اروپاییها
با وجود ادعایی که درباره لزوم ارائه پاسخی هماهنگ به تحولات روز
افغانستان دارند، به وضوح دلخورند یا دست کم این طور وانمود میکنند. این
دلخوری را میتوان از اظهارنظر «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا که ضمن ابراز تأسف از تحولات افغانستان، گفت «هیچکس از ما نظر
نخواست»؛ استنباط کرد.
تصویر پرآشوبی که واشنگتن با خروج شتابزده از
افغانستان ارائه داد و با عنوان «هرج و مرج فرودگاه کابل» در صفحات تاریخ
ثبت شد؛ یک بار دیگر ذهن اروپا را درباره ادعای رهبری جهان از سوی آمریکا
به چالش کشید.
اروپا پیشتر هم وقتی که آمریکا از هماهنگی جامعه بین الملل در مقابله با کووید ۱۹ عاجز ماند؛ درباره این برتری ابراز تردید کرده بود.
اکنون،
در مواجهه با موج اتهام علیه کشورهایی که در پیروی از آمریکا، بدون هیچ
دستاورد امنیتی محسوسی، تن به ۲۰ سال اشغالگری افغانستان دادند؛ سران قاره
سبز در تقلا برای تبرئه خود، بار دیگر به دنبال اثبات استقلال رأی در عرصه
جهانی هستند. برای همین است که وقتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، مدعی شد
که هدف از حضور در افغانستان، هرگز ملت سازی نبوده و واشنگتن فقط در پی
مبارزه با تروریسم دست به ماجراجویی نظامی زده است؛ بورل آبروی خود را به
نشانه ناباوری بالا انداخت و این ادعا را به چالش کشید.
طی دو هفتهای
که از تسلط طالبان بر افغانستان میگذرد؛ اتحادیه اروپا با توجه به تغییر
موازنه نیروهای سیاسی در این کشور، موضع خود را از «تقابل آشکار» به
«گفتگو» تغییر داده است؛ رویکردی که برای طالبان یک پیروزی بزرگ محسوب
میشود چرا که به این ترتیب، بروکسل به طور ضمنی واقعیت حاکمیت سیاسی این
گروه را پذیرفته است اگرچه برای وجاهت بخشیدن به آن در عرصه بین الملل، اما
و اگرهایی را لحاظ میکند.
یک هفته پیش از ورود طالبان به کابل، بورل
هشدار داده بود «چنانچه آنها به زور به قدرت برسند؛ در جهان منزوی خواهند
شد». اما طالبان، بدون خون و خونریزی و به شکلی وارد کابل شد که به دشواری
میتوان آن را تسخیر قدرت به زور تحلیل کرد.
همین موضوع باعث شد که به
رغم تعلل اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن طالبان، بروکسل خواهان گفتگوی
همه جانبه با این گروه درباره پارامترهایی شود که رعایت حداقلی آنها
میتواند راه را برای به رسمیت شناختن علنی طالبان هم باز کند حال آنکه
مشخص نیست این پروسه چقدر زمان ببرد.
اروپا بطور مشخص و بر اساس آنچه
رهبران و نمایندگان سیاسی آن ابراز کردهاند چند پارامتر یا پیش شرط مهم در
ارتباط با حکومت طالبان در افغانستان مطرح میکند که شامل ساختار حکومت،
رعایت حقوق بشر، مهاجرت و تروریسم است.
در این میان، آنها روی این اصل
که طالبان طی ۲۰ سال گذشته این نکته را آموخته که باید به الزامات بین
المللی پایبند باشد؛ تاکید ویژه دارند یا به عبارتی آن را موجه ترین بهانه
برای تمایل خود به تعامل با گروهی میدانند که هنوز در لیست «تروریسم»
غربیها جا دارد اما آنها خود را نیازمند به مذاکره با آن میبینند.
ساختار حکومت
نه
تنها اروپا، بلکه همه جامعه بین الملل امیدوار است دولت آتی افغانستان
فراگیر باشد تا علاوه بر تنوع قومیتی این کشور، پاسخگوی تفاوتهای سیاسی و
تا حدی عقیدتی نیز باشد. تا این لحظه، تصویر روشنی از این دولت احتمالی
ارائه نشده است حال آنکه موافقت طالبان با عضویت «عبدالله عبدالله» رئیس
شورای عالی مصالحه افغانستان، «حامد کرزای» رئیس جمهور سابق این کشور و
«گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان در شورای ۱۲ نفره حکومتی،
امیدها درباره امکان تعامل با دولت آتی را افزایش داده است.
انتظار
میرود با توجه به اینکه از روز ۳۰ آگوست (۸ شهریور)، عملاً نیروهای بیگانه
خاک افغانستان را ترک کردهاند؛ مقدمات تشکیل دولت به اوایل ماه سپتامبر
موکول شود و این در حالی است که طالبان هم میگوید که ظرف یک یا دو هفته
آینده این کار را انجام میدهد.
در حال حاضر، مقامات طالبان میگویند که
«ملأ هبتالله آخند زاده» رهبر این گروه، در قندهار است و پس از پایان
مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان یک نشست بزرگ را در این شهر برگزار
خواهد کرد. در این اجلاس قرار است روی چگونگی تشکیل نظام آینده در
افغانستان بحث و رایزنی شود.
مهاجرت؛ خط قرمز اروپا
اگرچه اروپاییها
حین خروج از افغانستان، شمار زیادی از افغانهایی را که در ۲۰ سال گذشته
با آنها همکاری میکردند؛ از این کشور خارج کردند اما واقعیت آن است که
کشورهای اروپایی به شدت نگران وقوع بحران پناهندگان جدید و به دنبال
راهکاری برای مهار این بحران احتمالی هستند. در این میان، فعالان حقوق بشر
با سو ظن به بروکسل نگاه کرده و میگویند این امکان وجود دارد که رهبران
اروپا برای ممانعت از هجوم سیل مهاجرت افغانها به قاره سبز، تا حد زیادی
در برابر طالبان کوتاه بیایند. این فرضیه به حدی قوی است که حتی «یورو
نیوز» هم نمیتواند آن را نادیده بگیرد تا جایی که در این باره مینویسد:
رهبران اروپایی در تلاشند تا از هجوم گسترده مهاجران و پناهجویان افغان به
اروپا جلوگیری کنند. پیامی که این رهبران به مهاجران افغان میفرستند این
است که اگر باید از کشورتان بروید به کشورهای همسایه بروید اما اینجا، به
اروپا نیایید.
صرف نظر از کشورهای راست گرایی چون اتریش، حتی آلمان که
در سال ۲۰۱۵ بیش از سایر کشورهای غربی، پناهجو بویژه از سوریه پذیرفت اکنون
سیگنال متفاوتی ارسال میکند. آلمان هشدار داده است که نباید بحران
مهاجرتی سال ۲۰۱۵ تکرار شود و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه هم گفته
است که اروپا نمیتواند به تنهایی عواقب وضعیت افغانستان را تحمل کند و
اروپا باید در برابر سیل مهاجرت غیرقانونی از خود محافظت کند.
با این
حساب، اروپا برنامه ملموسی برای کمک به پناهجویان افغان ندارد و با شانه
خالی کردن ترکیه از پذیرش آنها، این ادعا مطرح میشود که بهتر است امداد
رسانی در داخل افغانستان متمرکز شود یا اینکه اروپا روی کمک کشورهای همسایه
افغانستان مانند ایران و پاکستان تمرکز کند.
حقوق بشر و تروریسم
تقریباً
به پیش شرطهای هر یک از سران اروپا که گوش کنیم، رعایت حقوق بشر به ویژه
حقوق زنان و شفافیت رویکرد در قبال جنبشهای تروریستی در آنها لحاظ شده
است. در مورد نخست، تا امروز طالبان وعدههایی را درباره بازگشت دختران
افغان به مدارس، حضور زنان در دانشگاهها، عدم مخالفت با حضور آنها در کادر
درمان و غیره داده است. همچنین طالبان به دفعات گفته که اجازه نمیدهد از
خاک افغانستان جهت حمله به دیگر کشورها استفاده شود و اینکه خواهان تعامل
دیپلماتیک با کشورهای غربی است. با این حساب، به نظر میرسد هر دو طرف تا
حدی مایل به تداوم رابطه با یکدیگر هستند و این گونه برداشت میشود که
اروپا به رعایت حداقلها از سوی طالبان، رضایت بدهد.
استقلال طلبی در سایه همکاری با آمریکا
همانطور
که پیشتر گفته شد؛ اینکه آمریکا در روند خروج از افغانستان، از اروپا
مشورت چندانی نخواست؛ حس جاه طلبی سران قاره سبز را تا حدی جریحه دار کرده
است. برای همین بود که زمرمه نیاز به ارتش واحد اروپایی که مستقل از ناتو
عمل کند؛ بار دیگر بالا گرفته است تا آنجاکه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا میگوید: «ضروری است که اروپا توان و مقدورات نظامی خود را
مستقل از ایالات متحده توسعه دهد. ما تحویل یک نیروی اعزامی قدرتمند ۵۰
هزار نفری که از توان اجرای عملیات در شرایطی مشابه در افغانستان برخوردار
باشد، به اتحادیه اروپا پیشنهاد خواهیم داد».
در واقع، اتحادیه اروپا در
حال توسعه یک «مدار راهبردی» جدید است – چارچوبی که به ۲۷ عضو این اتحادیه
توان و قابلیت دیپلماتیک و نظامی بیشتری میبخشد و آنچه را که به گفته
«امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه «خودمختاری راهبردی» خوانده میشود،
بیش از پیش توسعه میدهد.
البته، چنین اظهاراتی هر از گاه، بسته به
تلنگری که تحولات جامعه بین الملل به اروپاییها میزند؛ از زبان آنها
شنیده میشود اما در عمل، سران اروپا به این فهم رسیدهاند که هنوز برای
آنکه ماهیت خود را جدا از چارچوب ناتو تعریف کنند؛ بسیار زود است. در
مقابل، واشنگتن هم میداند که باید تا حدی حس جاه طلبی شرکای اروپایی را
ارضا کند. برای همین است که از مدتها پیش این فرضیه مطرح بود که که همزمان
با تشدید رویکرد آمریکا در چرخش به ایندوپاسیفیک که به معنای انتقال نیرو و
تجهیزات به آسیای جنوب شرقی است؛ این مجال به نیروهای اروپایی ناتو داده
میشود که خلاء ایجاد شده در غرب آسیا را پر کنند.
در حال حاضر، اتحادیه
اروپا از بلندپروازی ایجاد ارتش اروپایی کوتاه آمده و به ایجاد نیروی
واکنش سریع متشکل از پنج هزار نظامی رضایت داده است که فقط در مواقع بحرانی
مثل آنچه حین عملیات تخلیه در فرودگاه کابل دیدیم وارد صحنه میشود.
در
این میان، برخی ادعاها و توصیهها مبنی بر اینکه وضعیت در افغانستان به
امنیت قاره سبز گره خورده و اروپاییها باید فارغ از کمک آمریکا، به طور
مستقل، ابتکار عمل برای نجات افغانستان را به دست بگیرند؛ بیش از هر چیز
دیگر شک برانگیز است و به این فرضیه دامن میزند که شاید آمریکا در ادامه
پروژه مهار چین به دنبال تمرکز نیرو و تجهیزات در شرق آسیا است اما
بازتوزیع نیروی نظامی در غرب و جنوب آسیا را به متحدان اروپایی ناتو خواهد
سپرد. مصاحبه بورل با روزنامه ایتالیایی «کوریر دلا سرا» گفته بود: واشنگتن
دیگر تمایلی به نبرد در جنگهای سایر ملتها ندارد. از این منظر، شاهد
نوعی عدم تعامل قطعی آمریکا در عرصه جهانی خواهیم بود. اما اکنون زمان عدم
تعامل ما (اروپا) نیست. ما اروپاییها باید از این بحران در راستای تشدید
تلاشی مشترک برای تقویت استقلال راهبردی خود استفاده کنیم. با تقویت
توانایی عملکردمان، به تقویت ناتو هم کمک میکنیم.
ادعای اخیر ماکرون هم
مبنی بر اینکه «فارغ از هر تصمیمی که آمریکاییها برای ماندن یا تَرک عراق
بگیرند، پاریس نیروهای نظامی خود را تا زمانی که دولت عراق به آنها نیاز
داشته باشد، به عنوان بخشی از عملیات ضد تروریسم، در این کشور حفظ خواهد
کرد»؛ در ادامه همین فرضیه قابل ارزیابی است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب