65
رأی‌دهندگان ایرلند شمالی به پای صندوق‌های رأی رفتند تا ۹۰ عضو جدید مجلس قانونگذاری را انتخاب کنند و «شین فین» حزب ناسیونالیست و جمهوری‌خواه ایرلند شمالی که از مخالفان برگزیت و موافقان استقلال از انگلیس است، تاریخ ساز شد و موفق شد در تاریخ ۱۰۱ ساله خود، بیشترین کرسی‌ها را در مجلس ایرلند شمالی به دست آورد.
رأی‌دهندگان ایرلند شمالی به پای صندوق‌های رأی رفتند تا ۹۰ عضو جدید مجلس قانونگذاری را انتخاب کنند و «شین فین» حزب ناسیونالیست و جمهوری‌خواه ایرلند شمالی که از مخالفان برگزیت و موافقان استقلال از انگلیس است، تاریخ ساز شد و موفق شد در تاریخ ۱۰۱ ساله خود، بیشترین کرسی‌ها را در مجلس ایرلند شمالی به دست آورد.
یک نتیجه بی سابقه در انتخابات ایرلند
بر اساس گزارش شبکه «اسکای نیوز»، همانطور که شمارش آرا در ساعات اولیه صبح یک‌شنبه به پایان رسید، نتایج نهایی نشان داد که شین فین با ۲۷ کرسی، حزب دموکراتیک اتحادگرا را که دارای ۲۵ کرسی است، به رتبه دوم برده است. «میشل اونیل» معاون رئیس حزب شین فین، در حال حاضر قرار است اولین وزیر اول ملی‌گرا در ایرلند شمالی شود.میشل اونیل در اولین سخنرانی پیروزی حزب خود، با تاریخی توصیف کردن این پیروزی گفت: «امروز نمایانگر لحظه بسیار مهمی از تغییر است. امروز عصر جدیدی آغاز می‌شود که من بر این باورم که به همه ما فرصت می‌دهد روابط در این جامعه را بر اساس انصاف و برابری عدالت اجتماعی مجددا تصور کنند». وی در ادامه افزود: «صرف‌نظر از پیشینه‌های دینی، سیاسی و یا اجتماعی، تعهد من انجام کار سیاسی است». «نیکلا استرجن» وزیر اول اسکاتلند به «مری لو مک دونالد» رهبر شین فین و اونیل برای «پیروزی واقعا تاریخی» تبریک گفت. حزب دموکراتیک اتحادگرا به دلیل نوع واکنش به برگزیت و ترتیبات تجاری مربوط به ایرلند شمالی، حمایت خود را در بین اتحادگرایان از دست د اد و همین امر موجب شکاف آرای بین سه حزب اتحادگرای ایرلند شمالی شد.پارلمان ایرلند شمالی به اشتراک قدرت بین احزاب ملی‌گرا (آن‌هایی که خواستار اتحاد ایرلند هستند) و اتحادگرایان (آن‌هایی که می‌خواهند ایرلند شمالی بخشی از انگلیس بماند) متکی است و پیش از این حزب دموکراتیک اتحادگرا اشاره کرده بود که قادر است دولت را تحریم کند و انتظار مشاهده یک وزیر اول ملی‌گرا را نداشت.
چرا ملی گرایان پیروز شدند؟
گزارش یورونیوز حاکی از آن است که مسائل اقتصادی از محورهای مهم مبارزات انتخاباتی حزب ملی‌گرای شین فین بود و از حزب خود به‌عنوان یک نیروی سیاسی مترقی یاد کرده بود و متحد شده بود ایرلند شمالی را با جمهوری ایرلند با مرکز دوبلین که کشوری مستقل و عضو اتحادیه اروپا است، متحد کند.
شبکه اسکای نیوز در بخشی از گزارش خود نوشت که پیش از این حزب دموکراتیک اتحادگرا که بزرگترین حزب در استورمونت (پارلمان ایرلند شمالی) محسوب می‌شد، در ماه فوریه در اعتراض به پروتکل ایرلند شمالی، از نقش وزیر اولی استعفا کرده بود و در پی قوانین تقسیم قدرت، اونیل نیز مجبور به استعفا شده بود.بر اساس این گزارش، «یان پیسلی» یکی از نمایندگان حزب دموکراتیک اتحادگرا گفته بود که تا زمانی‌که موضوع پروتکل ایرلند شمالی به صورت حل نشده باقی بماند، هیچ تشکیل دولتی در ایرلند شمالی صورت نخواهد گرفت.پروتکل ایرلند شمالی، بازرسی تمامی محصولات حیوانی و گیاهی از جمله گوشت یخ زده و محصولات فراوری شده گوشتی در گذرگاه‌های مرزی را پیش از ورود آن‌ها به ایرلند شمالی الزامی می‌کند. این پروتکل رسما یک مرز تجاری در دریای ایرلند میان ایرلند شمالی و دیگر بخش‌های انگلیس ایجاد می‌کند.
خیز اسکاتلندی ها و ایرلندی ها برای جدایی از انگلیس
انگلیسی ها این روزها اخبار خوبی نمی شنوند زیرا در صورت برگزاری همه پرسی، ایرلند و اسکاتلند از این کشور جدا خواهند شد. حزب ملی اسکاتلند گفته است لایحه ای را تصویب خواهد کرد که پس از پایان همه‌گیری کووید ۱۹، همه‌پرسی جدایی از انگلیس برگزار شود.این حزب همچنین اعلام کد دولت انگلیس یا مجبور خواهد شد با همه‌پرسی موافقت کند یا به منظور مخالفت با مبنای حقوقی همه‌پرسی، باید اقدام قانونی انجام دهد.نظرسنجی‌ها حاکی از آن است ملی‌گرایان اسکاتلند در صدد کسب اکثریت بی‌سابقه‌ای در انتخابات پارلمان این کشور هستند. اسکاتلندی‌ها در همه‌پرسی سال ۲۰۱۴ به نسبت ۵۵ در مقابل ۴۵ درصد، علیه استقلال رأی دادند، اما موضوع برگزیت و نحوه رسیدگی دولت بریتانیا به بحران کووید ۱۹، حمایت از حزب ملی اسکاتلند را افزایش داده و اکثر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثریت در حال حاضر موافق جدایی اسکاتلند از بریتانیا هستند.در همین حال، نظرسنجی که روز شنبه در وب‌سایت The Times منتشر شد، تهدید بالقوه دیگری را برای آینده بریتانیا نشان داد؛ آن هم اینکه ۵۱ درصد رأی‌دهندگان ایرلند شمالی خواهان یک همه‌پرسی در مورد آینده خود در ۵ سال آتی هستند، در حالی که ۴۴ درصد با این همه‌پرسی مخالف بودند.
شکست سنگین جانسون
حزب حاکم محافظه کار انگلیس به رهبری «بوریس جانسون» نخست وزیر، ۴۸۲ کرسی را در شورا‌های انگلیس، اسکاتلند و ولز بر اساس نتایج شمارش آرا از دست داد.
آرای مردم موجب شد برخی شورا‌های کلیدی و شورا‌هایی که سال‌ها به طور سنتی در اختیار حزب محافظه کار بود از جمله در وست مینستر قلب سیاسی لندن، به رقیب اصلی حزب محافظه کار یعنی حزب کارگر برسد. شورا‌های جنوب انگلیس هم به نمایندگان حزب لیبرال دموکرات رسید.نتیجه کنونی این انتخابات آشکار کرد که شمار زیادی از مردم از دو حزب محافظه کار و کارگر که دهه هاست قدرت میانشان دست به دست می‌شود روی گردان شده و به احزاب کوچک روی آورده اند، طوری که اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات نتایج این انتخابات را « نقطه عطفی» برای حزبش دانست.
حزب کارگر دومین حزب بزرگ انگلیس و رقیب اصلی حزب حاکم محافظه کار توانست کلید شورا‌ها را در مناطقی از لندن از جمله وست مینستر از دست محافظه کار بگیرد، اما در خارج از لندن توفیق چشمگیری نداشت.بوریس جانسون که شماری از هم حزبی هایش عملکرد او را علت ناکامی حزب در این انتخابات می‌دانند در نخستین واکنش به شکست حزبش در این انتخابات گفت: محافظه‌کاران با دوران سختی روبه‌رو شده‌اند.در اسکاتلند، حزب ملی اسکاتلند که مدت‌هاست برای استقلال این منطقه از انگلیس مبارزه می‌کند توانست برتری قاطع خود را به رخ احزاب رقیب بکشد. حزب ملی اسکاتلند با به‌دست آوردن ۲۲ کرسی دیگر ۴۵۳ کرسی شورا‌ها را در این منطقه از آن خود کرد.حزب کارگر با ۲۰ کرسی افزایش به ۲۸۲ کرسی رسیده است. حزب محافظه کار در این منطقه با از دست دادن ۲۱۴ کرسی ۶۳ کرسی در دست دارد. حزب لیبرال دموکرات در اسکاتلند با به‌دست آوردن ۲۰ کرسی جدید تا این زمان ۸۷ کرسی دارد و حزب سبز‌ها با ۱۶ کرسی افزایش ۳۵ کرسی شورا ها‌ی این منطقه را تا این زمان به‌دست آورد.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب