بیماران انجمن السام سرباز هستند. السام یکی از چندین موسسه هستند که نه توسط دولت بلکه توسط کمک های مردمی تامین می شود و این نشان دهنده شکست سیستماتیک درمان دولتی است.[12]

در پایان باید گفت اقتصاد رژیم اسرائیل پس از دو سال جنگ وارد مرحله‌ای از فرسایش ساختاری شده است. علی رغم بهبود و رشد برخی شاخص ها، هزینه‌های نظامی، خسارات ناشی از تخلیه مناطق مرزی، رکود در گردشگری، بحران روانی جامعه، ضعف ذخایر استراتژیک غذایی و اختلافات شدید میان نهادهای سیاسی-اقتصادی، همگی نشان‌دهنده آینده‌ای پرچالش هستند.

حتی اگر آتش بس تداوم می‌یافت، بازسازی اقتصادی رژیم اسرائیل با موانع جدی روبه‌رو بوده است و فشار مالی ناشی از جنگ همچنان بر بودجه دولت، بازار کار و ساختار اجتماعی این رژیم سنگینی می‌کند.

نویسنده: محمدصالح قربانی

[1]https://www.mako.co.il/news-money/2025_q4/Article-59bb600b8a55a91027.htm

[2]https://www.maariv.co.il/economy/israel/article-1249467

[3]https://www.ashdod-haredim.co.il/%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2

[4]https://www.ice.co.il/opinions/news/article/1087760

[5]https://www.ynet.co.il/economy/article/gxo6ujdps

[6]https://finance.walla.co.il/item/3787493

[7]https://www.ynet.co.il/economy/article/sjxjekralx

[8]https://finance.walla.co.il/item/3787414

[9]https://www.themarker.com/news/aviation/2025-10-27/ty-article/.premium/0000019a-2561-dcd3-abdbad7f16780000

[10]https://www.calcalist.co.il/real-estate/article/sjzlt7p0ee

[11]https://finance.walla.co.il/item/3787493

[12]https://healthy.walla.co.il/item/3786651