میانمار را میتوان کشوری دانست که تنوع قومی بسیار گستردهای را در خود جای داده است، این کشور علیرغم دسترسی به منابع معدنی غنی به دلیل چند دهه رکود، سوء مدیریت و انزوا، جزء فقیرترین کشورهای جهان به حساب میآید. عدم ثبات سیاسی را نیز میتوان عامل مهم وضع موجود این کشور دانست، میانمار از زمان استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۴۸، همواره شاهد درگیریهای درازمدت میان اقوام پرشمار خود بوده و یکی از طولانی ترین جنگ های داخلی را نیز به خود دیده است. نظامیان این کشور پس از کودتای سال ۱۹۶۲ که منجر به سرنگونی دولت غیرنظامی شد، قدرت را در این کشور به دست گرفتند و از آن زمان رهبری میانمار تحت کنترل نظامیان درآمد و این شرایط تا سال ۲۰۱۱ ادامه داشت، در همان سال با انحلال شورای نظامی که برای حدود نیم قرن در میانمار حکومت میکرد، و دولت به ظاهر غیرنظامی به رهبری «حزب توسعه و همبستگی اتحادیه (USDP » روی کار آمد. [۱]
با وجود روی کار آمدن دولت به ظاهر غیر نظامی در میانمار، اما میتوان گفت ارتش به لطف قانون اساسی که در سال ۲۰۰۸ و در زمان حکومت نظامیان تدوین شده، همچنان نفوذ زیادی بر دولت دارد. ارتش مطابق این قانون نه تنها بطور خودکار یک چهارم کرسیهای پارلمان را به دست میآورد، بلکه همچنین کنترل سه وزارتخانه مهم کشور، دفاع و امور مرزی را هم در اختیار دارد. بنابراین تا زمانی که قانون اساسی به شکل کنونی پا برجاست، ارتش هم تا حدی کنترل کشور را در دست خواهد گرفت. [۲]
قدرت بالای ارتش در این کشور موجب شد تا سال گذشته کودتای نظامی در این کشور به این دلیل که حزب اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری سوچی در آبان ماه توانسته بود با کسب ۸۳ درصد از آرا در انتخابات پارلمانی به پیروزی برسد، رخ دهد.
ارتش با مخدوش دانستن انتخابات، برگزارکنندگان آن را به تقلب متهم کرده بود و خواستار تعویق گشایش دوره جدید مجلس بود اما کمیسیون انتخابات میانمار این اتهام را رد کرد که این منجر به کودتای نظامی در این کشور شد که به موجب آن خبر دستگیری آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و دیگر رهبران این حزب منتشر و ارتش این کشور با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد قدرت به مین آنگ هلینگ، فرمانده کل ارتش منتقل شده است که طی این انتقال قدرت به مدت یک سال زمام امور میانمار توسط ارتش این کشور اداره شود.[۳]
کودتا و تصاحب قدرت در میانمار موجب شد تا نوعی نا فرمانی مدنی و اعتراضات گسترده به این اقدام صورت پذیرد که به موجب آن ارتش این کشور به سرکوب معترضان در این کشور پرداخته است و گزارشها حاکی از آن است که تعداد زیادی از معترضان به شدت زخمی، تعدادی بازداشت و عدهای نیز جان خود را از دست دادهاند. نکته قابل توجه این جاست که ارتش میانمار برای سرکوب مردم این کشور از سلاحهای ساخت رژیم صهیونیستی و نرم افزارهای آمریکایی استفاده میکند. طبق گزارشی که شبکه ۲۴ رژیم صهیونیستی منتشر کرده است، نظامیانی که قدرت را در میانمار به دست گرفتهاند از هواپیماهای شناسایی ساخت رژیم اسرائیل و دستگاههای حک تلفن و نرمافزارهای آمریکایی که میتواند به کامپیوترها نفوذ و اطلاعات آن را تخلیه کند برای سرکوب مخالفان استفاده کردهاند. همچنین اسناد به دست آمده توسط نیویورک تایمز نیز نشان میدهد که دولت از زمان کودتای نظامی در میانمار در اول فوریه که محکومیت و تحریمهای بین المللی را در پی داشته است، فعالیت خود را در شبکههای اجتماعی برای نظارت و دستگیری مخالفان، سه برابر افزایش داده است. ظهور تجهیزات نظامی اسرائیلی برای سرکوب مردم در میانمار در حالی رخ داده است که رژیم صهیونیستی مدعی آن است که از سال ۲۰۱۸ فروش تجهیزات نظامی به میانمار را به دنبال نسل کشی اقلیت روهینگیایی که بیشتر آنها مسلمان هستند را متوقف کرده است. [۴]
اعتراضات صورت گرفته در این کشور به کودتای نظامیای که رخ داده است که حاکی از آن است که شهروندان میانماری به دنبال حکومتی همراه با دموکراسی هستند و حمایتهای صورت گرفته از کودتا گران توسط اسراییل و آمریکا نیز نشان از آن دارد که خواست آنها و نفعشان چیزی به غیر از وجود دموکراسی در این کشور است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب