307
روز شنبه عالیترین نهاد قضایی عراق اعلام کرد که رهبران گروههای مسلح توافق کردهاند در مورد موضوع حساس حصر سلاح در دست دولت همکاری کنند. برخی طرفها در داخل و خارج عراق تلاش کردهاند تصمیم گروههایی که با تحویل سلاح موافقت کردهاند را بهعنوان تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا و تهدیدات اسرائیل جلوه دهند، با این استدلال که این تصمیم همزمان با فشارها و حملاتی اتخاذ شده که هدفشان واداشتن نیروهای مقاومت در دیگر جبههها، بهخصوص لبنان، به کنار گذاشتن سلاحشان است.[1]در ادامه به تحلیل این موضوع میپردازیم.
جناحهایی که موافقت کردهاند سلاحهای خود را تحویل دهند عبارتند از: کتائب سید الشهدا، جنبش انصارالله الاوفیاء، کتائب امام علی، سازمان بدر و عصائب اهل الحق . در حالی که سازوکارها و جدول زمانی واگذاری هنوز رسماً اعلام نشده است، مقامات عراقی این تصمیم را گامی بالقوه و تعیینکننده در جهت بازگرداندن انحصار دولت بر نیروهای مسلح میدانند. [2]
قیس الخزعلی، رهبرعصائب اهل حق که در انتخابات اخیر پارلمانی ۲۷ کرسی به دست آورده است. گفته: «ما به شعار محدود کردن سلاح به دولت اعتقاد داریم... ما اکنون بخشی از دولت هستیم».
دو گروه دیگر یعنی حرکت انصارالله الاوفیاء و کتائب امام علی، گفتند که زمان «محدود کردن سلاح به دولت» فرا رسیده است.
با این حال، گروه قدرتمند کتائب حزبالله اعلام کرد که تنها زمانی در مورد کنار گذاشتن سلاحهای خود بحث خواهد کرد که نیروهای خارجی کشور را ترک کنند. این گروه در بیانیهای اعلام کرد: «مقاومت یک حق است و سلاحهای آن در دست جنگجویانش باقی خواهد ماند.»[3]
دکتر "فراس الیاسر"عضو شورای سیاسی نجباء نیز در این زمینه گفته است که: سلاح مقاومت «سلاحِ بیضابطه» نیست، سلاح شرافت است... ارتشی که با مداخلات آمریکا محدودشده، بهتنهایی قادر به حفاظت از عراق در برابر تهدید اشغالگری و تروریسم نیست.[4]
در واقع «کتائب حزبالله» و «حركة النجباء»، خواستار خروج تمامی نیروهای خارجی از عراق قبل از تحویل سلاحهایشان هستند، از جمله نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده و نیروهای ترکیهای.
اما توافقی بین عراقیها در مورد نحوه خروج نیروهای خارجی از جمله آمریکاییها وجود ندارد. حتی گروههایی که تحویل سلاح خود را به خروج آمریکاییها مشروط کردهاند، امروز با آنها نمیجنگند، به این دلیل که منتظر اجرایی شدن توافقی هستند که میان دولت عراق و آمریکا برای خروج تدریجی نیروهای اشغالگر تا پایان سال 2026 وجود دارد، هرچند که برخی از این گروهها آمریکاییها را فریبکار دانسته و معتقدند آنها در تلاشاند که از طریق فریب، در عراق باقی بمانند. این همان دلیلی است که گروههایی مانند «کتائب حزبالله» و «النجباء» از تسلیم سلاح خود امتناع میکنند.[5]
همچنین تلاشهای گذشته دولت عراق برای تنظیم یا ادغام گروههای مسلح با موانعی از جمله اختلافات بر سر اعتماد، ضمانتها و نقش نهادهای دولتی در مدیریت این روند روبرو بوده است. برخی از جناحها، در حالی که در اصل با تحویل سلاح موافقت کردهاند، بنا به گزارشها به دنبال تضمینهایی در مورد آینده سیاسی، وضعیت قانونی و محافظت از خود در برابر تهدیدات خارجی هستند.
این تصمیم(حصر سلاح) و تغییر در روزهای حساسی برای عراق رخ داده است، زیرا بغداد طی ماههای اخیر در تلاش است از تبدیل شدن به عرصهای برای رویارویی منطقهای جلوگیری کند. این نگرانیها، همراه با فشارهای اقتصادی و تعهدات امنیتی، به نظر میرسد محاسبات داخلی گروههای عراقی را نیز تغییر داده است. [6]
علاوه بر این، از منظر دیگری نیز می توان به موضوع حصر سلاح در دست دولت عراق پرداخت آن هم این که تصمیم به تحویل سلاح توسط گروه های مسلح عراقی، ممکن است شرایطی را فراهم آورد که تشکیل دولت آینده را طبق نتایج انتخابات تسهیل کند و به گروههایی که آمریکا مخالف مشارکت آنها در دولت به دلیل مسلح بودنشان بوده است، اجازه دهد به آن بپیوندند و اهداف خود را از این طریق دنبال کنند، بهویژه اینکه تحویل سلاح مستلزم ادغام نیروهای مسلح این گروه ها در دستگاههای امنیتی است. [7]
نکته دیگراین است که تحویل سلاح شامل انحلال «حشد الشعبی» نمی شود چون حشدالشعبی یک نیروی امنیتی رسمی است و یکی از بازوهای امنیتی عراق در کنار ارتش این کشور محسوب میشود؛ هرچند که در مراحل بعدی ممکن است ماموریتهای آن بهطور دقیقتر تعیین شود. بهویژه این که در حال حاضر یک طرح قانونی در پارلمان در این زمینه وجود دارد که تصویب آن به دلیل اختلافات میان گروههای سیاسی عراق و فشارهای آمریکایی معطل مانده است.
در نهایت باید گفت دستیابی به حصر سلاح می تواند به تقویت امنیت داخلی، انسجام دولت و کاهش نفوذ بازیگران خارجی در عراق کمک کند ولی باید به نقش گسترده و فداکاریهای گروههای مسلح در حفظ موجودیت عراق واقف بود و نگرانی برخی از این گروهها را از حضور نیروهای آمریکایی در عراق جدی گرفت و برای خروج مستشاران آمریکایی و نیروهای خارجی از عراق برنامه ریزی کرد. چرا که عراق زمانی می تواند وضعیت نهادهای امنیتی اش را ساماندهی کند و ساختاربندی جدید و منسجمی از این نهادها ارائه کند که نیروهای امنیتی خارجی بویژه آمریکاییها این کشور را ترک کرده باشند.
حکیمه زعیم باشی
نظر
ارسال نظر برای این مطلب