طی سالهای اخیر سازمان کشورها یا دولت‌های ترک ، که شورای تُرک هم نامیده می‌شود متشکل از ۵ کشور ترک‌زبان و نیز کشورهای مجارستان و ترکمنستان به عنوان ناظر، بنیان‌گذاری شده و در طول این سال‌ها دائماً توسط موسسان آن در حال تلاش برای بسط و گسترش آن بوده است. در چارچوب عملکرد برنامه‌ریزی شده جهت سازمان کشورهای ترک ، تلاش جهت همکاری و همگرایی اقتصادی در دستور کار قرار داشته است. درهمین راستا با برنامه‌ریزی جهت ایجاد بسترهای تعاملات چندجانبه، مجمع اقتصادی کشورهای ترک برای اولین‌بار در اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری در باکو تشکیل شد. در ظاهر اهداف اصلی این مجمع که چندین شرکت‌کننده از چند کشور مختلف را با صرف هزینه‌ای گزاف گرد‌هم آورده بود، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی و تقویت روابط بین کشورهای ترک زبان بود.
این رویداد که توسط انجمن‌های به ظاهر خصوصی ولی در باطن دولتی آذری و ترک و همچنین تعدادی دیگر از حامیان آنها و برخی فعالان اقتصادی ترک برگزار شد را می‌توان به نوعی سنجش ظرفیت رقابت با مجمع یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دیگر موارد مشابه هم نامید. چراکه به‌طور کلی، در حال حاضر، در گستره کشورهای پساشوروی و منطقه آسیای مرکزی و حتی شرق اروپا، چند اتحاد و مجمع بزرگ از نظر اقتصادی و امنیتی به مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و یا سازمان همکاری شانگهای برجسته‌تر هستند و حقیقت وجود و توسعه آنها، علیرغم تفاوت‌ها در فعالیت‌هایشان، آنها را به‌طور اجتناب‌ناپذیری به سمت رقابت سوق می‌دهد و در میان‌مدت، به احتمال زیاد راه‌های همزیستی این دو ساختار به ویژگی‌های ایجاد روابط بین روسیه، ایران، ترکیه و حتی چین بستگی خواهد داشت.
اما سوالی که در پس طراحی و برگزاری شورای همکاری اقتصادی تُرک در بین اعضا و خصوصاً ترکیه به عنوان طراح پروژه شورای ترک بوده است چیست، به چه چیز نیاز داشته و چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟
درهمین خصوص باید یادآور شویم ترکیه خود را برادر بزرگ‌تر خودخوانده در میان سایر ملت‌های ترک دانسته و تمایل دارد این دیدگاه را به دیگر کشورهای ترک زبان در منطقه نیز تحمیل کند. بدین منظور از اصل "قدرت نرم" استفاده کرده و همکاری‌هایی را در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیک و آموزشی توسعه می‌دهد.
در دیگر طرف باید به یاد داشته باشیم رجب‌طیب‌اردوغان طی نشستی در ترکیه که به‌مناسبت تصویب سند چشم‌انداز سازمان دولت‌های ترک برگزار گردیده بود بیان داشته بود: «این همکاری‌ها نمایانگر آن است که چشم‌انداز‌های ما فقط به مرزهای کشورهای عضو محدود نخواهد ماند، بلکه اراده ما را به گسترش صلح، آسایش و رفاه در سراسر منطقه متبلور می‌سازد.» اشاره اردوغان به گسترش صلح و آسایش برای سراسر منطقه در همان اجلاس اینگونه توسط الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان ترجمه شد: «کریدور زنگزور، جهان ترک را به یکدیگر و ما را به اروپا متصل خواهد کرد.» و نتیجه آن اجلاس در استانبول، تلاش برای ایجاد دالان تورانی توسط باکو و آنکارا از طریق اقدام نظامی بود که امروز شاهد تلاش‌های همه‌جانبه دولت‌های باکو و آنکارا جهت اجرای آن هستیم.[1]
این سازمان برخلاف گفته اردوغان سیاست خود را نه برپایه صلح و آرامش و رفاه برای منطقه، که بر‌مناقشه با کشورها و مناطق همجوار بنا نهاده و در نشست‌های پیشین نیز نشان‌داده که سیاستی توسعه‌طلبانه و مناقشه‌برانگیز در‌پیش دارد. اردوغان در این اجلاس از تشکیل صندوق‌مشترک سرمایه‌گذاری کشورهای‌ترک سخن‌گفت که بیانگر تمایلات اقتصادی ترکیه است[2].اما در‌عین‌حال، اهداف سیاسی و فرهنگی این سازمان بسیار پررنگ و بااهمیت است.[3]
همینجا لازم‌به یادآوری است ریشه سازمان کشورهای ترک را باید در ایدئولوژی پان‌تورانیسم جست‌وجو کرد که از قضا نخستین مبدع و طراح آن یک مجارستانی به نام آرمینیوس وامبری است. وامبری برپایه شباهت‌ها و ریشه‌زبانی زبان‌های اورال‌آلتایی نظریه پان‌ترکیسم یا یکی‌کردن همه سرزمین‌هایی که ساکنان آن به یکی از زبان‌هایی که ریشه آنها به زبان‌های آلتایی می‌رسد را نخستین‌بار در دهه ۱۸۶۰ مطرح کرد. هرچند سال ها طول کشید تا مشخص شود وامبری خود جاسوسی تمام عیار و مستخدم دربار بریتانیا بوده و پایه و اساس این نظریه مقابله با افزایش نفوذ روسیه در آسیای‌مرکزی و ممانعت از به‌خطر انداختن مواضع بریتانیا در شبه‌قاره هند بوده است.[4]
اگرچه نظریات وامبری مبنای پیدایش ایدئولوژی پان‌تورانیسم شده و او تلاش کرد به آن رنگ‌وبوی علمی و زبان‌شناختی بدهد، اما امروزه کشورهای اصلی عضو شورای ترک کمتر تاریخ و سرگذشت مشترکی دارند و موانع جغرافیایی نیز مبنای اشتراک و اتحاد آنها را زیر‌سوال می‌برد و برخلاف عنوان سازمان که گویی همه این کشورها دارای زبانی یکسان هستند، رهبران این چند کشور مجبور هستند از طریق مترجم با یکدیگر صحبت کنند. همین موضوع ایجاد اتحادی اقتصادی را سخت‌تر‌از قبل کرده و اهداف مطرح‌شده در مجمع اقتصادی کشورهای ترک را کم‌رنگ خواهد‌کرد. چراکه در نگاه اول اینگونه به‌نظر می‌رسد این مجمع دست‌آویزی جهت تأمین‌مالی کریدوری خیالی و طرح‌های بلند‌پروازانه بوده و با‌روشن‌شدن ابعاد آن برای سایر اعضا از اهمیت آن کاسته خواهد شد.
در زمینه «موضوع تورانی»، باید توجه داشت که علیرغم این واقعیت که بسیاری از ناظران، تبلیغ آن را اغلب به ترکیه نسبت می‌دهند، اما در فضای‌عمومی، عمدتاً نقش شرکای آنکارا در سازمان کشورهای ترک از‌جمله جمهوری آذربایجان و قزاقستان بیش‌از همه برجسته‌تر است. چراکه این دو کشور با همراهی ترکیه بیش از سایر اعضا به‌فکر بهره‌مندی از مزایای این همکاری‌ها هستند. ولی در‌عمل تشکیل، هدایت و راهبری چنین مجامعی بدون حضور و ایفای نقش کلیه اعضا و بازیگران منطقه‌ای مسلماً در یک بن‌بست جغرافیایی و اقتصادی محصور خواهد شد و باید بدانیم طی سالیان اخیر بارها و بارها با دلایل مستند و قطعی اثبات شده است دالان تورانی و هرآنچه از دل این موضوع بیرون کشیده شده است بخشی از فتنه ناتو و غرب جهت سیطره بیشتر بر منابع و یا دست‌یابی به جغرافیای بی‌نظیر این منطقه است.
908
نظر
ارسال نظر برای این مطلب