جنگ‌های آمریکا؛ تصمیم یک نفر، هزینه‌ی همه 4

جنگ‌های آمریکا؛ تصمیم یک نفر، هزینه‌ی همه


از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، دنیا شاهد افزایش سریع فعالیت‌های نظامی ایالات متحده در خارج از کشور بوده است. ایالات متحده که همواره خود را مدافع حقوق بشر و صلح طلب معرفی کرده است در دومین دور ریاست جمهوری ترامپ به منبع و مرکز ایجاد و تداوم جنگ در بسیاری از مناطق جهان تبدیل شده است.


ترامپ مجوز مجموعه‌ای از حملات را صادر کرده است که از استفاده بی‌سابقه بمب‌های سنگرشکن علیه مستحکم‌ترین سایت‌های هسته‌ای ایران گرفته تا یک کمپین پایدار مبارزه با مواد مخدر در سواحل ونزوئلا را شامل می‌شود.


این در حالی است که در مراسم تحلیف خود اعلام کرد: «ما موفقیت خود را نه تنها با نبردهایی که در آنها پیروز می‌شویم، بلکه با جنگ‌هایی که به آنها پایان می‌دهیم - و شاید مهمتر از همه، جنگ‌هایی که هرگز وارد آنها نمی‌شویم - خواهیم سنجید.»[1]


بر اساس داده‌هایی که پروژه (ACLED) گردآوری کرده و در اختیار Military Times قرار داده است، ترامپ از زمان آغاز به کار در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، بر دست‌کم ۶۲۶ حمله هوایی نظارت داشته است. از جمله کشورهایی که به آن‌ها به بهانه‌های مختلف و واهی از جمله مبارزه با تروریسم ، قاچاق مواد مخدر و... حمله کرده می توان سومالی، عراق، یمن، ایران، سوریه و نجیریه و در نهایت نیز ونزوئلا را نام برد.


  1. سومالی – ۱ فوریه 2025؛[2]
  2. عراق - ۱۳ مارس 2025؛
  3. یمن - ۱۵ مارس تا ۶ مه ۲۰۲۵؛
  4. ایران - ۲۲ ژوئن 2025؛
  5. سوریه - ۱۹ دسامبر 2025؛
  6. نیجریه - ۲۵ دسامبر 2025؛
  7. ونزوئلا- دسامبر 2025 و ادامه دار؛


سوالی که پیش می آید این است که ترامپ در مورد اقدام نظامی آمریکا در خارج از کشور قبل از دور دوم ریاست جمهوری چه گفته است و اکنون چه می گوید؟ ترامپ مدت هاست که خود را به عنوان مدافع پایان دادن به جنگ های بی پایان معرفی کرده است. او از مداخلات گذشته در عراق و افغانستان انتقاد کرده و وعده سیاست خارجی «اول آمریکا» را داد. با این حال دوره دوم ریاست جمهوری او نشان دهنده تمایل به بکارگیری گزینشی نیروی نظامی بوده است در حالی که این اقدامات را به عنوان عملیات دفاعی یا ضد تروریستی توجیه می کند.[3]


جالب اینجاست که اخیراً با حمله به ونزوئلا تعاریف بازدارندگی و صلح را هم تغییر داده است. ترامپی که یکی از مدعیان نظریه «اول آمریکا» بود. اکنون این نظر و طرفداران آن را منفعل می داند.


در ماجرای حمله به ونزوئلا و دستگیری مادورو، دولت آمریکا تلاش کرده اقدامات خود را به مثابه «عملیات محدود»، «ضدمواد مخدر»، یا «بازداشت مجرمان» توجیه کند تا مجوز کنگره لازم نشود. منتقدان می‌گویند چون ونزوئلا به آمریکا حمله نکرده، این اقدامات خارج از اختیار قانونی رئیس‌جمهور بوده است و نقض قانون داخلی و حتی قانون بین‌الملل است.[4]


نمایندگان و سناتورهای دموکرات و برخی جمهوری‌خواه‌ها گفته‌اند که رئیس‌جمهور بدون مجوز کنگره وارد چنین عملیاتی شده است و کنگره باید دخالت کند. لیدر شومر گفته که: «از زمان تأسیس جمهوری ما، قانون اساسی یک قدرت را به وضوح و منحصراً به کنگره واگذار کرده است: قدرت اعلام جنگ. بیایید روشن باشیم: کنگره علیه ونزوئلا اعلام جنگ نکرده است.»... « مردم آمریکا نمی‌خواهند به یک جنگ بی‌پایان و بی‌فایده کشیده شوند.»


همچنین یکی از اعضای کمیته خدمات مسلح سنا و عضو ارشد کمیته خارجی مجلس سنا، گفته است: «ما نباید جان نظامیان کشورمان را برای شرکت در عملیات نظامی در داخل ونزوئلا بدون بحث قوی در کنگره به خطر بیندازیم. به همین دلیل است که قدرت اعلام جنگ را به کنگره داده‌اند نه به رئیس جمهور.» [5]


گروه‌های حقوق بشر و کارشناسان سازمان ملل متحد نیز تأکید کرده‌اند که عملیات مبارزه با مواد مخدر، امور مربوط به اجرای قانون هستند، نه درگیری مسلحانه، و باید تحت استانداردهای سختگیرانه حقوق بشر انجام شوند، نه قوانین سهل‌گیرانه‌تر حقوق بین‌الملل بشردوستانه. رویکرد فعلی ایالات متحده، که به جای روند قضایی، به نیروی نظامی متکی است، حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و سابقه خطرناکی را برای استفاده از زور در زمینه‌های مشابه ایجاد می‌کند.

طبق قانون اساسی ایالات متحده، اختیار اعلام جنگ بر عهده کنگره است (ماده اول)، در حالی که رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا عمل می‌کند (ماده دوم).


قطعنامه اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳ رئیس جمهور را ملزم می‌کند که ظرف ۴۸ ساعت خصومت‌ها را به کنگره گزارش دهد و ظرف ۶۰ تا ۹۰ روز به آنها پایان دهد، مگر اینکه کنگره مجوز اقدامات بیشتر را صادر کند. کارزار فعلی ونزوئلا سوالات جدی قانون اساسی را مطرح می‌کند، زیرا هیچ اعلام جنگ، هیچ مجوز خاصی برای استفاده از زور علیه ونزوئلا و هیچ ادعای قابل قبولی مبنی بر حمله مسلحانه قریب الوقوع به ایالات متحده که اقدام یکجانبه اجرایی را توجیه کند، وجود نداشته است.


محققان حقوقی استدلال می‌کنند که حملات نظامی مداوم و افزایش حضور نیروی دریایی فراتر از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور است و کنگره در انجام وظیفه خود برای صدور مجوز یا محدود کردن این درگیری کوتاهی کرده است. در حالی که کنگره دو بار قطعنامه‌هایی را که اختیارات رئیس‌جمهور را برای ادامه اقدام نظامی علیه ونزوئلا محدود می‌کند، رد کرده است، مجوز جدیدی برای استفاده از نیروی نظامی (AUMF) برای ونزوئلا تصویب نکرده و این عملیات را در وضعیتی متزلزل از نظر قانون اساسی قرار داده است.


در مجموع باید گفت اقدامات رؤسای جمهور مختلف آمریکا در طی تاریخ نشان داده که آن‌ها (از دهه ۱۹۵۰ به بعد) اغلب بدون اعلام جنگ رسمی عملیات نظامی را آغاز کرده‌اند، کنگره اغلب مجوز کلی را قبلاً داده (مثلاً در جنگ علیه تروریسم) یا از دخالت مستقیم خودداری کرده و مسئله مهم دیگر این است که قانون «قدرت‌های جنگی» هم محدودیت دارد و در عمل شکاف‌های زیادی دارد.[6]


بنابراین اقدام اخیر ترامپ در ونزوئلا هم وارد همان الگوی طولانی‌مدت شده است که در آن رئیس‌جمهور از اختیارات اجرای قوا برای توجیه اقدام نظامی استفاده می‌کند و کنگره یا نتوانسته یا نخواسته نقشی تعیین‌کننده در شکل رسمی مجوزدهی داشته باشد. حال اینکه برخی سنتاورها و نمایندگان کنگره به اقدامات ترامپ نقد دارند صرفاً یک نمایش سیاسی است. در واقع روسای جمهور آمریکا این مسئله را اثبات کرده اند که برای منافع خود دست به هر کاری می‌زنند و سازمان‌های بین المللی و نهادهای حقوقی و قانونی در مقابل قدرت زور واشنگتن هیچ ابزاری برای مقابله ندارند و این مسئله منحصر به سیاست‌های تجاوز طلبانه ترامپ نیست و در تمام دولت‌های آمریکا کما بیش وجود داشته است. از آنجایی که ترامپ به دنبال این است که خودش را قدرتمندترین مرد در جهان نشان بدهد لذا می بینیم که اقداماتش کمتر قابل پیش بینی و کنترل است. او دیوانه وار برای رسیدن به هدفش تلاش می‌کند و هزینه نظامی‌گری او را تمام آمریکایی‌ها باید بدهند.


حکیمه زعیم باشی


نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب