28
سرزمین‌های اشغالی طی هفته‌های اخیر با قدرت گیری تندروها در کابینه وارد دالانی از بی‌ثباتی سیاسی و نا امنی شده است. سیاست‌های جنجال برانگیز کابینه راست افراطی نتانیاهو که تنها چند ماه از عمر آن می‌گذرد موجب شده تا در هفته‌های اخیر صدها هزار صهیونیست شنبه‌‌ها با حضور در خیابان‌ها مخالفت خود را با طرح‌‌های جنجالی کابینه افراطی نشان داده‌اند، موج تنش‌های داخلی به جایی رسید که رهبران تل آویو از جنگ داخلی و فروپاشی از درون سخن گفتند و حتی حامیان غربی رژیم صهیونیستی هم ابراز نگرانی کردند. [1]
نتانیاهو با طرح قانون اصلاحات قضایی به دنبال چیست ؟
نتانیاهو می‌خواهد به منظور فرار از محاکمه به خاطر دست داشتن در مفاسد سیاسی و اقتصادی در قوانین قضایی و حقوقی اسرائیل تغییرات و اصلاحاتی به نفع خویش انجام دهد که این امر به استقلال نهادهای به اصطلاح قانونی این رژیم در برابر قوه مجریه آسیب خواهد رساند.
بر اساس اصلاحات پیشنهاد شده از سوی نتانیاهو، اکثریت جزئی موجود در کنست (پارلمان) می‌تواند هرگونه حکم صادر شده از سوی دادگاه عالی را باطل اعلام کند و قوانینی که بر پایه آنها حکم صادر شده را غیر قانونی بداند و علاوه بر همه اینها اعضای هیات دولت می‌توانند دیدگاه‌‌های حقوقی مشاوران قضایی را نادیده بگیرند.
همچنین بر پایه اصلاحات قضایی مطرح شده از سوی «یاریو لیوین»، وزیر دادگستری دولت نتانیاهو ساختار تشکیل دهنده کمیته انتخاب قضات تغییر خواهد کرد و در آن هر سه قوه به اندازه مساوی عضو خواهند داشت و در نتیجه تعداد بیشتری از سیاست مداران مورد نظر دولت به عضویت آن در خواهند آمد.در راستای اصلاحات پیشنهادی همچنین دادگاه عالی از این پس نخواهد توانست مصوبه‌های اداری دولت را به دلیل نا معقول بودن باطل اعلام کند. [2]
کار کابینه تازه کار نتانیاهو به کجا خواهد رسید ؟
مخالفان نتانیاهو هر روز بیشتر می‌شوند و این روند تقریبا تمامی اقشار جامعه صهیونیستی را در بر گرفته است به حدی که با ورود دستگاه‌‌های اطلاعاتی مهم این رژیم به صف مخالفان این طرح که از آن به عنوان کودتای بی بی نام برده می‌شود، شرایط برای ادامه کار او و کابینه افراطی‌اش بسیار دشوارتر از گذشته شده و به اعتقاد کارشناسان و تحلیل گران مسایل منطقه کابینه نتانیاهو به زودی فرو می‌پاشد.
در همین خصوص سایت اطلاعاتی فرانسوی «اینتلیجنس آنلاین» فاش کرده است که سرویس‌های امنیتی حساس رژیم اشغالگر و در رأس آنها سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) و سازمان جاسوسی رژیم اسرائیل (موساد) نیز همانند بسیاری از احزاب، افراد عادی و شخصیت‌های این رژیم به جنبش اعتراضی علیه سیاست‌های کابینه این رژیم به ریاست بنیامین نتانیاهو ملحق شده‌اند. [3]
نتانیاهو مجبور به عقب نشینی شد
تداوم اعتراضات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را مجبور کرده است که روند مذاکرات در مورد بازنگری برنامه‌‌ریزی شده اصلاحات قضایی را تا ماه آینده به تعویق بیاندازد. او شامگاه دوشنبه با تایید بیانیه یک حزب راستگرا در ائتلاف دولتی خود گفت که قرائت بیشتر لایحه عدالت تا پس از تعطیلات عید پسح به تعویق خواهد افتاد.
در این بیانیه آمده است که این قانون برای « تصویب اصلاحات از طریق گفتگو » به جلسه بعدی پارلمان اسرائیل فرستاده خواهد شد. پارلمان هفته آینده به مناسبت عید پسح تعطیل می شود.
نتانیاهو طی اظهاراتی تقصیر را به گردن یک «اقلیت افراطی» انداخت که تلاش می‌کند کشور را تجزیه کند و از نیروهای ذخیره ارتش که در بحبوحه اختلافات گسترده بر سر اصلاحات پیشنهادی از خدمت سرباز زده‌اند، انتقاد کرد.
او گفت: «اقلیتی از افراط گرایان هستند که مایلند کشور ما را تکه تکه کنند و ما را تا جنگ داخلی همراهی می‌کنند و خواهان امتناع از خدمت ارتش هستند که جنایتی وحشتناک است». [4]
[1] https://www.islamtimes.org/fa/article/1046060 /
[2] https://fa.shafaqna.com/news/1548216/
[3] https://www.irna.ir/news/85056596/
[4] https://www.thenationalnews.com/mena/2023/03/28/netanyahu-judicial-reform-delay-israel-protests/
نظر
ارسال نظر برای این مطلب