146
در سالی که گذشت ، فرانسه در یک نگاه کشوری بحران زده در ابعاد مختلف اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بود و مکرون هر چند که تجربه یک دوره پنج ساله ریاست جمهوری را در کارنامه داشت اما با اخذ تصمیمات جنجالی به جای کاستن از چالش ها به ابعاد مشکلات در این کشور دامن زد .
یکی از اقدامات پر سر و صدای مکرون در سال گذشته قانون اصلاحات بازنشستگی بود ؛ دولت مکرون بعد از ظهر بیستم دی ماه لایحه جنجالی اصلاحات بازنشستگی را ارایه کرد ؛ طرحی که بر اساس پیش بینی تحلیلگران فیوز اعتراض ها را در این کشور اروپایی روشن کرد و موجب انفجار نارضایتی ها شد تا جایی که طی هفته های متوالی شاهد برگزاری تظاهرات و اعتصابات گسترده در کشور فرانسه بودیم با این وجود دولت فرانسه عقب نشینی نکرد و علی رغم مخالفت پارلمان با استفاده از ماده 49,3 قانون اساسی این کشور آن را به تصویب رساند . [1]
شورای قانون اساسی فرانسه نیز ماه گذشته بی‌اعتنا به خواست مردم و اپوزیسیون این کشور ، بندهای اصلی طرح جنجالی اصلاحات بازنشستگی امانوئل مکرون را به تصویب رساند تا این مصوبه با امضای فوری رئیس‌جمهور نامحبوب این کشور به قانونی اجرایی بدل شود . [2]
در واقع آنچه مسلم بود اعضای شورای قانون اساسی در این جلسه تصمیم به مخالفت با مکرون نداشتند چراکه نه تنها طرح همه پرسی مردمی برای اجرای این اصلاحات از سوی چپ های فرانسوی را رد کردند که 6 پیشنهاد شامل ملزم کردن شرکت ها به معرفی شاغلین بالای 55 سال و قرارداد ویژه برای کارکنان سن بالا را نیز نپذیرفتند ؛ شرایطی که تنها به مذاق مکرون و حامیانش خوش آمد . [3]
با تبدیل شدن طرح اصلاحات بازنشستگی به قانون بازنشستگی معترضان فرانسوی نتوانستند آرام بگیرند تا جایی روز کارگر در این کشور با حضور تظاهر کنندگان به خاک و خون کشیده شد در همین خصوص روزنامه " فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ " در گزارشی با عنوان صحنه های انفجاری در فرانسه به اعتراضات مجدد خشونت بار مخالفان به طرح بازنشستگی امانوئل ماکرون در روز کارگر در شهرهای مختلف فرانسه پرداخت . در این گزارش آمده است : صدها هزار فرانسوی در اول ماه مه بار دیگر علیه اصلاحات بازنشستگی امانوئل ماکرون تظاهرات کردند . در برخی از شهرهای بزرگ ، تظاهرات به آتش سوزی ها و دستگیری هایی ختم شد . این اعتراضات اغلب با نا آرامی هایی همراه بود . [4]
با این حال الیزابت بورن ، نخست وزیر فرانسه ، به منظور جلب اعتماد بیشتر در میان مردم ، چهارشنبه گذشته یک برنامه 100 روزه با گام های بهبود در زمینه هایی مانند آموزش ، بهداشت و امنیت داخلی ارائه کرد . [5]
در چنین شرایطی ماکرون و دولتش امیدوارند که با انجام راهکار هایی بتوانند اوضاع را آرام کنند به همین جهت اجرای سیاست دو فرانسه در دستور کار قرار گرفته است . هرچند شمار معترضان به طرح ماکرون بالاست اما عده ای همچنان نسبت به اجرای آن سکوت کرده اند بر همین اساس تئوری دو فرانسه این کشور را به دو بخش تقسیم شده معترضان و کسایی که سکوت کردند تقسیم می کند و امانوئل مکرون می خواهد در مواجهه با اعتراض اجتماعی علیه اصلاحات حقوق بازنشستگی به « فرانسه خاموش » تکیه کند تا به این ترتیب مخالفان اصلاحات بازنشستگی و سایر مردم را از هم متمایز کند و برای به حاشیه راندن خشم مردم تلاش کند اجرای این تئوری تا جایی پیش رفته است که مکرون در سفرهای اخیر خود نشان داد ترجیح می دهد که با فرانسوی هایی معاشرت کند که آرام هستند و اعتراضی ندارند و تاکید هم دارد که به سفرهای خود ادامه می دهد . [6]
با توجه به موارد ذکر شده آنچه مسلم است دولت فرانسه از دستور کار خود طرح اصلاحات قانون بازنشستگی را کنار نخواهد گذاشت چرا که اعتقاد دارد اصلاح قانونی بازنشستگی علاوه بر توازن بخشی به نظام موجود ، برای بقای سیستم پرداخت هزینه ها و حقوق بازنشستگان نیز حیاتی خواهد بود به همین جهت مکرون با تکیه بر جمعیت خاموش فرانسه بر موفقیت اصلاحات شرط بندی کرده است تا بتواند افکار عمومی را به چالش بکشد . امانوئل مکرون برای رسیدن به خواسته اش عمداً پرخطرترین مسیر را انتخاب کرد و متقاعد شد که این مسیر سریع ترین ، اما نه امن ترین راه برای رسیدن به هدف است . [7]
[1] https://www.irna.ir/news/85064272
[2] https://www.irna.ir/news/85082889
[3] https://irannewspaper.ir/8162/1/13798
[4] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/02/12/2888360
[5] https://www.alef.ir/news/4020214037
[6] https://www.lemonde.fr/en/politics/article/2023/05/01
نظر
ارسال نظر برای این مطلب