مجلس اعیان در رای گیری دوشنبه شب خود در مورد لایحه ایمنی روآندا، با 100 رای مخالفت خود را نسبت به قانون پیشنهادی دولت اعلام کرد. مخالفت لردها با این قانون برای حصول اطمینان جهت جلوگیری از تبعید قربانیان برده داری مدرن در آفریقا و نیز حصول اطمینان از امن بودن کشور روآندا اعلام شده است.

دیک نیوبی، رهبر لیبرال دموکرات ها در مجلس اعیان با تاکید بر اتفاق نظر اعضا بر نقص جدی این لایحه اعلام داشت که این دولت محافظه کار، همچنان بر سیاستی پافشاری می کند که صراحتا غیر قابل اجراست.

وی همچنین در نطق خود ضمن بیان این موضوع که نادیده گرفتن اصلاحات خواسته شده توسط مجلس اعیان میتواند جان انسان های زیادی را به خطر بیاندازد از نخست وزیر سوناک و وزیر کشور آقای کلورلی خواست تا تغیرات مورد نظر لردها را بطور جدی پیگیری نمایند.

با این حال، آقای کلورلی در پاسخ به موضوعات مطرح شده با ابراز نگرانی خود در مورد ایمنی مهاجران اعلام کرد متعهد است تا اصلاحیه‌های طراحی شده برای «ویران کردن» قانون این را در مجلس عوام رد کند. وی همچنین در جملات تندی خطاب به اعضای مجلس اعیان، آنها را متهم به حمایت و همراهی با قاچاقچیان و مهاجران غیر قانونی نمود.

این لایحه جدید اصلاحیه ای است از طرح اخراج پناهندگان حاضر در بریتانیا، به کشور ثالث آفریقایی روآندا که به طرح روآندا معروف است. طرحی که ریشی سوناک آنرا را در اولویت نخست وزیری قرار داده و به عنوان یکی از سیاست های اصلی دولت در مهار مهاجرت های غیرقانونی پیگیری می نماید. با این حال پس از رد طرح اولیه توسط دادگاه عالی، ریشی سوناک با شناسایی رسمی روآندا به عنوان کشوری امن سعی در دور زدن و ایجاد محدودیت در نظر دادگاه عالی را داشته است.

در دسامبر سال گذشته، دادگاه عالی بریتانیا با استناد به شواهد جامع، از جمله یافته‌های دیده‌بان حقوق بشر در مورد سابقه تثبیت شده رواندا در زمینه سرکوب، سوء استفاده و بی‌اعتنایی به تعهدات بین‌المللی این کشور را نا امن توصیف و این لایحه را رد نمود.

این سطح از پافشاری دولت محافظه کار بریتانیا بر تصویب هرچه سریع تر طرح اخراج پناهندگان در حالی صورت می پذیرد که با مخالفت های شدید در نهادهای داخلی و بین المللی روبرو شده است. دادگاه حقوق بشر اروپا ضمن ابراز مخالفت شدید و رد آن، بریتانیا را ملزم به رعایت قوانین بین المللی دانست.

این دادگاه در اقدامی جنجالی در ژوئن سال 2022 دستور توقف اولین پرواز اخراج پناهندگان به روآندا را صادر نمود. این حکم موجب ایجاد فرصت قانونی برای پناهندگان جهت طرح شکایت علیه دولت در دادگاه عالی بریتانیا شد.

همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر، با اعلام اینکه این لایحه قصد دارد تا دولت سوناک را بالاتر از قانون قرار دهد از بریتانیا خواست تا لایحه خطرناک و استبدادی رواندا را کنار بگذارد. این سازمان با تکیه بر تلاش دولت برای نادیده گرفتن قانون، اعلام کرده که دولت بریتانیا این پیام را صادر نموده که دیگر به اصول اساسی حاکمیت قانون احترام نمی گذارد.

به عقده بسیاری از کارشناسان، طرح روآندا که دولت محافظه کار آنرا برای جلوگیری از ورود قایق های حامل مهاجرین به خاک بریتانیا ارائه داده است، تاثیری بر نرخ مهاجرت غیر قانونی نداشته و تنها راهکار نمایشی دولت در انجام وظایف خود دارد. وظیفه ای خود خواسته که تا کنون از جیب مالیات دهندگان بریتانیایی بیش از 300 میلیون پوند ربوده است.