روز سه شنبه خبری منتشر شد مبنی بر این که در قایق غول پیکر بیبی استکهلم که مانند یک زندان شناور برای اسکان پناهجویان توسط دولت ریشی سوناک اجاره شد، یک نفر جان خود را از دست داد و تحقیقات پلیس در رابطه با این حادثه آغاز شده است. مقامات وزارت کشور (The Home Office) ضمن تایید این موضوع به دلیل آنچه که ادامه داشتن تحقیقات پلیس اعلام کردند، از اظهار نظر بیشتر در مورد نحوه مرگ و مشخصات متوفی و همچنین جزئیات دیگر این حادثه طفره رفتند.

شناور بیبی استکهلم که ظرفیت اسکان 500 نفر را داراست، در قالب طرح جدید دولت محافظه کار ریشی سوناک به همراه چندین پایگاه نظامی متروکه به منظور اسکان پناهجویان و مهاجرین استفاده می شود. دولت این طرح را به دلیل کاهش هزینه های اسکان مهاجرین در انتظار نتیجه درخواست پناهندگی اجرایی نموده است. طرح جنجال بر انگیزی که سیاست های دست راستی دولت را بیش از پیش گوشزد می نماید.

به گفته یورونیوز، مقامات دولتی اعلام کردند که برای مالیات دهنگان بریتانیایی، نگهداری پناهجویان در اقامتگاه هایی مانند بیبی استکهلم، جایگزین مناسب تری بجای اسکان آنها در هتل های سراسر کشور است که هزینه میلیون پوندی بصورت روزانه در بر دارد. گروه های مدافع حقوق مهاجرین اما با تشبیه بیبی استکهلم به "زندان شناور" معتقدند که اقامت پناهجویان و مهاجرینی که ممکن است از جنگ و شکنجه و زندان گریخته باشند تکرار زندان و مجازات است.

این در حالی است که اوایل سال جاری، کشف باکتری کشنده لژیونلا میان اقامت کنندگان در این شناور بحث برانگیز، نگرانی های جدی را برانگیخت و گروه های حقوق بشری در واکنش به این ماجرا، تظاهراتی حمایتی را در مقابل محل اسکان مهاجرین در سراسر بریتانیا ترتیب دادند. چندین سازمان حقوق بشری فعال در بریتانیا نیز با انجام تحقیقات، میل به خودکشی را میان ساکنان بیبی استکهلم گزارش کردند که به گفته آنها این اخطارها توسط مقامات دولتی نادیده گرفته شده است.

پیش از این نیز سوئلا براورمن (Suella Braverman) وزیر پیشین کشور که به دلیل ارائه و تاکید فراوان روی طرح جنجالی موسوم به "طرح روآندا" که در آن خواستار اخراج پناهجویان با پروازهای بدون بازگشت به کشور روآندا بود از سمتش برکنار شد، در مخالفت با بیانیه اتحادیه آتش نشانان که وضعیت این کشتی را از نظر ایمنی آتش سوزی نگران کننده اعلام کرد، آن را از تمامی جهات ایمن نامید.

در همین رابطه، انور سلیمان، مدیر اجرایی شورای پناهندگی (The Refugee Council)، روز سه شنبه درخواست رسمی این گروه حقوق بشری جهت آغاز تحقیقات مستقل پیرامون مسئله کشته شدن این پناهجو را اعلام کرد. وی گفت: "این یک تلفات جانی وحشتناک است، اما به طرز غم انگیزی تعجب آور نیست،" ("This is an appalling loss of life, but tragically not surprising,"). وی ادامه داد: کسی که به دنبال پناهندگی به کشور ما می آید نباید بدون حمایت مورد نیاز خود رها شود، این در حالی است که سیستم موجود بیشتر بر اساس خصومت ساخته شده است تا دلسوزی." ("No one who comes to our country seeking asylum should be left without the support they need, yet the system is built with more hostility than compassion.").

با این وجود دولت محافظه کار ریشی سوناک، در حالی خود را منجی مشکلات بریتانیا معرفی می کند که علیرغم وعده های مکرر تا کنون نتوانسته عبور قایق های مهاجرین از کانال مانش و ورود آنها به خاک بریتانیا را کنترل نماید. اگرچه سوناک در تلاش است تا محافظه کاران را با ارائه لایحه اصلی مهاجرت متقاعد به همراهی با دولت خود کند، این لایحه اما به دنبال احیای طرح جنجالی روآنداست که پیش از این توسط دادگاه عالی بریتانیا غیر قانونی تشخیص داده شده است.

همچنین وجود بیش از 166000 پرونده پناهندگی رسیدگی نشده که دولت تحت رهبری وی توان مواجهه با آنها را ندارد، ادامه کار را برای ریشی سوناک سخت کرده و این مسئله را به گره باز نشده دولت بدل کرده است.