حقوق بشر مفهومی ارزشمند است که در راستای احقاق حقوق مردم در اقصی نقاط جهان از آن باید بهره برد. هر جایی که مظلومان مورد ظلم قرار می‌گیرند، به کمک قوانین حقوق بشری می‌توان تا حدی از ظلم علیه آنها جلوگیری کرد. در همین راستا اتحادیه اروپا همواره خود را به عنوان یک نهاد حامی حقوق بشر معرفی کرده است. هرچند دیگر حنای آن مانند سابق رنگی ندارد و سکوت آنها در قبال جنایات غزه نشان از استانداردهای چندگانه‌ی غرب دارد. اما با این حال این نهاد همچنان ابرازها و قدرت لازم برای اعمال فشار در زمینه‌ی حقوق بشر را برای برخی کشورها در دست دارد. در یکی از آخرین تلاش‌های حقوق بشری آنها به دنبال دخالت و تاثیر گذاری در قوانین دولت عراق هستند.
حقوق مدنی عراق
قانون احوال مدنی عراق به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق می‌شود که به مسائل مرتبط با وضعیت شخصی افراد، مانند ازدواج، طلاق، ارث، حضانت فرزندان، و مسائل خانوادگی می‌پردازد. این قانون به طور کلی بر مبنای شریعت اسلامی تدوین شده است، اما در مواردی برای اقلیت‌های دینی و مذهبی کشور قوانین خاصی وجود دارد[1].
این قانون بر اساس فرهنگ و سنت حاکم بر عراق تدوین شده است و بی شک کاستی‌هایی نیز دارد. در این قانون بر اساس چارچوب‌های شرعی و مذهبی محدودیت‌ها و یا تفاوت‌هایی در حقوق ارث، ازدواج، طلاق وجود دارد.
اروپا چه می‌خواهد؟
اتحادیه اروپا بدون توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی عراق به دنبال افزایش فشار بر این کشور است تا در قوانین حقوق مدنی تغییراتی را اعمال کند[2]. در واقع اروپا با یک رویکرد دخالت محور به دنبال اثرگذاری بر ساختار قانونی کشور عراق است. به نظر می‌رسد که اروپا بعد از شکست حقوق بشری در قبال اسرائیل در جنگ غزه اکنون به دنبال بهبود شرایط خود نزد افکار عمومی جهان عرب است. به همین منظور به دنبال اعمال فشار بر عراق به بهانه‌ی حقوق بشر و حقوق زنان در این کشور است. این اقدامات در حالی شکل گرفته است که طرف اروپایی یا به خوبی از فضای فرهنگی عراق و جهان عرب آگاه نیست و یا اینکه به دنبال بی ثباتی در این کشور است.
با فرض آگاهی اروپا از فضای حاکم بر کشورهای عربی و به ویژه عراق، اینطور می‌توان استنباط کرد که اروپا شاید به دنبال ایجاد یک تحول مدنی زن محور در عراق است تا بتواند با تضعیف ساختار حاکمیت در عراق، این کشور را به سمت بازسازی ساختاری هدایت کند. در واقع اثر گذاری غیر مستقیم بر روند اعتراضات در عراق با تاکید بر حقوق بشر و استفاده از ابزار تحریم اقتصادی، اقتصاد نه چندان باثبات عراق را به چالش بکشاند.
این اقدام اروپا را می‌توان در چارچوب همکاری فرا آتلانتیک در نظر گرفت، جایی که غرب به رهبری آمریکا در حال تلاش برای افزایش دامنه‌ی نفوذ خود در اقصی نقاط جهان است. ایالات متحده اکنون به دنبال بهره‌بردن از شرایط با حداقل هزینه‌ها است و در عین حال به دنبال حضور و درگیری مستقیم در بسیاری از نقاط جهان نیست. در عراق نیز بعد از تایید خروج نیروهای ائتلاف بین المللی و هم چنین نیروهای آمریکایی[3]، به نظر زمینه برای حضور نیروهای غیر غربی جهت تامین امنیت در عراق مطرح خواهد شد. این اتفاق چندان برای غرب خوشایند نیست که ساز و کار امنیتی و اقتصادی عراق از دست آنها خارج شود. بنابراین آنها از ابزارهای غیر نظامی برای کنترل عراق بهره می‌برند. این اقدام که اگر قوانین حقوق مدنی تغییر نکند با اقدامات تنبیهی مواجه می‌شود، زنگ هشداری برای دولت عراق و دیگر کشورهای منطقه است که باید نسبت به آن هوشیار باشند.
در کنار آن عراق باید به دنبال اثبات استقلال خود باشد که این اقدامات مداخله جویانه در امور داخلی این کشور، می‌تواند به اعتبار دولتش آسیب بزند و عراق در آینده مجبور به پذیرش دیگر درخواست‌های اروپا شود. بنابراین عراق باید بتواند خود را از زیر فشارها خارج کند و با تاکید بر اصول اساسی مندرج در قانون اساسی و همین‌طور حقوق مدنی و شرایط فرهنگی خود، قوانین را در راستای تعالی ملت و پیش‌برد اهداف ملی به تصویب برساند و از فشارها و تهدیدهای خارجی هراسی نداشته باشد، زیرا اگر بر خلاف شرایط فرهنگی و سنتی دست به تغییر قوانین بزند بی شک بازنده‌ی اصلی این اتفاق ملت عراق است که باید هزینه‌های گزافی برای آن پرداخت کند. زیرا اروپا به دنبال اعمال نفوذ و ارتقای جایگاه خود است و هیچ گاه قانع به تغییرات اندک نخواهد بود و پذیرش درخواست اروپا یعنی چراغ سبز برای دیگر درخواست‌ها و اقدامات.
1653
نظر
ارسال نظر برای این مطلب