رئیس‌جمهور ترکیه اردیبهشت‌ماه سال جاری در رأس هیئتی عالی‌رتبه و پس از ۱۳ سال به عراق سفرکرده و طی این سفر دو طرف ۲۶ موافقت‌نامه و یادداشت تفاهم در زمینه‌های مختلفی امضا کردند که مهم‌ترین آنها در دو بعد امنیتی و اقتصادی بوده است ازجمله توافقی برای ساخت مسیر جدید ترانزیتی اتصال اروپا به خاورمیانه تحت عنوان «جاده توسعه» که با حضور رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه و محمد شیاع‌السودانی نخست‌وزیر عراق و وزیران 4 کشور ترکیه، عراق، امارات و قطر در بغداد منعقد گردید.
«پروژه جاده توسعه» شامل مسیری زمینی و ریلی از عراق به ترکیه بوده و این مسیر از بندر فاو در بصره آغاز و ضمن گذر از شهرهای دیوانیه، نجف، کربلا، بغداد و موصل در عراق و تا بندر مرسین ترکیه در دریای مدیترانه ادامه پیداکرده و شامل راه‌آهن، بزرگراه و خطوط لوله بوده که بیش از یک هزار و 200 کیلومتر آن در داخل خاک عراق می‌باشد.[1] بودجه اجرای این پروژه حدود 17 میلیارد دلار برآورد شده و در 3 مرحله اجرا خواهد شد.[2] مرحله نخست سال 2028 مرحله دوم سال 2033 و مرحله پایانی نیز سال 2050 تکمیل می‌گردد.
خاطرنشان می‌سازد که بر طبق آخرین توافقات طرفین، مسیر پروژه جاده توسعه در بخش عراق به نفع اقلیم کردستان تغییر کرده و پس از گذر از اُواکوی در مرز ترکیه وارد مناطق اقلیم کردستان در شرق دجله شده و با گذر از این مناطق به موصل می‌رسد.
این پروژه که به‌عنوان جاده ابریشم جدید تعریف می‌شود، ضمن تقویت موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه، منطقه وسیعی را شامل گردیده و منافع مشترکی را برای طرفین به همراه خواهد داشت و تغییر مسیر آن به نفع اقلیم کردستان عراق معانی متعددی را در خود نهفته دارد. به‌گونه‌ای که اردوغان برای اطمینان از نتایج سفر خود قبل از بازگشت به ترکیه به اقلیم کردستان عراق رفته و با مقامات این منطقه هم دیدار داشته است. از این موضوع، می‌توان چنین برداشت کرد که اتصال بخش ترانزیتی این پروژه به منطقه فیش‌ًخابور در استان دهوک در اقلیم کردستان، مشوق مهمی است تا انگیزه مقامات اقلیم برای همکاری با ترکیه در سرکوب پ‌ک‌ک و سایر نیروهای مخالف ترکیه در این مناطق را افزایش دهد. پیش‌تر دراین‌باره هشام العلوی معاون وزیر امور خارجه عراق بیان داشته بود که حل مشکل پ‌ک‌ک نه تنها برای امنیت ملی عراق بلکه برای پروژه‌های منطقه‌ای مانند پروژه جاده توسعه نیز حیاتی بوده و عراق و ترکیه باید برای ثبات منطقه و یکپارچگی اقتصادی همکاری کنند.[3]
کلیدواژه‌های "ثبات منطقه و یکپارچگی اقتصادی" معانی متعددی را یادآور می‌سازند. در همین خصوص مرکز پژوهش‌های الاهرام با انتشار مقاله‌ای درباره سفر اخیر رئیس‌جمهور ترکیه به عراق تصریح کرد: هدف اصلی سفر اردوغان به عراق، چیدن معادله‌ای دوطرفه با متغیرهای امنیت و اقتصاد و ایجاد توازن و شکل دادن به معادله‌ای به نام «امنیت در مقابل اقتصاد» بوده است تا این موضوع بتواند بر معادلات حاکم بر روابط آنها طی سالیان آینده حکم‌فرما باشد.[4] این بدان معنی است که هدف اصلی در پس اجرای پروژه جاده توسعه همانا استفاده از منافع اقتصادی به‌شرط همراهی در کسب منافع امنیتی برای ترکیه است.
در اینجا لازم به یادآوری است که چنین پروژه عظیمی می‌تواند به‌مثابه شمشیری دو لبه باشد؛ درصورتی‌که دولت عراق موفق به جذب سرمایه شده و بتواند این پروژه را به بهره‌برداری برساند، رشد و توسعه برای این کشور به ارمغان خواهد آمد؛ اما در صورت بروز مشکلاتی اعم از اختلافات داخلی، دریافت وام خارجی برای تأمین هزینه‌های پروژه و ناتوانی در پرداخت اقساط، بروز اختلافات منطقه‌ای و یا هر چالشی که مانع از به ثمر نشستن این طرح شود، سبب بروز چالش‌هایی خواهد شد؛ اما دولتمردان عراقی در وضعیت فعلی چاره‌ای جز ورود به این مسیر در راستای تغییر شرایط کنونی ندارند.
در کنار چالش اصلی تأمین هزینه گزاف اجرای این طرح، چالش مهم دیگر اختلاف‌نظر میان گروه‌های مختلف سیاسی حاکم در عراق و عدم همسویی مواضع اقلیم کردستان با مقامات عراقی است، اختلافی که به عقیده بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی عدم توانایی دولت عراق در مهار مشکلات داخلی بود. در آستانه چنین پروژه عظیمی باید اطمینان حاصل شود که دولت عراق توانایی کنترل آنها را داشته و امنیت سرمایه‌گذاران را تضمین می‌کند. مسئله دیگر مربوط به زیرساخت‌های ناکافی عراق است؛ باید به این مسئله توجه داشت که چنین پروژه عظیمی برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری، حداقلی از توسعه را نیز نیاز دارد. مسیر جاده توسعه از 10 استان عراق عبور می‌کند که در هیچ‌یک از این استان‌ها زیرساخت‌های مطلوب وجود ندارد.
در دیگر سو با توجه به تحولات جدید منطقه و سابقه روابط آنکارا و بغداد که در بیش از یک دهه گذشته پرتنش بوده است این سفر و دست‌آوردهای آن را می‌توان بسیار بااهمیت در نظر گرفت. سفری که نتایج آن برای ایران نیز به‌عنوان کشوری که نفوذ سیاسی زیادی در عراق دارد دارای اهمیت بوده و بایستی توجه داشت که دیدگاه جمهوری اسلامی ایران همواره حفظ تمامیت ارضی همسایگان با رعایت ثبات منطقه بوده و در همین چارچوب، هرگونه اقدامی که منجر به توسعه و پیشرفت عراق شود را حمایت خواهد کرد و این موضوع بارها از تریبون‌های رسمی بیان‌شده است که توسعه عراق منجر به توسعه منطقه خواهد شد و این سیاست ثابت جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود.
636
نظر
ارسال نظر برای این مطلب