سیاست انرژی اقلیم کردستان؛ تهدیدی برای حاکمیت ملی عراق

اقلیم کردستان عراق بار دیگر با اقدامات یکجانبه در حوزه انرژی، تنش‌ها با دولت مرکزی بغداد را تشدید کرده و بحث‌های جدی در خصوص منافع ملی، حاکمیت قانون اساسی و آینده روابط میان اربیل و بغداد را برانگیخته است. امضای قراردادهای جدید با شرکت‌های آمریکایی بدون هماهنگی با دولت فدرال، نمونه بارز این یکجانبه‌گرایی است که پیامدهای سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه دارد. دولت اقلیم کردستان در اقدامی که بسیاری آن را چالشی مستقیم برای اقتدار دولت مرکزی عراق می‌دانند، قراردادهایی را به ارزش 110 میلیارد دلار با شرکت‌های انرژی آمریکایی برای توسعه میادین گازی خود امضا کرده است. از جمله مهم‌ترین این توافق‌ها، قرارداد با شرکت‌های اچ کی ان انرژی (HKN Energy) و اونکس (Onex) برای توسعه میدان بزرگ گازی میران است. این میدان که از پتانسیل قابل توجهی برای تولید گاز طبیعی برخوردار است، در مرکز برنامه‌های اقلیم برای تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در بازار انرژی منطقه قرار دارد. مقامات اقلیم کردستان با خوش‌بینی فراوان از این پروژه‌ها یاد کرده و ادعا می‌کنند که توسعه میدان میران و سایر پروژه‌های مشابه می‌تواند درآمدی بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار برای اقلیم به ارمغان بیاورد. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که اقلیم با بحران‌های مالی و اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و به دنبال منابع جدید درآمدی برای جبران کسری بودجه و پرداخت حقوق کارمندان خود است. با این حال، کارشناسان اقتصادی نسبت به تحقق چنین درآمدی با توجه به چالش‌های موجود در زمینه صادرات و قیمت جهانی انرژی، با دیده تردید می‌نگرند. اقدامات یکجانبه اقلیم کردستان در حوزه انرژی با واکنش شدید و منفی دولت فدرال عراق مواجه شده است. بغداد این قراردادها را مغایر با قانون اساسی عراق دانسته و تاکید کرده است که هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی باید با هماهنگی و مجوز دولت مرکزی صورت گیرد. وزارت نفت عراق با صدور بیانیه‌های متعدد، این قراردادها را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده و حق خود را برای پیگیری‌های حقوقی و اتخاذ اقدامات لازم برای حفظ منافع ملی عراق محفوظ دانسته است. بر اساس ماده ۱۱۱ قانون اساسی عراق، منابع طبیعی از جمله نفت و گاز، جزو منافع ملی تمامی عراق‌ هستند و هرگونه بهره‌برداری از آن‌ها باید با هماهنگی کامل دولت مرکزی صورت گیرد. از همین رو دولتمردان بغداد معتقدند، منابع طبیعی عراق، از جمله نفت و گاز، متعلق به تمامی مردم این کشور است و مدیریت و بهره‌برداری از آن باید تحت نظارت دولت مرکزی و در چارچوب قوانین مصوب انجام شود. یکجانبه‌گرایی اقلیم در این حوزه، نه تنها حاکمیت ملی عراق را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به توزیع ناعادلانه درآمدهای نفتی و تشدید اختلافات قومی و منطقه‌ای شود. دولت فدرال تاکید دارد که تداوم این روند، تلاش‌ها برای بازسازی عراق و ایجاد یک سیستم فدرال کارآمد را با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت. فراتر از انگیزه‌های اقتصادی، اقدامات اقلیم کردستان در حوزه انرژی دارای ابعاد سیاسی قابل تاملی نیز هست. امضای قرارداد با شرکت‌های آمریکایی، در راستای تلاش‌های دیرینه اقلیم برای تعمیق روابط با ایالات متحده و کسب حمایت سیاسی این کشور در عرصه بین‌المللی ارزیابی می‌شود. رهبران اقلیم امیدوارند که با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به ویژه از سوی شرکت‌های غربی، بتوانند موقعیت سیاسی خود را در منطقه تقویت کرده و از آن به عنوان اهرمی برای چانه‌زنی با دولت مرکزی و پیشبرد اهداف استقلال‌طلبانه خود استفاده کنند. ایالات متحده نیز در راستای اهداف خود از گسترش این روابط استقبال کرده و برای آن برنامه ریزی کرده است و به همین دلیل است که در حال ساخت بزرگترین کنسولگری خود در جهان، در اقلیم کردستان است. با این حال، این استراتژی خالی از ریسک نیست. تکیه بیش از حد به حمایت خارجی و نادیده گرفتن ملاحظات دولت مرکزی می‌تواند منجر به انزوای بیشتر اقلیم در داخل عراق و منطقه شود. همچنین، تاریخ نشان داده است که قدرت‌های بزرگ در سیاست خارجی خود عمدتاً منافع خود را دنبال می‌کنند و حمایت آن‌ها از بازیگران منطقه‌ای همواره مشروط و ناپایدار بوده است. تعارض میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بر سر مسائل انرژی، بازتابی از بحران عمیق‌تر اعتماد و فقدان یک چارچوب قانونی روشن و مورد توافق برای مدیریت منابع طبیعی در این کشور است. تداوم این وضعیت نه تنها به ضرر منافع ملی عراق تمام خواهد شد، بلکه می‌تواند ثبات و امنیت کل منطقه را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در مجموع می توان گفت اقدامات یکجانبه دولت اقلیم کردستان در حوزه انرژی، بدون هماهنگی با دولت مرکزی، نه تنها مغایر با قانون اساسی عراق است، بلکه منافع ملی این کشور را نیز به خطر می‌اندازد. برای حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی عراق، ضروری است که تمامی قراردادهای انرژی با هماهنگی و تأیید دولت مرکزی عراق انجام شوند. همکاری و هماهنگی میان اقلیم و دولت مرکزی می‌تواند به بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و تقویت وحدت ملی عراقی ها منجر شود. نویسنده: محمدصالح قربانی