تغییر بافت جمعیتی فلسطین؛ آپارتاید رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی از زمان تأسیس خود در سال 1948، سیاست صریح برقراری و حفظ هژمونی جمعیت‌ یهودی، به حداکثر رساندن کنترل خود بر زمین به نفع یهودیان و در عین حال به حداقل رساندن تعداد فلسطینی‌ها و محدود کردن حقوق آنها را دنبال کرده است.

در همین خصوص در سال 1940 یوسف ویتز، مدیر بخش اسکان زمین صندوق ملی یهودیان، در مطلبی نوشت «راهی جز انتقال اعراب [فلسطینی] از اینجا به کشورهای همسایه وجود ندارد». اسرائیل زنگویل، متفکر اولیه صهیونیستی نیز در سال 1916 تأکید کرده بود: «اگر بخواهیم کشوری را به مردمی بدون کشور بدهیم، حماقت مطلق است که اجازه دهیم کشور دو ملت باشد».[1]

بنابراین «ملاحظات جمعیتی» از همان ابتدا قوانین و سیاستگذاری رژیم اسرائیل را هدایت می‌کرد. جمعیت شناسی کشور تازه ایجاد شده قرار بود به نفع یهودیان اسرائیلی تغییر یابد. لذا فلسطینیان - چه در داخل اسرائیل و چه بعداً در چارچوب تشکیلات خودگردان - به عنوان تهدیدی برای ایجاد و حفظ یک اکثریت یهودی در نظر گرفته شد؛ در نتیجه بنا بر آن شد که فلسطینی‌ها باید اخراج، تفکیک، کنترل و سلب مالکیت شوند.

براین اساس اسرائیلی‌های یهودی گروهی را تشکیل می‌دهند که فارغ از اینکه در کدام نقطه از سرزمین‌های تحت کنترل مؤثر اسرائیل ساکن باشند، طبق قوانین این رژیم دارای وضعیت حقوقی ممتاز هستند. در همین راستا هویت یهودی دولت اسرائیل در قوانین و رویه نهادهای رسمی و ملی آن تثبیت شده است.

از این رو وزارت امور خارجه اسرائیل فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی را به عنوان «شهروندان عرب اسرائیل» طبقه بندی می‌کند، اصطلاحی فراگیر که شامل گروه‌های مختلف و عمدتاً عرب زبان از جمله اعراب مسلمان (از جمله بادیه نشینان)، عرب‌های مسیحی، دروزی‌ها و چرکس‌ها می‌شود. با این حال در گفتمان عمومی مقامات اسرائیل، چرکس‌ها و دروزی‌ها در دسته‌بندی جدا از اعراب مسلمان و مسیحی قرار می‌گیرند.

در سال 1967، اسرائیل این سیاست را فراتر از خط سبز به کرانه باختری و نوار غزه که از آن زمان تاکنون تحت اشغال است، گسترش داد. این اقدامات با هدف سود بردن یهودیان و به ضرر فلسطینی‌ها صورت گرفت.

در نتیجه این سیاست‌ها صدها هزار فلسطینی بین سال‌های 1948 و 1967 به اجبار آواره شدند که یک گروه حقوق‌بشر فلسطینی، آن را «انتقال بی‌صدا یا خاموش» نام گذاری کرد. بی‌صدا به این معنا که اسرائیل با جابجایی هفتگی مردم از طریق ایجاد شرایط زندگی غیرقابل تحمل برای فلسطینیان، مانع جلب توجه جامعه بین‌الملل به این پدیده شد.

واقعیت این است که اگرچه در اعلامیه تأسیس رژیم اسرائیل در ماه مه 1948، اسرائیل یک کشور یهودی اعلام و در متن آن به برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی برای همه ساکنان این کشور تأکید شد؛ اما در عمل هیچ تضمینی برای تحقق این حق در نظر گرفته نشد. در همین راستا وقتی در سال 1950 قانون بازگشت برای یهودیان و قانون تابعیت در سال 1952 در کنست به تصویب رسید، از بازگشت فلسطینی‌هایی که در جریان جنگ‌های 1947 تا 1949 آواره شده بودند، جلوگیری کردند. ماهیت نظام ظلم و سلطه بر فلسطینی‌ها در قانون «دولت-ملت یهود» مصوب سال 2018 به اوج رسید که براساس این قانون «دولت اسرائیل دولت ملی یهودیان» اعلام گردید. در واقع این قانون قصد رژیم صهیونیستی برای حفظ اکثریت جمعیتی یهودی و سرکوب فلسطینی‌ها را تایید و رسمی کرد.

یهودیان این کار را در طول 75 سال گذشته از طریق تصرف منازل و اموال فلسطینی‌ها و محدود کردن فضای زندگی با اعمال برنامه ریزی تبعیض آمیز مسکن و ساخت‌و ساز عملیاتی کردند.

این در حالی است که در سال 1948، قبل از تأسیس اسرائیل، فلسطینیان حدود 70 درصد از جمعیت این سرزمین را تشکیل می‌دادند. طبق گزارش دیده بان حقوق بشر از سال 1948، دولت اجازه ایجاد بیش از 900 «محله یهودی» را در اراضی اشغالی داده است، اما تنها تعداد انگشت شماری از شهرک‌ها و روستاهای برنامه‌ریزی شده توسط دولت را برای فلسطینی‌ها مجاز اعلام شدند که عمدتاً برای متمرکز کردن جوامع بادیه‌نشین سابقاً آواره ساکن در نقب ایجاد شده‌اند.

در نقب مقامات اسرائیلی از به رسمیت شناختن قانونی 35 جامعه بادیه نشین فلسطینی امتناع کرده‌اند که این امر باعث می‌شود 90 هزار نفر از ساکنان آن منطقه آواره شوند. در عوض، مقامات به دنبال متمرکز کردن جوامع بادیه‌نشین در شهرک‌های شناخته‌شده بزرگ‌تر هستند تا همانطور که در برنامه‌های دولتی و بیانیه‌های مقامات بیان شده است، زمین‌های موجود را برای یهودیان را به حداکثر برسانند. قوانین اسرائیل تمام ساختمان‌ها در این روستاها را غیرقانونی می‌داند و مقامات از اتصال بیشتر این خانه‌ها به شبکه‌های برق یا آب ملی یا فراهم کردن زیرساخت‌های اساسی مانند جاده‌های آسفالته یا سیستم‌های فاضلاب خودداری می‌کنند. جوامع عرب نشین در نقشه‌های رسمی دیده نمی‌شوند، اکثر آنها هیچ امکانات آموزشی ندارند و ساکنانش در معرض تهدید دائمی تخریب خانه هایشان زندگی می‌کنند. بر اساس داده‌های دولتی، مقامات اسرائیلی بین سال های 2013 تا 2019 بیش از 10 هزار خانه اعراب بادیه نشین را در نقب تخریب کردند. آنها یک روستای ناشناخته را 185 بار با خاک یکسان کردند.[2] در این راستا در ژانویه 2022، سازمان اراضی اسرائیل و صندوق ملی یهودیان شروع به کاشت درخت در زمین‌های متعلق به روستای صاوا الاطرش در نقب کردند تا موجب کوچ اجباری جمعیت فلسطینی آن منطقه شوند.[3]

همچنین از زمان الحاق بیت المقدس شرقی در سال 1967، رژیم صهیونیستی تغییر جمعیتی این بخش از شهر به نفع یهودیان را هدف گذاری کرده است. در این راستا مقامات یهودی تلاش کرده‌اند با اعمال سیاست‌هایی مانند تصرف منازل فلسطینی‌ها در در محله شیخ جراح و یا نفی حقوق اقتصادی و اجتماعی فلسطینی‌ها در بخش شرقی بیت المقدس آنها را وادار به ترک این شهر کنند. بنابراین امروز بیش از 225 هزار یهودی اسرائیلی در 13 شهرک غیرقانونی ساخته شده در بیت‌المقدس شرقی زندگی می‌کنند.

از دیگر تبعات جنگ شش روزه 1967، اشغال کرانه باختری بود. از آن زمان مقامات اسرائیل به طور پیوسته شهرک‌های یهودی نشین را به رغم نقض قوانین بین المللی گسترش دادند که کماکان نیز این روند ادامه دارد. در نتیجه اکنون شهرک نشینان یهودی در 132 شهرک که به طور رسمی توسط دولت اسرائیل تأسیس شده‌اند زندگی می‌کنند و همچنین 140 پاسگاه غیرمجاز که از دهه 1990 که حتی بر اساس قوانین اسرائیل نیز غیرقانونی تلقی می‌شوند، محل زندگی یهودیان در این منطقه است. این در حالی است که قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل از سال 1967 ، اقدامات اسرائیل را در خصوص شهرکسازی مغایر با کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و در تعارض با حقوق بین‌الملل قلمداد کرده است. به عنوان مثال، شورای امنیت در آخرین قطعنامه خود در خصوص وضعیت فلسطین، در بند اول اجرایی آن دوباره تأیید می‌کند «ساخت شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین اشغالی فلسطین از سال 1967 ازجمله بیت المقدس شرقی از اعتبار قانونی برخوردار نیست و به مثابه نقض آشکار حقوق بین الملل قلمداد می‌گردد ...». همچنین، در بند دوم، از اسرائیل خواسته شده تا فوراً اقدامات مزبور را خاتمه دهد و در بند سوم تغییرات ایجاد شده از 4 ژوئن 1967 ازجمله در ارتباط با بیت المقدس را مورد شناسایی قرار نمی‌دهد.

طبق گزارش سازمان «صلح اکنون»، مقامات اسرائیلی ساخت بیش از 23696 واحد مسکونی را بین سال‌های 2009 تا 2020 در منطقه C آغاز کردند. در حالی که انتقال جمعیت غیرنظامی یک قدرت اشغالگر به سرزمین‌های اشغالی نقض کنوانسیون چهارم ژنو محسوب می‌شود.

وضعیت نوار غزه نیز از سال 1967 وخیم است. در این میان با وجود اینکه اسرائیل شهرک نشینان اسرائیلی را در سال 2005 از نوار غزه خارج کرد، اما کنترل مؤثری را بر این سرزمین از طریق محاصره هوایی، دریایی و زمینی حفظ کرد، ضمن اینکه سیاست رسمی جدا کردن غزه از کرانه باختری، پس از تسلط حماس، تشدید شد. از این رو از ۱۷ سال پیش (سال 2006) این منطقه تحت محاصره شدید رژیم صهیونیستی قرار دارد. یکی از آثار این محاصره، افزایش نرخ بیکاری است. زیرا زیر سایه محاصره، امکان سرمایه‌گذاری خارجی، مراودات تجاری و تبادل مالی و کالایی با نوار غزه عملاً وجود ندارد. براساس گزارش‌های سازمان ملل، سطح بیکاری در نوار غزه بسیار بالاست و در سال ۲۰۲۲ میلادی سطح بیکاری در این منطقه به ۴۶.۶ درصد رسید.[4]

 حکیمه زعیم باشی

.[1] https://electronicintifada.net/content/israels-democracy-protests-defend-apartheid-system/38421

[2] . https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution

[3] . https://www.adalah.org/en/content/view/10779

[4] . https://humanrights.eadl.ir/news/articleType/ArticleView/articleId/109641