اتحادیه اروپا از زمان شروع جنگ در اوکراین همواره به دنبال مسدود سازی دارایی های روسیه در این اتحادیه و نزد دیگر شرکای خود بوده است. بهانه‌ی آنها برای این کار جلوگیری از تامین مالی برای جنگ در روسیه است، در حالیکه آنها می توانند از این منابع مالی که بخشی از آن بیش از ۱۹۰ میلیارد یورو است برای پیشران اقتصادی و حتی کمک های سخاوت مندانه به اوکراین استفاده کنند.
اروپا به دنبال چیست؟
اروپا درباره نحوه استفاده از دارایی های روسیه بسیار محتاط است، زیرا اول اینکه موانع قانونی زیادی وجود دارد که دست و پای اروپا را برای هزینه کرد این دارایی ها بسته است. و دیگر اینکه این بلوک کردن اموال آن هم بی رویه ممکن است موجبات ترس دیگر کشورها را مانند چین فراهم آورد که اروپا و غرب به قوانین بین المللی پایبند نیستند. این موضوع میتواند زمینه ساز خروج سرمایه و کاهش رشد اقتصادی شود[1].
در کنار آن بین اعضای اتحادیه اروپا نیز وحدت نظر درباره این اقدامات وجود ندارد و کمیسیون اروپا راه سختی را برای اقناع اعضا در پیش دارد. زیرا برخی از اعضای اتحادیه با این اقدامات مخالف هستند و آن را به منزله تحریک و زمینه ساز افزایش تنش ها و از بین رفتن شانس دیپلماسی درباره جنگ اوکراین می دانند. هم چنین پایتخت های اتحادیه اروپا به شدت بر سر این ایده اختلاف دارند. کشورهای بزرگ عضو از جمله آلمان تمایلی به عجله در این مسیر ندارند. آنها مانند بانک مرکزی اروپا، نگرانند که یک پیشنهاد رادیکال بتواند اعتماد به ایمنی دارایی های ذخیره شده توسط کشورهای خارجی در اروپا را متزلزل کند. بانک مرکزی اروپا درباره این اقدام اتحادیه اروپا هشدار داده است که این کار می تواند اعتبار و ارزش یورو را کاهش دهد و منجر به این شود که دولت ها از ترس اقداماتی این چنین از ذخیره ارزی یورو روی برگردانند و این مسئله می تواند به کاهش شدید ارزش یورو منجر شود. و دومین ارز محبوب دنیا از جایگاه خود تنزل پیدا کند[2].
واکنش روسیه
درمقابل این اقدامات اروپا، مسکو هم می تواند اقدامات متقابل اثرگذاری انجام دهد که ساختار مالی اروپا را کاملا تحت تاثیر قرار دهد. مسکو تهدید کرده است که در صورت مصادره اموال بانک مرکزی این کشور، روسیه دست به مصادره اموال اروپا خواهد زد، دارایی هایی که ارزش آن بیش از ۲۰۰میلیارد دلار است و می تواند به طور کامل بر چرخه اقتصاد اروپا و بانک های اروپایی اثرات منفی ماندگاری بگذارد[3]. هم چنین روسیه می تواند اموال غیر منقول کشورهای اروپایی را مصادره کند که به معنای افزایش تنش بین اروپا و روسیه خواهد بود. این افزایش تنش می تواند در زمینه های مختلفی خود را نشان دهد، مثل افزایش دامنه حملات روسیه به اوکراین یا فشار بر روی هدایت مهاجران به مرزهای اتحادیه اروپا، همه‌ی این موارد می تواند در چارچوب اقدامات تلافی جویانه روسیه تعریف شوند.
تصمیم محتاطانه
به نظر می رسد که اروپا با درک اهمیت این موضوع که صرف توقیف اموال روسیه بیش از آنکه برای روس ها ضرر باشد به افزایش فشار اقتصادی به اروپا خواهد انجامید، آنها به دنبال یک راه حل میانه هستند که هم از اقدامات تلافی جویانه روسیه در امان بمانند و هم اتفاق آرای کشورهای عضو را به دست آوردند. در همین راستا طبق پیشنهادی که با موافقت ضمنی کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا مواجه شده است، اتحادیه اروپا به دنبال انتقال سود درآمد حاصل از اموال بلوک شده روسیه به اوکراین است. این اتحادیه در نظر دارد در یک بازه زمانی ۳تا۵ ساله سود حاصل از دارایی بلوک شده بانک مرکزی روسیه را که چیزی بین۱۴تا۱۷ میلیارد دلار خواهد بود را به اوکراین منتقل کند و اصل پول را نزد خود تا پایان جنگ حفظ کند. این مقدار می تواند در بسته حمایتی ۵۰میلیارد دلاری که اروپا تصویب کرده جای بگیرد یا اروپا این مقدار را مازاد بر بسته های حمایتی برای اوکراین در نظر بگیرد[4].
بنابراین، اینگونه به نظر می رسد که اروپا با آگاهی از خطرات تصمیم خود همچنان تاکید دارد که در زمینه های اقتصادی درگیری با روسیه را حفظ کند تا شاید بتواند از آن به عنوان یک اهرم فشار برای پایان دادن به جنگ استفاده کند. هرچند این رویکرد بعید است نتیجه بخش باشد و اگر اروپا نسنجیده عمل کند بی شک این قاره یک قدم دیگر به سمت جنگ تمام عیار نزدیک خواهد شد. مسئله ای که هیچ یک از طرفین درگیری در حال حاضر خواهان آن نیستند. در کنار ان اروپا تمایل دارد بخشی از هزینه های جنگ را از طریق منابع روسیه تامین کند تا بتواند نظر رهبران مخالف کمک ها به اوکراین را نیز جذب کند. در واقع اروپا علاوه بر اوکراین نیم نگاهی هم به جیب خود دارد.
130
نظر
ارسال نظر برای این مطلب