عراق در مسیر تشکیل دولت جدید

ششمین انتخابات پارلمانی عراق پس از سقوط رژیم بعث، در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، بدون هیچ مشکلی برگزار شد. افزایش مشارکت در این انتخابات از ویژگی‌های برجسته آن بود. میزان مشارکت در این انتخابات به ۵۶٫۱۱ درصد رسید در حالی که در دور قبل این رقم حدود ۴۲ درصد بود.

کرسی‌های ائتلاف‌های شیعی نیز به ۱۸۹ کرسی افزایش یافت که بیش از دور پیش بود که ۱۸۳ از ۳۲۹ کرسی پارلمان را در اختیار داشتند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، بهبود وضعیت چارچوب هماهنگی در مجلس جدید است. در حالی که در پارلمان گذشته، چارچوب هماهنگی شیعیان ۱۲۳کرسی داشت و ۵۰ کرسی دیگر را با تشرینی‌ها (همان سکولارها) و تعدادی از مستقل‌ها شریک بود ولی در مجلس جدید توانست بدون احتساب آنها ۱۸۳ کرسی به دست آورد. جالب آن که بعضی فهرست‌های سکولارها مانند فهرست البدیل به رهبری عدنان الزرفی حتی یک کرسی هم کسب نکردند.

موضوعی که در روند سیاسی عراق تاثیرگذار است این است که در این انتخابات فاصله تعداد کرسی‌های ائتلاف‌ها، چه شیعه چه سنی و چه کرد در هر طیف، زیاد و در حد دوبرابر نیست؛ در حالی‌که در دوره‌های قبل تعداد کرسی‌های ائتلاف اول با ائتلاف یا حزب بعدی فاصله حدودا دو برابری داشت. این مساله سبب می‌شود تا یک جریان خاص قدرتمندتر از دیگری نباشد و نتواند اراده خود را تحمیل کند. به عبارت دیگر اکنون همه ائتلاف‌ها و احزاب پیروز برای تشکیل دولت و حل اختلافات مجبورند سر یک میز بنشینند و رضایت هم را جلب کنند و به نوعی به هم نیاز دارند.

نکته مهم دیگر این است که میزان رای ائتلاف‌های پیروز، ساختار واقعی دولت آینده عراق را تشکیل نمی‌دهد، چراکه اکثر ائتلاف‌ها متشکل از چندین حزب هستند. ائتلاف‌های بزرگ مانند ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی و دولت قانون به رهبری نوری المالکی و حتی تعدادی از کرسی‌های فهرست عصائب اهل حق به رهبری قیس خزعلی از چندین حزب تشکیل یافته‌اند. در برخی از این ائتلاف‌ها حتی ۱۱ حزب وجود دارد.

این مساله سبب می‌شود تا جذب و گسست ائتلاف‌ها برای کسب منافع حزبی بیشتر شود. همچنین در روند تشکیل دولت، این ائتلاف‌ها نمی‌توانند اعمال نفوذ لازم را داشته باشند چراکه این احزاب هستند که می‌خواهند بر اساس تعداد کرسی و میزان رایی که دارند در دولت جایگاه داشته و اثرگذار باشند.[1]

طبق اعلام کمیساریای عالی و مستقل انتخابات عراق، ائتلاف «الاعمار و التنیمه» به رهبری نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی با کسب ۴۶ کرسی در صدر قرار گرفته است. حزب «التقدم» به رهبری محمد الحلبوسی با ۳۶ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت و ائتلاف دوله القانون به رهبری نوری المالکی با ۲۹ کرسی سوم شد. حزب «الصادقون» به رهبری قیس الخزعلی ۲۸ کرسی و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی ۲۷ کرسی کسب کردند.

در مجموع، ائتلاف‌ها و فهرست‌های شیعی ۱۸۷ کرسی، اهل سنت ۷۷ کرسی، کردها ۵۶ کرسی و سهمیه‌های خاص (ویژه اقلیت های قومی و مذهبی) ۹ کرسی را به دست آوردند.[2]

بعد از اعلام نتیجه، مهم ترین رویداد انتخاب نخست وزیر است. اختلافات درون چارچوب هماهنگی شیعه، که شامل اکثر احزاب و جریان‌های شیعی عراق می‌شود، بر سر انتخاب نخست‌وزیر جدید تشدید شده است. محمد شیاع السودانی بر ادامه حضور خود در این پست تأکید دارد، در حالی که نوری المالکی نیز خود را گزینه‌ای قدرتمند برای هدایت دولت معرفی کرده است.

تحلیلگران سیاسی می‌گویند گروه‌های مقاومت اعتماد بیشتری به نوری المالکی دارند، موضوعی که می‌تواند در مذاکرات درباره ادغام یا خلع سلاح این گروه‌ها به نفع او باشد. در مقابل، محمد شیاع السودانی معتقد است موفقیت در این زمینه نیازمند حمایت «ائتلاف بین‌المللی» و کنترل کامل دولت بر سلاح است.

منابع نزدیک به گروه‌های شیعی می‌گویند در صورت ادامه اختلافات داخلی، احتمال مطرح شدن نامزدهای جدید وجود دارد.

یک منبع نزدیک به السودانی اعلام کرده است که تاکنون حدود ۲۰ گزینه به‌عنوان کاندیدای نخست‌وزیری مطرح شده‌اند، اما هیچ‌یک به مرحله نهایی یا معرفی رسمی نرسیده‌اند و بحث‌ها همچنان ادامه دارد.[3]

پیش از انتخاب نخست وزیر، رئیس جمهور عراق که معمولا از میان کردها انتخاب می شود، باید مشخص شود اما با تشدید دامنه اختلافات میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق یعنی حزب دموکرات به ریاست مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی به ریاست بافل طالبانی، روند سیاسی این کشور وارد مرحله جدیدی از پیچیدگی شده است؛ موضوعی که می تواند مانع تشکیل روسای سه گانه و دولت آینده شود.

حزب دموکرات کردستان عراق گفته است که این حزب به سبب به دست آوردن بیشترین کرسی ها در سطح اقلیم کردستان در انتخابات پارلمانی اخیر عراق، باید نامزد رئیس جمهوری را هم معرفی کند، موضعی که با مخالفت شدید حزب اتحادیه میهنی کردستان روبرو شده است.

اما اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرده بیشتر طرف های سیاسی متقاعد شده اند که منصب ریاست جمهوری عراق، سهم اتحادیه میهنی کردستان است به ویژه با توجه به اینکه توافقات سابق در داخل اقلیم هم بر اساس معادله ای صورت گرفته که دستیابی حزب دموکرات به ریاست اقلیم و دستیابی اتحادیه میهنی به ریاست جمهوری عراق را تضمین کرده است.[4]

اختلافات کردها محدود به انتخاب رئیس جمهور عراق نیست. یک سال از برگزاری انتخاب مجلس محلی کردستان عراق می گذرد و اما آنان به دلیل اختلافات شدید داخلی، هنوز موفق به تشکیل دولت محلی نشده‌اند. این اختلافات باعث کاهش قدرت چانه زنی کردها با دیگر گروه های سیاسی شده و امتیازات آنها به ویژه در کسب منصب وزارت خانه ها را کاهش خواهد داد.

تکاپوی های سیاسی در میان اعراب اهل سنت عراق نیز در جریان است. پنج گروه سیاسی عمده اهل سنت در عراق از تشکیل یک اتحاد سیاسی در پارلمان جدید تحت عنوان «شورای ملی سیاسی» خبر دادند که ناظران سیاسی از آن به عنوان نسخه سنی، «ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان» یاد کرده‌اند اما نسبت به ماندگاری آن ابراز تردید کرده‌اند.

شورای ملی سیاسی در مجموع ۶۰ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارد و درصدد رایزنی به منظور کسب پست ریاست پارلمان و همچنین تعدادی از پست های وزارتی در کابینه دولت است.

در صورت ثبات این ائتلاف سیاسی و عدم متلاشی شدن به خاطر اختلافات سیاسی بین رهبران آن، انتظار می رود برخی گروه های کوچکتر در پارلمان از اهل سنت نیز به آن بپیوندند.[5]

ایالات متحده آمریکا پیش از برگزاری انتخابات عراق، با دخالت های متعدد سعی در ایجاد اختلاف و دوقطبی سازی موافقان و مخالفان مقاومت در عراق داشت که با افزایش مشارکت مردم عراق و رای آنان به احزاب طرفدار مقاومت ناکام ماند اما کماکان به تلاش های خود برای فشار به محور مقاومت ادامه می دهد.

با پایان انتخابات پارلمانی عراق، فصل جدیدی در عرصه دموکراسی نوپای این کشور گشوده شده است، برخی تحلیلگران معتقدند که در مرحله پسا انتخابات، دو سناریو پیش روی آینده سیاسی عراق وجود دارد.

سناریوی اول بسیار ایده‌آل است: دولت خیلی سریع تشکیل خواهد شد و ممکن است با هیچ مشکلی مواجه نشود. اگر این سناریو اتفاق بیفتد، تشکیل دولت بدون هیچ مانعی انجام خواهد شد، به خصوص آن که سایر احزاب اعم از سنی یا کرد - در صورت موافقت چارچوب هماهنگی - مجبور خواهند شد بین خود توافق کنند و به چارچوب هماهنگی بپیوندند.

سناریوی دوم که ضعیف تر است: در چارچوب هماهنگی شیعه در مورد نامزدی نخست وزیر اختلاف نظر وجود داشته باشد که این امر زمینه را برای تنش‌ها، درگیری‌ها و طولانی‌تر شدن زمان تعیین شده برای تشکیل کابینه فراهم می‌کند.

در صورت بروز اختلاف نظر در چارچوب هماهنگی، دو جریان دیگر یعنی سنی و کرد، از این فرصت استفاده کرده و سعی خواهند کرد تا با تحمیل بیشتر شرایط خود، دستاوردهایی کسب کنند.

جریان های مختلف سیاسی عراق اعم از شیعیان، اهل سنت و کردها به خوبی از شرایط حساس منطقه آگاه هستند و می دانند منطقه و به ویژه عراق تحمل بحران های بیشتر را ندارند و تشکیل سریع دولت ضمن جلوگیری از بحران، افزایش ثبات منطقه و عراق را به دنبال خواهد داشت.

نویسنده: محمدصالح قربانی

[1]http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/2036329/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

[2]https://farsnews.ir/fgholami/1763445179527364532

[3]https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1722710

[4]https://www.tasnimnews.com/fa/news/1404/09/16/3466011/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

[5]https://irna.ir/xjW3NK