دولت ائتلافی آلمان در سال‌های اخیر همواره تلاش کرده است که خود را یک دولت معتدل و حامی حقوق بشر نشان دهد. صدراعظم آلمان نیز در تلاش بوده است که در راستای منافع آلمان همیشه تعادلی بین خواست‌های حقوق بشری و منافع سیاسی-اقتصادی آلمان برقرار کند. اما به نظر می‌رسد که دولت ائتلافی آلمان در امر توازن بخشی به حقوق بشر و چارچوب‌های انسانی در دولت خود موفق نبوده و استانداردهای دوگانه‌ي آنها بیش از پیش برای جهانیان در حال نمایان شدن است.
دولت دوگانگی
دولت آلمان در قبال مسائل حقوق بشری کاملا رویکردی مبتنی بر منافع خود دارد. به این معنی که اگر ارتباط با کشوری برای آلمان‌ها نفع اقتصادی داشته باشد اما مسائل حقوق بشری در آن رعایت نشود، برای دولت آلمان چندان مهم نیست. از مصادیق این رفتار آلمان می‌توان به ارتباطات اقتصادی آنها با چین اشاره کرد، جایی که آلمان چین را به عدم رعایت حقوق بشر در قبال سین کیانگ و یا تایوان متهم می‌کند، اما روابط اقتصادی خود را نیز با آن حفظ کرده است. و یا رویکرد دولت آلمان در قبال کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس. با توجه به این که آلمان به واردات انرژي نیاز دارد و اقتصاد این کشور به واردات گاز مایع و نفت وابستگی دارد، دولت آلمان درباره‌ي مسائل حقوق بشری در این کشورها چندان موضعی نمی‌گیرد. در واقع آنچه برای دولت شولتز مهم است انتفاع اقتصادی آلمان از این کشورها است. هرجا که آلمان نفعی نبرده است سعی در استفاده از اهرم‌های حقوق بشری برای منافع خود داشته است. این اقدامات دولت آلمان را در آسیای میانه هم می‌توان دید، جایی که آلمان با قراردادهای مختلف اقتصادی دیگر به مسائل حقوق زنان یا حقوق بشر توجهی نکرد. این رویکرد ریاکارانه چنان بوده است که حتی صدای نهادهای حقوق بشر غربی را هم درآورده است[1] که آلمانی‌ها بیش از آنکه به چارچوب‌های انسانی متعهد باشند، به دنبال منافع خود هستند.
سقوط اخلاق!
در یکی از آخرین اقدامات سیاسی دولت آلمان، موضع این کشور به اعدام جمشید شارمهد بود. شهروند ایرانی-آلمانی که به جرم رهبری چندین عملیات تروریستی در خاک ایران تحت تعقیب نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بود، که آلمان واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد[2]. این رویکرد آلمانی‌ها و به طور عام غربی ها علیه ایران مسئله‌ي جدیدی نیست. اما نکته‌ي مهم آنجا است که دولت آلمان بدون اشاره به چرایی اعدام و نقش شارمهد در عملیات‌های مختلف تروریستی در ایران، صرفا به استفاده‌ی سیاسی و ابزاری از این مسئله پرداخت. در واقع دولت آلمان فرصت را غنیمت شمرد تا بتواند بار دیگر از ابزار‌های حقوق بشری علیه ایران استفاده کند. در همین راستا آنها اتحادیه اروپا را نیز با خود همراه کرده‌اند. به نظر می‌رسد که اروپا و آلمان به دنبال این هستند که بتوانند اهرم‌های فشار بر ایران را افزایش دهند تا از این طریق قدرت چانه زنی بیشتری به دست آورند. استفاده از ابزار حقوق بشر می‌تواند برای آنها مزیت‌هایی را در گفتگوی‌های سیاسی به همراه داشته باشد. بنابراین عجیب نیست که آلمان بلافاصله به دنبال محکومیت این اقدام بدون توجه به علل آن است.
این طور به نظر می‌رسد که دولت شولتز به دنبال بهره بردن از هر اتفاق سیاسی در جهان است. آنها این رفتار را در قبال نسل کشی در غزه و جنگ در لبنان نیز داشته‌اند. برای آنها حقوق بشر در اولویت نیست بلکه منافع حاصل از آن مطرح است و فروش سلاح به اسرائیل و رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری نسبت به رعایت حقوق بشر برخوردار است. بر همین اساس است که می‌توان گفت دولت آلمان یک سقوط اخلاقی بزرگ کرده است. زمانی در دوران خانم مرکل آنها حداقل استانداردهای مشخص‌تری در قبال مسائل حقوق بشری داشتند، اما از زمان روی کار آمدن دولت جدید آلمان، به نظر آنها برای جبران کاستی‌های اقتصادی و اجتماعی خود، خطوط قرمز منعطفی دارند. خطوط قرمزی که حتی می‌تواند برای جان انسان‌ها ارزش‌های متفاونی تعریف کند و مبنای اهمیت خون را در اقتصاد و منافع مالی ببیند.
به صورت کلی به نظر می‌رسد که این سقوط اخلاقی در نظام بین الملل در حال عادی شدن است و دیگر برای کشورها مسئله‌ی مهم جان انسان‌ها، رعایت عدالت و برابری و دسترسی به حقوق اولیه نیست، بلکه نفع مالی و اقتصادی آنها برای قدرت‌های بزرگ است. در واقع اگر در خدمت قدرت‌های بزرگ باشید حقوق بشر اهمیتی ندارد تا زمانی که نفع رسان هستید. اما اگر برای قدرت‌های بزرگ نفعی نداشته باشید یا امتیاز کافی ندهید باید منتظر اقدامات مقتضی بخاطر عدم رعایت حقوق بشر به جرم حفظ امنیت مرزهایتان باشید.
174
نظر
ارسال نظر برای این مطلب