بالاخره با فشار افکار عمومی دنیا، دادگاه لاهه حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را صادر کرد به این دلیل که اثبات شد، این دو نفر عامدانه و آگاهانه مردم غزه را از وسایل اولیه زندگی مانند غذا، آب، دارو، سوخت و برق محروم کردند. علاوه بر این، گفته می‌شود که آنها به عنوان رهبران غیرنظامی مسئول مدیریت حملات هدفمند، علیه مردم غیرنظامی هستند.
این احکام به این معناست که ۱۲۴ کشور عضو دادگاه لاهه موظف به دستگیری و استرداد این دو نفر در صورت ورود به قلمرو خود به لاهه خواهند بود. با این وجود، حکم بازداشت تنها بخش کوچکی از روند قانونی است که بدون حضور متهم نمی‌تواند ادامه یابد، زیرا تشریفات دادگاه مستلزم حضور متهم است. رژیم اسرائیل همچنان می‌تواند اختیارات دادگاه برای رسیدگی به این پرونده را مورد هجمه قرار دهد.
از زمان اعلام این تصمیم، مقامات اسرائیلی این احکام را به شدت محکوم کرده اند و میری رگو، وزیر حمل و نقل اسرائیل از آن به عنوان «یهود ستیزی مدرن در پوشش عدالت» یاد کرده است.
دفتر نتانیاهو نیز در اظهارنظرهای جداگانه ای با اشاره به آلفرد دریفوس، کاپیتان ارتش یهودی که به اشتباه به جرم خیانت در فرانسه محکوم شد، گفت: این تصمیم با «محاکمه دریفوس امروزی» قابل مقایسه است و به همین ترتیب پایان خواهد یافت.
گالانت در بیانیه‌ای اعلام کرد که به امتیازی که در رهبری سیستم‌های امنیتی و دفاعی اسرائیل در زمان جنگ داشت، افتخار می‌کند و افزود اسرائیل تا رسیدن به همه اهداف به این جنگ ادامه خواهد داد.
علاوه بر این بنظر می رسد دیوان کیفری بین‌المللی از عواقب صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت در امان نخواهد ماند. به احتمال زیاد دولت فعلی و جدید آمریکا و کنگره‌ی آمریکا، دیوان لاهه را تحریم و برای آن دردسرهای بسیاری ایجاد خواهند کرد چرا که مقام‌های اسرائیلی "خط قرمز" آنان محسوب می‌شوند.
قانون آمریکا درمورد دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان قانون تهاجم به لاهه شناخته می‌شود و این اسم بی‌دلیل انتخاب نشده است. قانون اشاره‌شده در آمریکا به‌طرز عجیبی به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد تا از نیروی نظامی برای آزادکردن اتباع خود یا متحدانش از بازداشت توسط دیوان کیفری بین‌المللی استفاده کند.
با این حال گرچه این حکم هیچ عواقب فوری و جدی‌ای برای نتانیاهو و گالانت ندارد، اما هرگونه تعامل بین نتانیاهو و گالانت با رهبران کشورهای عضو دادگاه لاهه از نظر دیپلماتیک پیچیده می‌شود و بنابراین این امر دیدار علنی نتانیاهو با سران کشورهای غربی را تا حدی دشوار می‌کند.
در نتیجه این حکم، در سطج بین الملل، دو جبهه اصلی طرفداران جنایتکاران جنگی یعنی نتانیاهو و گالانت و مخالفان مشخص‌تر می‌شود و دولت‌های مختلف در قبال افکار عمومی خود بیش از پیش باید پاسخگو باشند. اگرچه اسرائیل و آمریکا تاکنون به‌هیچ یک از قوانین بین‌المللی پایبند نبوده‌اند و همواره رویکردی قلدرمآبانه درخصوص مسائل حقوق بشری در روابط بین‌الملل داشته‌اند اما از این پس کمک کردن به رژیم اسرائیل عملاً کمک به یک جنایتکار جنگی محسوب می‌شود.
همچنین می توان گفت یکی از مهم‌ترین پیامدهای حکم دادگاه لاهه علیه نتانیاهو و گالانت در فضای داخلی رژیم صهیونیستی است. نتانیاهو در حال حاضر درگیر دادگاه‌های داخلی با موضوع فساد است. حال که یک حکم بین‌المللی هم علیه او صادر شده است اعتبار او در فضای سیاسی رژیم اسرائیل بیش از پیش فروریخته است. این اتفاق تا آنجا به چشم آمده که رسانه‌های اسرائیلی اعلام کرده‌اند دنیا دیگر نمی‌تواند رژیم اسرائیل را تحمل کند.
علاوه بر این حتی متحدان اسرائیل که عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند با فشار داخلی مواجه خواهند شد تا تماس‌های دیپلماتیک خود را با نتانیاهو قطع کنند. این حکم احتمالاً عاملی پیچیده‌کننده برای برخی از متحدان اسرائیل خواهد بود. برخی کشورها قوانینی داخلی در مورد ممنوعیت انتقال سلاح به کشورهایی دارند که مرتکب جنایت جنگی می شوند. به نظر می‌رسد این حکم نیز عواقب دیپلماتیک داشته باشد. چنانکه شاهد بودیم پس از حکم اخیر، وزیر خارجه هلند با اعلام این کشور مبنی بر اینکه از حکم دستگیری پیروی خواهد کرد، سفر برنامه‌ریزی شده خود به اسرائیل را به تعویق انداخته است.
در نهایت باید گفت اگرچه به نظر می رسد نتانیاهو و گالانت از بازداشت در امان هستند، اما این گونه حکم ها می تواند در سطح بین الملل عواقب دیپلماتیک و نظامی برای رژیم اسرائیل، داشته باشد. در سطح داخلی هم می تواند شکاف‌های درونی بین کابینه رژیم را افزایش بدهد و ساکنین اراضی اشغالی را به اعتراض و اعتصاب علیه رژیم سوق بدهد و در واقع این حکم روند فروپاشی رژیم اسرائیل را از درون را سرعت می‌بخشد.
248
نظر
ارسال نظر برای این مطلب