کاهش سلطه آمریکا بر جهان امری قطعی است. اين مسئله قاعدتا بايد به جستجو براي يافتن راههاي کاهش اين حس ناکامي و اطمينانبخشي دوباره به آمريکاييها درباره سيطره جهاني دائمي آنها منتج شود. در اين وضعيت، تحريمها ميتواند به خوبي اين مسئله را حل کند. اول از همه، تحريمها را ميتوان به عنوان جايگزين جنگ به ديگران قبولاند؛ و بر اين مبنا مخالفان تحريم را ميتوان بسته به گرايش و سابقه سياسيشان به عنوان جنگطلب يا سازشکار به تصوير کشيد. دوم، از آنجا که تاکنون معيارهاي معناداري درباره موفقيت يا ناکامي تحريمها مطرح نشده است، موفقيت تحريمها تماما به نگاه افراد بستگي دارد. در اين صورت، هرآنچه که رخ ميدهد را ميتوان به تحريمها نسبت داد؛ البته اگر در راستاي منافع و مقاصد دولت باشد. در اين شرايط به سختي ميتوان سياستمداران را تنها مقصر در استفاده از تحريمها دانست. تحريمها مفري عالي برای اجتناب از دنياي واقعي و خستهکننده مذاکرات ديپلماتيک را فراهم ميکنند. با اين حال، در نهايت کار، دستاورد سياسي تحريمها از کف ميرود؛ نامطلوب بودن جهان بار ديگر خود را بروز ميدهد و سياستمداران محتاج يک تغيير ديگر ميشوند. دوستان آمريکا تلاش داشتند به ايالات متحده هشدار دهند که رفتار دمدميمزاجش در حال صدمه زدن به آنها نيز است. نهايتا، در شرايطي که ديدگاه آمريکا به دنيا، به محدوده شهر واشنگتن محدود ميشود، چيزي غير از تصوير سازی رسانههاي آمريکايي اهميت نمييابد. با اين وضعيت، تحريم تنها چيزي است که ميتواند ظاهري آرامبخش را فراهم کرده و تنها امدادي باشد که سياستمداران ميتوانند به آن تکيه کنند و در اين وضعيت است که تحريم به يک عادت تبديل ميشود.[1]
عدهای از اقتصاددانان آمریکایی بر این باورند که اعمال تحریم درست نتیجه عکس داده و نقطه مقابل خواسته آمریکاییها بهبار نشسته است. یعنی به جای آن که اقتصاد کشورهای هدف را به چالش بکشاند، موجب شده تا بنمایه اقتصاد این کشورها مستحکمتر و قدرتمندتر شود و در سوی مقابل نیز متحدان آمریکا را نسبت به این کشور بدبین کند و اتکای خود به واشنگتن را کمتر کنند، چرا که به این نتیجه رسیدهاند آمریکا کشوری نیست که بتوان در هر شرایطی به آن تکیه کرد. درست مانند اظهارات مهم رئیسجمهور فرانسه پس از دیدار با رهبر چین که بارها گفت، باید در برخی حوزهها از آمریکا مستقل شویم.
آمریکا با تحریم روسیه، اروپا را در شرایط بسیار سختی رها کرده است. در اکتبر سال ۲۰۲۲، ۵۰ درصد ظرفیت تولید آلومینیوم اروپا به دلیل کمبود انرژی غیرفعال شد. تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه در حوزه انرژی باعث فلج شدن ظرفیت صنعتی این قاره در آن زمان شد. در حالی که کشورهای اروپایی توانستند گاز روسیه را قطع کنند، جایگزینی آن با منابع دیگر منجر به این شد که کشورهای در حال توسعه، مانند پاکستان از قطع برق رنج ببرند. [2]
بر اساس پایگاه دادهای که توسط دانشگاه کلمبیا تهیه شده است، کشورهایی چون کوبا، کره شمالی، روسیه، سوریه و ونزوئلا تحت تحریم های جامع ایالات متحده قرار داشتند، به این معنی که اکثر تراکنشهای تجاری و مالی با نهادها و افراد در آن کشورها بر اساس قوانین ایالات متحده ممنوع است. 17 کشور دیگر از جمله افغانستان، بلاروس، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، عراق، لبنان، لیبی، مالی، نیکاراگوئه، سودان و یمن، مشمول تحریمهای هدفمند هستند که نشان میدهد روابط مالی و تجاری با شرکتها، افراد خاص و اغلب دولت بر اساس قوانین ایالات متحده ممنوع است.
بر اساس پایگاه داده دانشگاه پرینستون، هفت کشور دیگر از جمله چین، اریتره، هائیتی و سریلانکا تحت کنترل صادرات خاص بودند؛ به این معنا که شرکت های آمریکایی و اروپایی، برخی از محصولات دارای فناوری پیشرفته را نمی توانند به این کشورها صادر کنند. این فهرست طولانی حتی شامل تحریمهای هدفمند اعمالشده بر افراد و مشاغل در کشورهایی مانند السالوادور، گواتمالا، پاراگوئه، یا تحریمهای اعمالشده بر سرزمینهایی مانند هنگ کنگ، بالکان،کریمه، دونتسک یا مناطق لوهانسک نمیشود.
بر اساس گزارش وزارت خزانهداری ایالات متحده، تا سال 2021، ایالات متحده بیش از 9000 فرد، شرکت و بخش از اقتصاد کشورهای هدف را تحریم کرده است. در سال 2021، اولین سال ریاست جمهوری جو بایدن، دولت او 765 تحریم جدید را در سراسر جهان اضافه کرد. در مجموع، کشورهایی که تحت انواع تحریمهای ایالات متحده قرار دارند، مجموعاً کمی بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل میدهند. چین نماینده 80 درصد از این گروه است.[3]
این یک نقد رایج از تحریمهاست که آنها کارساز نیستند، از پیامدهای انسانی تحریمها گرفته تا تحریمهایی که بازارهای کالاهای جهانی را از ریل خارج میکند، بخشی از پیامدهای انسانی و غیرمادی تحریمهاست. بعلاوه، نگرانی کسبوکارها از تحریمهای ناگهانی و یکباره علیه شرکای چندین ساله شان، مشکلات مضاعفی ایجاد میکند؛ اینکه ناگهان و در پی تغییرات غیرمنتظره در سیاست خارجی آمریکا آنها میبایستی از منافع مادی یک پروسه و ادامه آن چشمپوشی کنند. نشنال اینترست، به مثالهایی در این خصوص اشاره میکند. زمانیکه آمریکا قصد تضعیف یک نهاد را با تحریمها دارد، تحریمها آن را تقویت میکنند. به عنوان مثال، پروژه توتال فرانسه در پارس جنوبی در ایران در اوایل دهه ۲۰۱۰ در ابتدا مشمول تحریم نبود و شرکتهای اروپایی در نهایت میتوانستند بدون ترس از تحریمهای آمریکا در این کشور فعالیت کنند. با این حال، زمانی که ترامپ در سال ۲۰۱۶ به ریاست جمهوری رسید، تصمیم به اتخاذ مواضع سخت در قبال ایران کرد؛ از جمله استفاده از تحریمهای ثانویه علیه توتال برای اطمینان از اینکه یک شرکت اروپایی در ایران تجارت نخواهد کرد. در نتیجه این چرخش رویکرد سیاسی، در نهایت شرکتهای ایرانی هدایت طرح را به دست گرفتند.[4]
در نمونه ای دیگر، بايد به سود از دست رفته شرکتهاي آمريکايي (و در نتيجه تمامي آمريکاييها) از عدم سرمايهگذاري در روسيه طي دههاي که بازارش از چين سودآورتر بود نيز توجه کرد، جايي که بازار سهام آن پر رشدترين بازار سهام در جهان بود. در واقع، کسري عجيب و غريب 21 تريليون دلاري آمريکايي بدون کمک تحريمها به دست نميآمد.[5]
همانطور که واشنگتن بیش از پیش به تحریمها تکیه میکند، بسیاری از کشورهای مخالف آمریکا، شروع به مقاومتر کردن اقتصادهای خود در برابر چنین اقداماتی کردهاند. به ویژه، سه رویداد در دهه گذشته آنها را برای انجام این کار متقاعد کرده است. در سال ۲۰۱۲، آمریکا ارتباط ایران را با سوئیفت با هدف انزوای مالی این کشور قطع کرد. سایر دشمنان آمریکا به این موضوع توجه و با خود فکر کردند ممکن است طرف بعدی آنها باشند. سپس در سال ۲۰۱۴ کشورهای غربی، روسیه را بعد از الحاق کریمه تحریم کردند که باعث شد مسکو استقلال اقتصادی را در اولویت قرار دهد و بالاخره در سال ۲۰۱۷ واشنگتن جنگی تجاری با پکن را آغاز کرد که خیلی زود به حوزه فناوری سرایت کرد. با محدود شدن دانش نیمه هادی آمریکا برای چین، ایالات متحده به رقبای خود هشدار داد که دسترسی آنها به فناوری حیاتی ممکن است قطع شود. این سه اپیزود به ظهور پدیده جدید مقاومت در مقابل تحریمها دامن زده است. قدرت ایالات متحده در اعمال تحریمها بر سایر کشورها، از اولویت دلار آمریکا و دامنه نظارت آمریکا بر کانالهای مالی جهانی نشأت میگیرد. بنابراین معقول است که دشمنان ایالات متحده به دنبال نوآوریهای مالی باشند که این مزیتها را از بین میبرد. این کشورها به شکلی فزاینده آن را در قراردادهای تبادل ارز، جایگزینهایی برای سوئیفت و همچنین ارزهای دیجیتال یافتهاند.[6]
یکی از این روشها، مبادله دوجانبه ارز است که به کشورها اجازه دور زدن دلار را میدهد و بانکهای مرکزی دو طرف را مستقیم به هم وصل میکند و نیاز به استفاده از ارز سوم برای تجارت را از بین میبرد. چین از این ابزار استقبال کرده و و قرارداد مبادله ارز را با بیش از ۶۰ کشور امضا کرده است. در سال ۲۰۲۰ چین برای اولین بار بیش از نیمی از تجارت خود با روسیه را با ارزی غیر دلار انجام داد و اکثر این تبادلات تجاری را از تحریمهای آمریکا مصون ساخت.
تمایل فزاینده چین برای کنار گذاشتن دلار آمریکا با توجه به وضعیت افتضاح روابط واشنگتن و پکن قابل درک است اما متحدان آمریکا نیز، مشغول انعقاد قراردادهای مبادله ارز هستند. در سال ۲۰۱۹ هند سامانه دفاع هوایی اس-۴۰۰ را از روسیه خریداری کرد. این معامله ۵ میلیارد دلاری باید مشمول تحریمهای آمریکا میشد اما دو طرف قرارداد مبادله ارزی که به دوران شوروی بازمیگشت را احیا کردند.
روش دیگر کشورها که خود را در مقابل تحریم مصون کردهاند، توسعه سیستمهای پرداخت غیرغربی بوده است. تا زمانی که کشورها به استفاده از کانالهای مالی غربی بخصوص سوئیفت ادامه میدهند، از گستره تحریمها در امان نخواهند بود. قطع کامل دسترسی به سوئیفت در زرادخانه تحریمی آمریکا گزینه هستهای است و تنها یک بار و علیه ایران استفاده شده است. چین و روسیه به شدت مشغول آماده کردن جایگزینهای خود برای این سیستم پیامرسان برای شرایطی هستند که کشورهای غربی تصمیم بگیرند دسترسی آنها را هم قطع کنند. هدف آنها داشتن یک جایگزین کارآمد برای سوئیفت است، نه بزرگترین سیستم پرداخت. چیزی که برای روسیه و چین اهمیت دارد این است که حدود ۱۳۰۰ بانک در بیش از ۱۰۰ کشور به این چارچوب پیوستهاند و اگر چین و روسیه از سوئیفت قطع شوند، نسخه پشتیبان آنها آماده است.
سومین ابزار که رقبای آمریکا از آن برای فرار از تحریمهای یکجانبه استفاده میکنند، ارزهای دیجیتال است. در این حوزه هم، چین پیشرو است. حدود ۳۰۰ میلیون چینی از رنمینبی دیجیتال در بیش از ۲۰ شهر از جمله پکن، شانگهای و شنژن استفاده میکنند. این ارز دیجیتال را بانک مرکزی چین صادر کرده و در گوشیهای همراه شهروندان چین ذخیره میشود. [7]
اکنون، ائتلاف روبهرشدی از دولتهای مخالف آمریکا، در واکنش به فراگیر شدن تحریمهای ایالات متحده، به دنبال بازنویسی قوانین سیستم مالی جهانی است. برخلاف بسیاری از کشورهای تحریمشده، چین دارای وزن اقتصادی، نفوذ دیپلماتیک رو به رشد و ثبات ارز و نقدینگی است. چین همچنین بازار قابل توجه و سودآوری را برای تجارت صادرات کشورهای تحت تحریم مانند نفت و گاز ونزوئلا، روسیه یا ایران فراهم میکند. این ترتیبات مالی موازی به رهبری چین خطرات سیستماتیک قابل توجهی را برای ایالات متحده و متحدانش به همراه دارد.
یک مساله مهم، افزایش تعداد کشورهای در حال توسعه است که تحریم نیستند اما در حال پیوستن به اقتصاد جهانی ضدتحریم هستند. رئیس جمهور برزیل، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، در بازگشت از سفر آوریل خود به پکن، حمایت خود را از ارز تجاری بین کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) اعلام کرد. لولا در طرح این ابتکار، به نگرانیهای خود در مورد اقتصاد جهانی تحت سلطه دلار اشاره کرد؛ جایی که ایالات متحده از تسلط دلار برای سیاست خارجی تنبیهی-تحریمی خود استفاده میکند.
وعده لولا نشاندهنده تمایل واقعی و فزاینده بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، برای رهایی از سلطه دلار و سیستم مالی ایالات متحده است، حتی اگر برخی از این دلایل ناشی از همبستگی نابجا باشد. وقت آن رسیده که واشنگتن تشخیص دهد که عشقش به تحریم ها ممکن است قدرت اقتصادی و دیپلماتیکاش را در سراسر جهان تضعیف کند. [8]
واشنگتن دیگر همچون گذشته از قدرت نرم برخوردار نیست و نمیتواند تاثیر مستقیمی بر افکار مردم جهان داشته باشد. شاید تحریمهای گاه و بیگاه علیه کشورها و آسیب رساندن مستقیم به زندگی مردم به از بین رفتن قدرت نرم آمریکا بیارتباط نباشد. سیاستگذاران ایالات متحده بعید است که به این زودیها در رابطه عاشقانه خود با تحریمها تجدید نظر جدی کنند. از نظر آنها کاربرد تحریمها آسان، ارزان و کمخطرتر از تهدید اقدام نظامی است. این زیاده روی در استفاده از تحریم، باعث کاهش قدرت تحریم ها در آینده خواهد شد.
محمدصالح قربانی
[1] https://nationalinterest.org/
[2] https://nationalinterest.org/
[3] https://foreignpolicy.com/
[4] https://foreignpolicy.com/
[5] https://nationalinterest.org/
[6] https://www.foreignaffairs.com/
[7] https://www.foreignaffairs.com/
نظر
ارسال نظر برای این مطلب