بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و علاوه بر بیکار شدن ۵۴۲ هزار نفر دیگر، هزاران واحد صنفی و تولیدی نیز تعطیل شدند.
تورم، بیکاری و رکود، اقتصاد ترکیه را دچار یک بحران بی سابقه کرده و میلیون ها شهروند این کشور حتی برای تامین نیازهای اولیه، با مشکلات بزرگی روبرو هستند.
آمارهای رسمی نشان می دهد که علاوه بر بیکار شدن ۵۴۲ هزار نفر دیگر، هزاران واحد صنفی و تولیدی نیز در یک ماه اخیر تعطیل شده اند. با این حال، دولت معتقد است که مشکل خاصی وجود ندارد و سیاست تنظیم بازار، همه مشکلات را حل می کند. غافل از این که به محض اعلام فروش برخی کالاها با قیمت پایین دولتی، صدها نفر در برابر فروشگاه ها صف کشیدند و در مراکز اغلب استان ها ازدحام عجیبی برای خرید کالای ارزان به وجود آمد.
این روزها در فضای مجازی و بسیاری از رسانه های ترکیه، تصاویری از نورالدین نباتی وزیر اقتصاد این کشور دست به دست می شود که نشان می دهد او در چند نشست اقتصادی، فضای جلسه را با شوخی و خنده گرم کرده است. تحلیل گران می گویند، نباتی برنامه ای برای گذار از بحران ندارد و به همین خاطر، اصرار دارد که همه چیز را با خنده و شوخی برگزار کند.
تعطیلی ۱۶۶۲ شرکت در یک ماه
سال ۲۰۲۱ میلادی برای اقتصاد ترکیه، سال شومی بود بطوریکه ۱۱ هزار شرکت در مدت ۱۰ ماه تعطیل شدند. اما امسال هم اوضاع بدتر شد و نرخ افزایش تعداد شرکت های تعطیل شده در سال جاری نیز قابل توجه بود و نرخ افزایش شرکت های تعطیل شده در سال جاری افزایش یافت و تعداد شرکت های تعطیل شده در هفتمین ماه سال از مرز ۱۲ هزار شرکت گذشت.
بسیاری از پایگاه های خبری اینترنتی و روزنامه های ترکیه، اخباری را با عکس کرکره های پایین کشیده، منتشر می کنند. در شرح این گونه خبرهای اقتصادی، آمار و اطلاعات رسمی مربوط به تعطیلی واحدهایی ارائه می شود که به خاطر بدهی و ناتوانی در تامین هزینه ها، یا ورشکست شده اند و یا قبل از رسیدن به دره سقوط، کرکره را پایین کشیده و کارگران بیکار خود را به سازمان تامین اجتماعی ترکیه حواله داده اند.
در حالی که بحران اقتصادی در ترکیه روز به روز عمیق تر می شود، شرکت هایی که نمی توانند در بازار ترم زده این کشور دوام بیاورند، یکی یکی کرکره را پایین می کشند. بر اساس داده های رسمی منتشر شده توسط «اتحادیه اتاق های بازرگانی و بورس ترکیه» TOBB، تنها در بازه زمانی در تیرماه سال جاری، ۱۶۶۲ شرکت و واحد صنفی، تولیدی و خدماتی تعطیل شدند.
در ۷ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی، تعداد واحدها و شرکت های تعطیل شده در ترکیه از ۱۲ هزار واحد فراتر رفت. در جولای ۲۰۲۲، تعداد شرکت‌های تعطیل شده نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۱ میلادی با ۵۳,۷ درصد افزایش روبرو شده و تعداد بنگاه‌های تجاری تعطیل شده نیز ۴.۸ درصد افزایش داشته است.
در ۷ ماهه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به ۷ ماهه سال ۲۰۲۱ تعداد شرکت های تعطیل شده ۷۸,۶ درصد، تعداد تعاونی های تعطیل شده ۷۱.۱ درصد و تعداد بنگاه های تجاری تعطیل شده ۵.۵ درصد افزایش داشته است.
اقتصاد ترکیه و بحران بیکاری
بر اساس داده های مرکز آمار کارگری ترکیه موسوم به İŞKUR، بیکاری در ترکیه افزایش یافته و در سال جاری، شمار بیکارها در این کشور ۵۴۲ هزار نفر افزایش یافته است. تعداد بیکاران ثبت شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸,۱ درصد افزایش داشته است.
در ماه جولای تعداد بیکاران ثبت نام شده در İŞKUR به ۳ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۲۷۶ نفر رسید که ۵۱ درصد از بیکاران ثبت شده مرد و ۴۹ درصد زن بودند.
۳۶ درصد از بیکاران بین ۱۵ تا ۲۴ سال سن داشتند. تعداد بیکاران ثبت شده در İŞKUR سالانه ۳ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۲۷۶ نفر بود.
بحران اقتصادی و انتخابات پیش رو
برخی از سیاستمداران ترکیه همچون علی باباجان که دستی هم بر مطالعات اقتصادی دارند، معتقدند که اردوغان، به جای آن که به فکر راهکار علمی و اقتصادی باشد، تمایل دارد که از مُسکن های قوی ولی موقتی استفاده کند. باباجان گفته است که اردوغان، تصور می کند با جذب مجموعاً ۵۰ میلیارد دلار از سرمایه های سیال عربستان سعودی و روسیه، می تواند از بحران فعلی گذر کند.
یکی از انتقادات مدام تحلیل گران اقتصادی از اردوغان و حزب عدالت و توسعه، این است که با مسائل اقتصادی، مواجهه سیاسی دارند و نه علمی. آنان بر این باورند که بخش اعظم تورم موجود در بازار ترکیه، به خاطر تحمیل سیاست های غیرعلمی شخص رئیس جمهور بر بانک مرکزی است.
اسلام ممیش تحلیل گر مشهور اقتصاد ترکیه گفته است:«در همه جای جهان، در مواقع بحرانی، سود سپرده های بانکی را بالا می برند. اما اردوغان تمایل دارد نزد محافظه کاران خود شیرینی کند و به همین خاطر، دوباره سود سپرده ها را پایین آورد. به همین دلیل، هیچ سرمایه داری برای پول های خود احساس امنیت نمی کند و همه چیز به هم می ریزد.»
اسلام ممیش در ادامه گفته است: «اقدام جدید اردوغان برای پایین آوردن سود سپرده ها، اقدامی مقدماتی به منظور ایجاد آمادگی انتخابات زودهنگام است. با ورود بازار ترکیه به اقتصاد انتخابات محور، افزایش ناگهانی نرخ دلار در برابر لیره، اجتناب ناپذیر است.»
از ۱۰ اقتصاد جهان تا انتهای لیست
دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در ۱۲ سال اخیر، همواره بر این موضوع پافشاری کرده که بر اساس اهداف «سند چشم انداز ترکیه ۲۰۲۳»، در سال ۲۰۲۳ میلادی، ترکیه را صاحب یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان خواهد کرد. اما حالا فقط سه ماه و نیم به پایان سال ۲۰۲۲ میلادی باقی مانده و ترکیه نه تنها به هدف مزبور نزدیک نشده، بلکه لیره این کشور از حیث کاهش ارزش در برابر دلار، رکوردهای سرسام آوری را شکسته و با پول آرژانتین و برخی کشورهای آفریقایی، در یک رده و گروه قرار گرفته است.
تحلیل گران بر این باورند که هدف بلندپروازانه سند ۲۰۲۳ در سال آینده نیز محقق نمی شود و لذا بعید نیست که اردوغان، به منظور فرار از یک شکست بزرگ، انتخابات سال آتی را نیز با بهانه های امنیتی به زمانی دیگر موکول کند.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب