تحریم، طی سال های متمادی مهمترین ابزار سیاست خارجی آمریکا بوده است. بر اساس پایگاه دادهای که توسط دانشگاه کلمبیا تهیه شده است، کشورهایی چون کوبا، کره شمالی، روسیه، سوریه و ونزوئلا- تحت تحریم های جامع ایالات متحده قرار داشتهاند، به این معنی که اکثر تراکنشهای تجاری و مالی با نهادها و افراد در آن کشورها بر اساس قوانین ایالات متحده ممنوع است. 17 کشور دیگر - از جمله افغانستان، بلاروس، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، عراق، لبنان، لیبی، مالی، نیکاراگوئه، سودان و یمن- مشمول تحریمهای هدفمند هستند که نشان میدهد روابط مالی و تجاری با شرکتها، افراد خاص و اغلب دولت براساس قوانین ایالات متحده ممنوع است.
همچنین بر اساس پایگاه داده دانشگاه پرینستون، هفت کشور دیگر از جمله چین، اریتره، هائیتی و سریلانکا تحت کنترل صادرات خاص بودهاند. این فهرست طولانی حتی شامل تحریمهای هدفمند اعمالشده بر افراد و مشاغل در کشورهایی مانند السالوادور، گواتمالا یا پاراگوئه، یا تحریمهای اعمالشده بر سرزمینهایی مانند هنگ کنگ، بالکان، یا کریمه اوکراین، دونتسک یا مناطق لوهانسک نمیشود.
بر اساس گزارش وزارت خزانهداری ایالات متحده نیز، تا سال 2021، ایالات متحده بیش از 9000 فرد، شرکت و بخش از اقتصاد کشورهای هدف را تحریم کرده است. در سال 2021، اولین سال ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، دولت او 765 تحریم جدید را در سراسر جهان اضافه کرد، از جمله 173 مورد مربوط به حقوق بشر. در مجموع، کشورهایی که تحت انواع تحریمهای ایالات متحده قرار دارند، مجموعاً کمی بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل میدهند. چین نماینده 80 درصد از این گروه است.[1]
بر این اساس باید گفت سیاست تحریم تأثیرات مختلفی بر اقتصاد و روابط بین المللی ایالات متحده داشته و چالشهایی را در سطح جهان برای واشنگتن بوجود آورده است. برخی از این تأثیرات و چالشها شامل کاهش صادرات، تحریم های متقابل از سوی کشورهای دیگر، تضعیف روابط دیپلماتیک و افزایش فشار سیاسی میان کشورها می باشد که در ادامه برجستهترین پیامدهای تحریم برای ایالات متحده را بررسی خواهیم کرد.
کاهش صادرات
بسیاری از تجار آمریکایی از این امر گلایه دارند که اثرات تحریمهای یکجانبه و حتی بسیار محدود آمریکا، اقتصاد آمریکا را دچار مشکل کرده است. شرکتهای آمریکایی با مشکل صادرات مواجه شده و بخشی از کالاها با تاخیر صادر میشوند این مسئله سبب شده است شرکتهای آمریکایی در تجارت جهانی به عنوان عرضه کنندگان غیرقابل اعتماد شناخته شوند. بنابراین شرکتهای آمریکایی به مرور زمان مزیت رقابتی خود را از دست خواهند داد و تضا کنندگان کالا و تکنولوژی حتی الامکان سعی خواهند کرد که نیازهای خود را از عرضه کنندگانی تهیه نمایند که عرضه کالا و خدماتشان وابسته به تصمیمات سیاسی کشورهایشان نباشد.
دلارزدایی
از چالشهایی که وزارت دارایی آمریکا عنوان کرده است کم شدن استفاده از دلار در کشورهای دیگر و رواج رمزارزهاست.[2] اگرچه هنوز ارز آمریکایی در صدر پول های مورد استفاده در جهان قرار دارد اما زنگ خطر برای دلار و اعتبار اقتصادی و مالی آمریکا به صدا در آمده است.
دلار آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم به عنوان ارز ذخیره جهانی مطرح بوده و نقش مهمی در تجارت و سیستم مالی جهان ایفا کرده است. اما تحریمهای گسترده علیه روسیه که این کشور را از سیستم مالی جهانی تحت سلطه دلار آمریکا جدا کرد، دیگر کشورها را چنان ترسانده که اکنون در حال ردیف کردن ارزهای پشتیبان برای تجارت خود هستند. با این حال، طبق نظرسنجی بانکهای مرکزی عموماً موافق هستند که فعلا هیچ جایگزین روشنی برای دلار به عنوان ارز ذخیره غالب جهان وجود ندارد. [3]
افزایش تمایل به تشکیل ائتلاف های منطقه ای
سیاست تحریمی آمریکا سبب شده که کشورهایی مانند کشورهای آسیای میانه و قفقاز برای یافتن مسیرهای جایگزین صادراتی بیش از پیش به روسیه گرایش پیدا کنند در حالی که آمریکاییها سالها تلاش کرده بودند تا روسیه را کنار بزنند و خود جایگزین آن شوند. کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، نیز پس از تحریمها به دنبال یافتن راه های جایگزین ایران بودند اما هنوز نتوانسته اند به مسیر جایگزین و مناسبی برای انتقال نفت و گاز به بازارهای جهانی دست پیدا کنند. بنابراین سیاست تحریم آمریکا سبب افزایش تمایل به تشکیل ائتلافهای منطقهای شده است.
در نهایت باید گفت از آنجا که اصلی ترین عامل برتری اقتصادی آمریکا در سطح جهان، دلار است. این مزیت برای آمریکا ایجاد شده که با سیاست گذاری داخلی بر دلار، بر روندهای تجاری و سیستم های مالی جهان تاثیر بگذارد. بی تردید بهترین راهبرد مقابله با این سیاست، بی اعتبار کردن دلار به عنوان ارز بین المللی است که از طریق انجام تعاملات اقتصادی با استفاده از ارزهای ملی و عدم دخالت در معاملات بین کشورهای مختلف حاصل می شود اخیرا نیز شاهد هستیم که دلارزدایی در دستور کار کشورهای تحت تحریم و سایر کشورها قرار گرفته است. همچنین ایجاد مجمع کشورهای تحریم شده یکی از راهکارهای مقابله با تحریم های آمریکا بوده است ایران، روسیه، چین، ونزوئلا، سوریه و کره شمالی از جمله کشورهایی هستند که می توانند هسته اولیه مجمع کشورهای تحریم شده را تشکیل دهند و این مسئله نیز در محافل و مجامعی که این کشورها و روسایشان حضور داشتهاند همواره مطرح شده است. بنابراین دیگر خود آمریکایی ها نیز معترفند که سیاست تحریم پیامدهای نامطلوبی برای کشور خودشان داشته است که اثرات نامطلوب بلند مدتی برای اقتصاد آمریکا داشته و خواهد داشت.
1104
نظر
ارسال نظر برای این مطلب