603
دولت بریتانیا در چندسال اخیر همواره به مشکلات اقتصادی زیادی روبهرو بوده است. سیاستگذاریهای اقتصادی مختلف بانک مرکزی هرچند تا حدی موفقیتآمیز بوده و توانسته زمینههای رشد را فراهم کند، اما همچنان هدف تورم ۲درصدی دور است. بهنظر میرسد، ناامنیهای اقتصادی در جهان، جنگ اوکراین و جنگ تعرفهها از عوامل اصلی این ماجرا باشند.
برنامه بودجهای جدید دولت استارمر برای فصل پاییز پیشرو که بهزودی ارائه خواهد شد، خط مشی دولت را بهتر نشان میدهد. هرچند شعار برنامه مالی جدید حمایت از اشتغال و بهبود اوضاع اقتصادی بهخصوص برای جمعیت فعال است، اما شکافهای مالی و بدهیهای دولت و چارچوبهای مالی آنها را مجبور خواهد کرد که بازهم بودجهای ریاضتی را درنظر بگیرند. در واقع دولت کارگر چارهای ندارد که فشارها را بر مردم وسیستم های رفاهی کشور بیشتر کند.
در همین راستا است که آنها به دنبال افزایش مالیاتها، و اصلاح ساختار نظام مالیاتی هستند. در بودجه پاییز ۲۰۲۵، دولت بریتانیا در شرایطی قرار دارد که باید میان نیاز به افزایش درآمد و پرهیز از فشار تورمی تعادل ایجاد کند. پیشبینی میشود سیاستهای مالیاتی این دوره بیشتر در قالب تغییرات غیرمستقیم یا «افزایشهای پنهان» باشد. یعنی دولت بهصورت غیر مستقیم به دنبال افزایش درآمد خود و کاهش بدهیها نسبت به تولید ناخالص داخلی است. از جمله میتوان به، ثابت نگه داشتن(فریز) آستانههای معافیت مالیاتی اشاره کرد؛ در نتیجه با بالا رفتن دستمزدها، بخش بیشتری از درآمد افراد مشمول مالیات میشود. علاوه بر این، احتمال دارد اصلاحاتی در مالیات بر ارث و مالیات بر سود سرمایه انجام گیرد تا درآمدهای دولت تقویت شود. این موضوع پیشتر موجبات نارضایتی عمومی و حتا اعتراضات گسترده در بریتانیا و اسکاتنلد شده بود و باید دید که بازهم حزب کارگر به دنبال قمار در این موضوعات هست یا خیر.[1]
علاوه بر آن، در حوزه شرکتها، تمرکز بر جذب سرمایه و تقویت بهرهوری باقی خواهد ماند، ولی افزایشهای محدودی در مالیات بر منافع سرمایهگذاری و شرکتهای بزرگ محتمل است. دولت در عین حال وعده داده نرخهای اصلی مانند مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده را تغییر ندهد، اما فشار برای جبران کسری بودجه سنگین باعث شده برخی مشوقهای مالیاتی مربوط به بازنشستگی، انرژی و کسبوکارهای کوچک در معرض بازنگری قرار گیرند. هدف پنهان، جمعآوری منابع مالی بیشتر بدون آسیب مستقیم به رشد است، هرچند کارشناسان هشدار دادهاند که ترکیب این سیاستها میتواند انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش دهد و مصرف را در کوتاهمدت محدود کند که میتواند رشد اقتصادی را کاملا تحتالشعاع خود قرار دهد.[2]
در بخش هزینهها، دولت قصد دارد میان دو مسیر متفاوت حرکت کند.اولی کنترل هزینههای جاری از یک سو، و همزمان افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها برای کمک به رشد اقتصادی است. بنابراین فشار بر خدمات عمومی همچنان ادامه دارد، بهویژه در بخش سلامت، آموزش و مسکن، که به معنای افزایش فشار بر قشر متوسط، افزایش آسیبپذیری مردم و تحت فشار قرار گرفتن سیستم سلامت است. هرچند دولت وعده دادهاست که منابع بیشتری به پروژههای کلیدی اختصاص دهد؛ پروژههایی نظیر توسعه شبکه ریلی، بازسازی زیرساختهای انرژی سبز و حمایت از صنایع دفاعی و نظامی از جمله آنها است. با این حال، محدودیتهای مالی مانع از آن است که بودجه کاملی در این موارد هزینه شود. در عمل، افزایش واقعی بودجه در پروژههای عمرانی احتمالاً از طریق کاهش یا تثبیت هزینههای جاری دولت جبران خواهد شد. جایی که دولت در تلاش است هزینههای خود را کاهش دهد تا بودجه پروژههای مورد نیاز برای رشد اقتصادی را تهیه کند.
انتظار میرود سیاستهای جدیدی برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزههای مسکن و فناوری به کار گرفته شود، از جمله مشارکتهای خصولتی و معافیتهای هدفمند مالیاتی برای سرمایهگذاران خارجی. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه تمرکز بر سرمایهگذاری بلندمدت تصمیم درستی است، اما در کوتاهمدت میتواند منجر به کاهش نقدینگی در بخش عمومی شود.
بهطور کلی، مسیر هزینهای بودجه بیشتر به سمت تثبیت مالی و ایجاد پایهای برای رشد بلند در یک دهه آینده است تا یک محرک اقتصادی کوتاه مدت برای عبور از بحرانها، برای همین است که اقتصاد بریتانیا همچنان با چالش مواجه است و آسیبها بر اقشار مختلف مردم همچنان پا بر جا است، بهخصوص با توجه به پیشبینی نرسیدن به هدف تورم ۲ درصدی تا پایان۲۰۲۶، این فشار ممکن است در سال آینده نیز بر مردم وجود داشته باشد.
با توجه به سیاستهای مالی دولت کارگر، بازار کار بریتانیا در سال ۲۰۲۵ با وضعیتی نسبتاً متناقض روبهرو است. از یک طرف، نرخ اشتغال در سطح بالایی باقی مانده و کارفرماها هنوز در بعضی بخشها با کمبود نیروی ماهر مواجهاند؛ از طرف دیگر، رشد واقعی دستمزدها بهخاطر تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی همچنان منفی است. بودجه پاییز ۲۰۲۵ وعده داده با اجرای برنامههایی مثل گسترش آموزشهای مهارتی و تشویق به اشتغال مجدد در میان افراد بالای ۵۰ سال، فشار بر بازار کار را کاهش دهد.
اما، کارشناسان معتقدند تأثیر واقعی این سیاستها در کوتاهمدت محدود خواهد بود.
افزایش مالیاتهای غیرمستقیم و ادامه رکود دستمزد واقعی، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و باعث شده مصرفکنندگان با احتیاط هزینه کنند و بهدنبال مدیریت درآمدهای خود باشند تا به مشکلی نخورند. در همین حال، هزینههای مسکن و انرژی هنوز بالاتر از میانگین پیش از بحران ۲۰۲۲ است، و بسیاری از خانوادهها با بدهی دستوپنجه نرم میکنند. دولت وعده داده است کمکهای هدفمندی برای خانوارهای کمدرآمد از طریق یارانه انرژی و افزایش حداقل دستمزد اعمال کند، اما اثر خالص آن احتمالاً فقط بخشی از فشار تورمی را جبران خواهد کرد. تحلیلگران انتظار دارند در نیمه دوم ۲۰۲۶ با کاهش نرخ بهره و افت قیمت انرژی، رشد واقعی درآمد خانوارها دوباره مثبت شود.[3]
در نتیجه رویکرد بودجهای پاییز دولت استارمر نشان از فشار زیاد بر دولت دارد. جاییکه باید بین کاهش کسری بودجه و رشد اقتصادی و معیشت جامعه تعادل درستی برقرار شود تا کشور به بحرانهای اجتماعی و سیاسی سوق داده نشود و از سوی دیگر حزب کارگر برای انتخابات پیشرو شانس برتری را داشته باشد. بویژه اینکه جریانهای راست افراطی در اروپا و بریتانیا نیز جان تازهای گرفتهاند اگر سیاستهای مالی دولت به خوبی پیش نرود، فرصت بزرگی در اختیار راستها برای به دست گرفتن دولت خواهد بود. بنابراین حساسیت دولت بریتانیا برای تدوین بودجه به طوریکه بتواند همه نیازها را پوشش دهد قابل درک است و اگر آنها بتوانند رویکرد خود را که برنامهای بلند مدت برای رشد است را به مردم اطلاع دهند و مردم را قانع و همراه کنند شاید بتوانند از این طوفان به سلامت عبور کنند.
امین مهدوی
[1] Budget Predictions | Autumn Budget 2025 - BDO
[2] Monthly Economic Review - November 2025 | Insights | UK Finance
نظر
ارسال نظر برای این مطلب