دیوان بین المللی دادگستری و آزمون غرب 466

دیوان بین المللی دادگستری و آزمون غرب

امین مهدوی

آفریقای جنوبی با یک رویکرد هوشمندانه و با آگاهی از ساختار نظام بین المللی، سعی در به چالش کشیدن این نظم دارد. این کشور با ارائه شکواییه‌ایی علیه اسرائیل به دیوان بین المللی دادگستری، سعی کرده است در چارچوب نظام بین الملل، اسرائیل و حامیانش را به چالش بکشد. به نظر می رسد در اولین قدم آفریقای جنوبی و کشورهای حامی آن به یک پیروزی دست یافته اند و دیوان صلاحیت خود برای بررسی این پرونده را تایید کرده است.

دیوان بین المللی دادگستری

ديوان بين‌المللي دادگستري لاهه، مهم‌ترين نهاد قضايي بين‌المللي است كه به عنوان يكي از اركان اصلي سازمان ملل متحد شناخته شده و فعاليت مي‌كند. رسيدگي ديوان به دعاوي دولت‌ها تنها در صورت رضايت طرفين دعوا ممكن خواهد بود. به اين دليل، ديوان پس از طرح هر دعوايي، ابتدا به بررسي صلاحيت شكلي خود براي رسيدگي به دعوا يا به عبارت ديگر، احراز رضايت طرفين دعوا -و مشخصا خوانده- و نيز احراز صلاحيت ماهوي خود از جهت قرار داشتن موضوع اختلاف ذيل ماده 36 اساسنامه‌اش مي‌پردازد.[1]

رای اولیه

در شكايت آفريقاي جنوبي از رژيم اسراييل در قضيه نسل‌كشي در غزه، طرح شكايت به واسطه عضويت توامان طرفين در كنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت نسل‌كشي و ماده 9 آن بود كه ارجاع به ديوان لاهه در صورت بروز اختلاف ميان اعضاى كنوانسيون را پيش‌بيني كرده است. به همین دليل، علی رغم مخالفت رژيم اسراييل، ديوان در راي اوليه خود كه روز جمعه اعلام شد، احراز كرد كه صلاحيت «شكلي» يعني رضايت طرفين و صلاحیت وجودی دیوان نیز وجود دارد. يعني تحقق ماده 3 كنوانسيون درخصوص احتمال وقوع نسل‌كشي در غزه که دیوان شرایط لازم براي رسيدگي به اين موضوع را دارد.

در كنار اين احراز، ديوان مي‌تواند در شرايط خاص و پيش از صدور راي نهايي، در راي موقت خود خواهان انجام برخی اقدامات ضروري شود. در همین راستا، ديوان یک حكم تاریخی مهم داد که در آن رژيم اسراييل بايد تدابير لازم را براي جلوگيري از نسل‌كشي در غزه به صورت فوری انجام دهد و ظرف يك ماه نتايج اقدامات خود را به این ديوان گزارش دهد. اين تدابير شامل اجازه ورود كمك‌هاي انسان‌دوستانه، بهبود وضعيت انساني و توقف نابودي غزه مي‌باشد. هم چنین اسرائیل باید تمام اقداماتی را که در حد توانش است برای جلوگیری از کشتار فلسطینی‌ها، وارد کردن آسیب‌های جسمی یا روحی جدی به آنها، تحمیل عمدی شرایط زندگی که برای تخریب فیزیکی کلی یا بخشی از گروه فلسطینی محاسبه شده است، و اعمال تدابیری که با هدف جلوگیری از تولد فلسطینی ها اتخاذ شده است را متوقف کند[2].

اگرچه اجراي آراي ديوان الزامي است اما در صورت عدم پذيرش و اجراي آن، طرف مقابل مي‌تواند توجه و برخورد «شوراي امنيت» را به عنوان مرجع «تضمين» آرای ديوان به موضوع جلب كند. جايي كه البته «حق وتو» مي‌تواند به چالشي در برابر ضمانت اين آرا تبديل شود. [3] برای همین مسئله است که ایالات متحده اکنون تحت فشار زیادی قرار خواهد گرفت که در ساختاری که خود از بنیان گذاران آن است، چگونه رفتار خواهد کرد. آیا ایالات متحده آخرین میخ ها را به تابوت نظم بین الملل میزند یا اینکه حاضر است برای حفظ این نظم از مواضع یک جانبه و حمایتی از اسرائیل کوتاه بیاید. هرچند ایالات متحده معتقد است که رای دیوان منافاتی با عملیات نظامی اسرائیل در غزه ندارد و این رژیم می تواند همچنان به اقدامات خشونت بار خود ادامه دهد، زیرا رای دیوان آنها را از انجام عملیات منع نکرده است. اما به نظر می رسد این تصمیم اولیه دیوان میزان فشارها را بر اسرائیل و حامیانش افزایش خواهد داد که این مسئله می‌تواند برای آنها هزینه های بیشتری داشته باشد. به این دلیل که اکنون در کنار افزایش فشارهای افکار عمومی جهان، قانون بین الملل نیز به دنبال حقیقت یابی است.

آزمون بزرگ

ديوان بين‌المللي دادگستري در ساختار سازمان ملل متحد نماد «عدالت» است و همچون «مجمع عمومي» در چنين پرونده‌هايي، از پشتوانه افكار عمومي جهاني برخوردار مي‌باشد. اين راي، فارغ از آنكه راي نهايي ديوان در قضيه اتهام نسل‌كشي به رژيم اسراييل چه باشد، يك پيروزي مهم حقوقي و ديپلماتيك در سطح بين‌المللي براي مردم غزه و كشور آفريقاي‌جنوبي است.

حال باید دید که آیا دیوان می‌تواند به صورت مستقل و مانند یک دادگاه واقعی به اظهار نظر بپردازد یا اینکه تحت تاثیر لابی ها و فشارهای سیاسی قرار خواهد گرفت و اعتبار آن خدشه دار خواهد شد. این یک آزمون بزرگ برای نظم بین‌المللی به رهبری غرب است تا شاید بتواند اعتبار اخلاقی خود را بازیابی کند. همچنین برای دیوان بین المللی دادگستری نیز یک امتحان مهم است تا بتواند در زیر فشار و هجمه های گسترده ای که پیش رو دارد هم استقلال خود را حفظ کند و هم بتواند اعتبار دادگاه را بیشتر کند.

[1] reuters.com

[2] theguardian.com

[3] hrw.org
نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب