روز دوشنبه و پس از ماه ها مقاومت مجلس اعیان در برابر اخراج پناهجویان از بریتانیا، لایحه جنجالی روآندا به تصویب رسید. این طرح پس از پنج رفت و برگشت جهت اعمال برخی اصلاحات از سد مجلس اعیان گذشت. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس خبری پیش از برگزاری جلسه رای گیری اعلام کرد "اما و اگری پذیرفته نیست، این پروازها به رواندا می روند." برخی رسانه ها معتقدند که فشار سوناک موجب شد تا مجلس اعیان از موضع خود کنار بکشد.
با تصویب این طرح، دولت محافظه کار اعلام امیدواری نموده تا در اسرع وقت پروازهای اعزام مهاجرین به روآندا این کشور آفریقایی رو انجام دهد. آقای سوناک در مورد این رأی گفت: «تصویب این قانون مهم نه تنها یک گام به جلو، بلکه یک تغییر اساسی در معادله جهانی مهاجرت است». مطابق برخی گمانه زنی ها انتظار می رود این طرح در اواخر این هفته موافقت سلطنتی را دریافت نموده و سپس به قانون تبدیل شود.
با این حال بر اساس برخی گمانه زنی های رسانه های مختلف و اذعان برخی مقامات، محتمل ترین زمان برای انجام اولین پرواز خروجی طرح روآندا، نیمه اول ژوئیه سال 2024 خواهد بود. ریشی سوناک ضمن ادعای اختصاص یک فرودگاه مخصوص پرواز مهاجرین افزود، که دولت دارای هواپیماهای چارتر تجاری است که آماده پرواز به رواندا برای شروع اخراج پناهجویان هستند.
همچنین نخست وزیر بریتانیا افزود، دولتش در حال آموزش تعدادی کارمند است تا در انجام پروتکل های لازم آمادگی های مناسب را داشته باشند که شامل 500 نفر جهت همراهی مهاجرین در سفر تا کشور روآندا خواهد بود. تیم دولت امیدوار است که با تصویب این طرح که یکی از وعده های اصلی نخست وزیر بود، به تغییر اقبال انتخاباتی سوناک به خصوص در میان رای دهندگان محافظه کار منجر شود.
این در حالی است که حزب رقیب، یعنی حزب کارگر، اعلام کرده که در صورت پیروزی در انتخابات سراسری سال آینده، این طرح را لغو و بر مذاکره جهت بازگشت مهاجرین به کشورهای اروپایی که مبدا مهاجرت بوده، تمرکز خواهد کرد. نظرسنجیها حاکی از آن است که حزب محافظهکار در انتخابات امسال به شدت از حزب کارگر شکست خواهد خورد.
گروه های مردم نهاد مانند سازمانهای خیریه و گروههای حقوقی نیز اعلام نمودند که تلاش خواهند کرد تا اخراجهای پناهجویان را متوقف کنند. اتحادیه کارگری که نماینده کارکنان نیروهای مرزی است، با استناد به حکم دادگاه عالی بریتانیا اعلام کرده که تصویب این طرح غیرقانونی است. دولت اما با اعمال این قانون خواستار بی توجهی به رای دادگاه عالی است.
تیم بیل، استاد سیاست در دانشگاه کوئین مری لندن می گوید علیرغم تصویب این قانون توسط پارلمان، چالشهای دادگاه بیشتر ممکن است پروازهای اخراج را به تعویق بیندازند. وی همچنین دلیل فشار دولت سوناک برای تصویب این قانون را گره زدن آینده سیاسی سوناک به بحث اخراج پناهجویان میداند.
اینطور به نظر می رسد که تلاش سرسام آور دولت برای نهایی شدن قرارداد 350 میلیون پوندی با دولت روآندا و همچنین تصویب قانون در مجلس اعیان، با توجه به بزرگی مقیاس این طرح و همچنین ظرفیت محدود پذیرش کشور مقصد و نگرانی های موجود درباره وضعیت مبهم پناهجویان در روآندا و البته چالش های حقوقی پیش رو، طرح موذیانه ریشی سوناک برای سو استفاده از احساسات راستگرایانه مردم بریتانیا برای بقای عمر سیاسی خود اوست. طرحی که تداوم انجام آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب