جنگ غزه- اسرائیل آسیبهای جدی ای بر ابعاد مختلف زندگی ساکنین اراضی اشغالی وارد کرده است، این آسیبها سبب شده که هزینه های زیادی بر شهرک نشینان رژیم صهیونیستی وارد شود
هزینههای جنگ تأثیری مستقیم بر بودجه عمومی رژیم دارند به طبع توانسته باعث افزایش مالیاتها و کاهش خدمات اجتماعی شود که در نهایت بر زندگی روزمره ساکنین اراضی اشغالی تاثیر بگذارد. در این مقاله هزینههای جنگ در دو دسته کلی هزینههای اقتصادی و روانی تحمیل شده بر ساکنان اراضی اشغالی تقسیم شده است.
هزینههای اقتصادی تحمیلی بر ساکنان اراضی اشغالی
جنگی که بیش از 400 روز پیش آغاز شد نه تنها خط مقدم جبهه بلکه پشت جبهه و داخل اراضی اشغالی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از این رو بحران اجتماعی اقتصادی بر بخشهای گستردهای از جامعه اسرائیل از جمله ساکنان تخلیه شده از جنوب و شمال، کشاورزان، نیروهای ذخیره و خانوادهها در سراسر اراضی اشغالی تأثیرگذار بوده است یکی از سازمانهایی که در این دوران سخت پیشتاز کمکهای اقتصادی است، سازمان اعتبار اجتماعی اوگان است. از زمان وقوع جنگ، اوگان وامهایی به مبلغ 340 میلیون شِکِل به خانوارها، مشاغل و نهادهای غیرانتفاعی دو برابر مبلغی که در سال قبل از جنگ اعطا کرده بود پرداخت کرده است؛ اتفاقی که پس از بحران کرونا و به ویژه در جنگ کنونی رخ داد، این است که نیاز به خدمات به طبقه متوسط نیز گسترش پیدا کرده است تا جایی که اکنون حتی دهکهای ششم و هفتم نیز در به پایان رساندن ماه مشکل دارند.
بازرس دولتی در گزارشی مشخص کرده است که در شرایطی که شهروندان رژیم اسرائیل از هزینههای زندگی شکایت دارند، دولت کاری نمیکند. طبق این گزارش مشخص شد سه تأمین کنندهی مواد غذایی بیش از 85 درصد از فروش 20 دسته از محصولات غذایی را کنترل میکنند و دولت هیچ کاری برای رفع این مشکل انجام نمیدهد. این به معنای آن است که این سه تأمین کننده قدرت انحصاری در تعیین قیمتها را دارند.
در عین حال دستمزدها و قدرت خرید در اراضی اشغالی در مقایسه با اروپا و ایالات متحده پایین است و کمیتهی مبارزه با هزینههای زندگی از فوریه تاکنون تشکیل نشده است، آن هم علیرغم اینکه بسیاری از تأمین کنندگان قیمتها را افزایش دادهاند. کمیته مذکور در ژوئن 2023 تأسیس شد، هفت جلسه هم برگزار کرد اما از ژوئن (خرداد) دیگر جلسهای نداشته است. این در حالی است که عرضه کنندگان کالاهای مصرفی در این مدت افزایش دهها درصدی قیمتها را اعمال و دلیل خود را تبعات اقتصادی جنگ شمشیرهای آهنین عنوان کردهاند.
در همین راستا یک گزارش نشان داد شاخص اجاره مسکن بین سالهای 2021 تا آگوست 2024 به میزان 14.4 درصد افزایش یافته است، اما از آوریل 2022 این افزایش شتاب زیادی را به دنبال افزایش نرخ بهره توسط بانک اسرائیل به ثبت رسانده که خرید آپارتمان را دشوار میکند. بنابراین زوجهای جوان بیشتری را به سمت اجاره نشینی سوق میدهد که به وضوح در افزایش اجارهبها در دو سال اخیر نقش داشته است و در نتیجه قیمت اجارهبها در شهرهای بزرگ، به طور متوسط 6 درصد نسبت به سالهای 2023-2022 افزایش یافته است.
از سویی انتظار میرود افزایش بودجه دفاعی تأثیر بسیار مهمی بر استاندارد زندگی در اراضی اشغالی داشته باشد. اما طبق ارزیابی وزارت دارایی خانوارها به ازای هر 10 میلیارد شِکل اضافی برای امنیت، باید سالانه 4000 شِکل در سال بیشتر پرداخت کنند. فراتر از هزینه مستقیم افزایش هزینههای دفاعی، اقتصاددانها هزینه اضافی از دست دادن فعالیتهای اقتصادی را نیز محاسبه کرده اند که این افزایش تقریباً 30 - 15 درصدی است.
سازمان آس (مکوروت) نیز اعلام کرده که قصد دارد قیمت آس را از اول ژانویه 2025 تا 3.4 درصد افزایش دهد. این افزایش برای همهی بخشهای اقتصاد از جمله مصرف کنندگان داخلی، تجارت، صنعت و کشاورزی اعمال خواهد شد. براین اساس افزایش قیمت مذکور برای یک خانواده 4 نفره به معنای پرداخت سالانه 71 شِکل بیشتر از سال قبل است.
همچنین سازمان برق اعلام کرده که از ابتدای سال جدید میلادی تعرفه مصرف برق خانگی 3.8 درصد افزایش می یابد که این مسئله موجب افزایش هزینه بین 15 تا 20 شکلی در هر ماه برای هر خانواده میشود. از جمله دلایل افزایش نرخ مصرف برق تأثیر جنگ بر هزینههای بخش برق، تورم و افزایش نرخ بهره است.
هزینههای روانی تحمیلی بر سانان اراضی اشغالی
تأثیر ناامنی و جنگ بر روان یهودیان در این مدت به اشکال مختلف خود را نشان داده است. یکی از هزینههای جنگ افزایش 65 درصدی گزارشهای خشونت خانگی در جامعه اسرائیل است. براین اساس از هر 10 صهیونیست، 1 نفر در سال گذشته از سوی همسر خود مورد خشونت قرار گرفته است.
در همین حال مشخص شده است زوجهایی که یکی از آنها در ارتش یا نیروهای امنیتی در جنگ شمشیر آهنین خدمت کردهاند، در مقایسه با زوجهایی که هیچ یک از زوجها در جنگ خدمت نکردهاند، میزان خشونت عاطفی، مالی و خشونت فیزیکی /جنسی حداقل دو برابر بیشتر است.
تعداد غیرنظامیانی دارای اسلحه، از آغاز جنگ غزه تا کنون 40 درصد افزایش یافته است و نزدیک به 300 هزار درخواست جدید برای صدور جواز سلاح خصوصی به وزارت امنیت ملی ارائه شده است. تعداد شهروندان حامل اسلحه اکنون به یک چهارم میلیون نفر رسیده است. در این راستا به گزارش «یوداد مرکز دانش زنان و جنسیت در اسرائیل»، در سال 2024 تعداد 31 زن به دلایل جنایی و «زن کشی» (یعنی براساس جنسیتشان) به قتل رسیدند. این یک رکورد از زمان شروع به کار این سازمان در سال 2017 است، در حالی که سال هنوز به پایان نرسیده است. 38 درصد از قتلهای زنان در سال 2024 با سلاح گرم (مجاز و بدون مجوز) انجام شده است. در اینجا نیز این عدد بالاترین نرخ در هشت سال گذشته است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب