849
ارائه سند جدید راهبرد امنیت ملی آمریکا، انتقاد آلمان را برانگیخت. انتقاد آلمانیها به این دلیل است که در آن اتهامات فراوانی ضد اروپا مطرح شده است. این سند اروپا را به ضعف در آزادی بیان، مهاجرت کنترلنشده و افول تمدنی متهم کرده و خواسته است کشورهای اروپایی مسئولیتهای دفاعی بیشتری بر عهده بگیرند. برلین این رویکرد را دخالت در امور داخلی اروپا دانسته و تأکید کرده که نیازی به توصیه خارجی ندارد.
در حقیقت انتقاد آلمان از سند راهبرد امنیت ملی آمریکا ناشی از نگرانی نسبت به دخالت واشنگتن در امور داخلی اروپا، بیاعتمادی به توان سیاسی و فرهنگی این قاره و فشار برای افزایش بار دفاعی است. این اختلاف دیدگاهها میتواند آینده روابط فراآتلانتیک را با چالشهای جدی مواجه سازد.[1]
جرقۀ اختلافات میان این دو متحد غربی با روی کارآمدن ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری اش و با طرح موضوعات امنیتی و هزینه های دفاعی زده شد.
در تاریخ مدرن جهان، روابط دوجانبهای به اندازهٔ رابطهٔ ایالات متحده و آلمان پیدا نمیشود که اینهمه فراز و فرود داشته باشد. این رابطه همانند اندکی از روابط دیگر، دستخوش تغییرات گسترده بوده است: از بیاعتنایی ملایم تا قدردانی کمرنگ و پیچیدگی در قرنهای هجدهم و نوزدهم، تا افزایش آگاهی، رقابت و سپس خصومت آشکار در اوایل قرن بیستم، تا نوعی همبستگی و در ادامه رویارویی وحشتناک و موجودیتی در میانهٔ قرن بیستم، و سرانجام اشغال، بازسازی و دوستی حمایتی و تثبیتکنندهٔ جهانی پس از سال ۱۹۴۵.
با آنکه مسیرهای اولیهٔ ایالات متحده و آلمان بر یکدیگر تأثیر گذاشته و بازتابدهندهٔ یکدیگر بودند، این دو کشور سرانجام در جنگ جهانی اول با هم برخورد کردند؛ جنگی که از مسائلی سرچشمه گرفت که تنها نیمی از آنها در پیِ جنگ حل شده بود. بروز جنگ جهانی دوم ناقصبودنِ توافق ورسای را آشکار کرد؛ نقصی که به تخریب کامل و تمامعیار جامعهٔ مدنی آلمان انجامید و دوران برتری ایالات متحده در جهان غرب را رقم زد. تلاش بلندپروازانهٔ آمریکا برای بازسازی جامعهٔ آلمان بر پایهٔ الگوهای آمریکایی، رابطهٔ دو کشور را در دوران پس از جنگ تعریف کرد، اما گرایش به ملیگرایی در هر دو کشور در اوایل قرن بیست و یکم، پرسشها و هراسهای قدیمی را دوباره زنده کرد.[2]
ایالات متحده از طریق هژمونی دلار – که بیش از ۶۰ درصد ذخایر ارزی جهان را تشکیل میدهد – نه تنها اقتصاد جهانی را کنترل میکند، بلکه کشورهای وابسته مانند آلمان و اروپا را به نوعی «مستعمره مالی» تبدیل کرده است. تحلیلگری بنام هارینگ استدلال میکند که این سلطه، ریشه در سیستم برتون وودز (۱۹۴۴) دارد، جایی که دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی تثبیت شد، و امروز با تحریمهای فراسرزمینی (مانند قطع دسترسی به سوئیفت) و فشار بر بانکهای مرکزی ادامه مییابد. او این را «امپریالیسم پنهان» مینامد، زیرا بدون نیاز به اشغال نظامی، واشنگتن سیاستهای دیگر کشورها را به آنها دیکته میکند.
پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا با طرح مارشال و بازسازی اروپا، دلار را به عنوان «نجاتدهنده» معرفی کرد، اما در دلار واقع وابستگی ایجاد کرد. در آلمان، که اقتصادش نابود شده بود، پذیرش کمکهای دلاری به معنای باز کردن درها به شرکتهای آمریکایی و تسلیم سیاست پولی به فدرال رزرو شد.
در واقع «دلار نه تنها ارز است، بلکه سلاح ژئوپلیتیکی است که آمریکا برای حفظ برتریاش استفاده میکند.» این سلطه در دوران جنگ سرد تشدید شد و امروزه با ابزارهایی مانند OFAC (دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا) ادامه دارد، که شرکتهای اروپایی را از تجارت با ایران یا روسیه منع میکند.
سه استدلال کلیدی برای هژمونی دلار آمریکا و تاثیر آن بر آلمان و اروپا مطرح شده است:
۱. وابستگی مالی: آلمان، به عنوان صادرکننده برتر جهان، بیش از ۱۰ درصد صادراتش به آمریکا وابسته است. بانکهای آلمانی مانند دویچه بانک، تحت نظارت مستقیم فدرال رزرو عمل میکنند و هرگونه تخطی، با جریمههای میلیاردی (مانند ۷.۲ میلیارد دلار جریمه دویچه بانک در ۲۰۱۷) روبرو میشود. این وابستگی، سیاستهای برلین را فلج میکند مثلاً در ماجرای نورد استریم ۲، آمریکا با تهدید تحریمهای دلاری، آلمان را مجبور به توقف پروژه کرد.
۲. تحریمهای فراسرزمینی: دلار به آمریکا اجازه میدهد قوانین داخلیاش را جهانی کند. اروپا، که ۴۰ درصد تجارتش با دلار انجام میشود، قربانی این است. مثال: در ۲۰۱۸، شرکتهای آلمانی مانند زیمنس و فولکسواگن به دلیل تجارت با ایران، میلیاردها دلار ضرر کردند، در حالی که رقبای چینی سود بردند. در واقع این نوعی «استعمار نوین» است، جایی که اروپا «مستعمره واشنگتن» است.
۳. نابرابری جهانی: سلطه دلار به نفع والاستریت است، نه اقتصاد واقعی. به عنوان مثال می توان به بحران ۲۰۰۸ اشاره کرد، جایی که فدرال رزرو با چاپ تریلیونها دلار، جهان را نجات داد اما بدهی را به شانههای دیگران انداخت. در آلمان، این منجر به تورم وارداتی و تضعیف یورو شده است.[3]
در حوزه دفاعی و امنیتی نیز جرقۀ اختلافات میان این دو متحد غربی با روی کارآمدن ترامپ و با طرح موضوعات امنیتی و هزینه های دفاعی زده شد. برخی از تحلیلگران و پژوهشگران سیاست بین الملل منشأ این اختلافات را در موضوعاتی چون هزینه های دفاعی، گروه جی 7، احداث خط لوله نورد استریم 2، تعرفه های تجاری بر خودروهای آلمانی، نحوه تعامل آلمان با چین، روسیه و ایران و مورد آخر هم اعلام خروج 9500 نیروی آمریکایی از آلمان می دانند، ولی از لابه لای اظهارات مسئولان اروپایی، به ویژه آلمانی ها، این گونه برداشت میشود که ریشه و علت بروز و آشکارشدن این اختلافات حکایت از تکوین و شکل گیری تغییراتی در نظام بین الملل دارد. درحقیقت اختلاف اساسی دو سوی اقیانوس در فهم و ادراک نظم جدید جهانی است. مفهوم چندجانبه گرایی اروپایی حتی مدنظر لیبرال های آمریکا هم نیست و آنها با تردید به این چندجانبهگرایی اروپایی مینگرند.
طی سالهای اخیر و پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، آمریکا به دنبال ممانعت از تقویت نقش آلمان در اتحادیه اروپا به معنای خاص و تضعیف این نهاد اروپایی به شکل عام بوده است. در مقابل، راهبرد آلمان نیز برایناساس تعریف شده است که ضمن حفظ و تقویت الگوی همگرایی اروپا، در پی کاهش میزان وابستگی خود به آمریکا در حوزه های مختلف امنیتی، انرژی و سیاسی باشد.[4]
در نتیجه بررسی روند تاریخی روابط دو کشور و مداخلات آمریکا به بهانههای مختلف در کشور آلمان نه تنها برای این کشور نفع نداشته بلکه هزینههایی را در حوزه اقتصادی، سیاسی و امنیتی در برداشته است و برای آلمانیها این مسئله به خوبی آشکار است.
هر چند آلمان به عنوان متحد دیرینه آمریکا شناخته می شود اما هیچ کشوری منافع خود را فدای اتحادی نمی کند که تهدیدزا باشد. بنابراین، اروپاییها برای عدم مداخله آمریکا ابتدا باید ارتشهای خود را بازسازی کنند چرا که پس از چندین دهه بیاعتنایی به ارتش و نیروهای نظامی، نه تنها آلمان بلکه سایر کشورهای اروپایی به شدت ضعیف شدهاند و برای دفاع از خود به شدت به ارتش آمریکا متکی شدهاند و همین سبب چالشهای متعدد در حوزه اقتصاد، انرژی و امنیت اروپا شده است بنابراین نه تنها آلمان بلکه سایر کشورهای اروپایی باید از نظر سیاستهای امنیتی مستقلتر از ایالات متحده آمریکا عمل کنند تا سایر چالشهایشان نیز به مرور زمان کاهش یابد.
حکیمه زعیم باشی
نظر
ارسال نظر برای این مطلب