عربستان سعودی در سال‌های اخیر با اتخاذ تصمیمات استراتژیک، تلاش کرده تا خود را به یک دولت توسعه‌گرا و پیشرفته تبدیل کند. این کشور در راستای تبدیل شدن به یک هاب جهانی تجارت و سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی را به کانون استراتژی خود تبدیل کرده و آن را به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مشروعیت‌بخشی به نظام سیاسی خود در نظر گرفته است. چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان هدفی بلندپروازانه دارد که علاوه بر کاهش وابستگی به نفت، بر متنوع سازی اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های جدید تأکید دارد.
در سال ۲۰۲۲، عربستان سعودی با صادرات ۳۶۲ میلیارد دلار و واردات ۱۶۹ میلیارد دلار، به ترتیب در رتبه‌های ۲۳ و ۳۲ جهانی قرار گرفت. این میزان تجارت منجر به قرار گرفتن این کشور در جایگاه هفدهم جهان از نظر تولید ناخالص داخلی و سی و هفتم از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی شد. این آمارها نشان می‌دهد که عربستان در مسیر رسیدن به اهداف اقتصادی خود گام‌های مؤثری برداشته است.
یکی از اهداف کلیدی چشم‌انداز ۲۰۳۰، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. عربستان سعودی در سال‌های اخیر به دنبال افزایش سهم سرمایه‌گذاری خارجی در تولید ناخالص داخلی از ۳.۸ درصد به ۵.۷ درصد بوده است. این کشور در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تغییرات عمده‌ای در قوانین و رویه‌های خود ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال، فرآیند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری تسریع شده و صدور مجوزهای ضروری در مدت زمانی کوتاه‌تر از گذشته انجام می‌شود.
علاوه بر این، عربستان با راه‌اندازی پلتفرم "Invest Saudi" و ایجاد کمیته دولتی «Tayseer»، سعی دارد تا فضای کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاران خارجی تسهیل کرده و روند سرمایه‌گذاری‌ها را سرعت بخشد. این اقدامات به همراه امضای ۲۵ موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری دوجانبه و ۵۱ موافقت‌نامه اجتناب از مالیات مضاعف با کشورهای مختلف، بستری مناسب برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.
یکی از محورهای اصلی چشم‌انداز ۲۰۳۰، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت بخش لجستیک عربستان است. این کشور تاکنون بیش از ۱۰۶ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی خود سرمایه‌گذاری کرده است. هدف این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش ظرفیت حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی و همچنین تسهیل عملیات واردات و صادرات است. با توجه به موقعیت استراتژیک این کشور در منطقه غرب آسیا، عربستان سعودی قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت باربری هوایی خود را به ۶ میلیون تن در سال افزایش دهد.
علاوه بر این، عربستان در تلاش است تا به یکی از مراکز مهم حمل و نقل و لجستیک جهانی تبدیل شود که آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل کند. برای این منظور، طرح‌های زیرساختی جدیدی در نظر گرفته شده که شامل ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و شهرهای اقتصادی است.
صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی، یکی از بزرگترین صندوق‌های ثروت دولتی جهان است. دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق در سال ۲۰۲۲ به ۶۲۰ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۳۰ به ۱۹۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. هدف این صندوق، انتقال عربستان از یک اقتصاد وابسته به نفت به یک اقتصاد متنوع مبتنی بر سرمایه‌گذاری است.
در همین راستا، عربستان به بخش معدن به‌ویژه مواد معدنی حیاتی توجه ویژه‌ای دارد. این کشور منابع معدنی بالقوه به ارزش ۲.۵ تریلیون دلار دارد و به دنبال توسعه این ذخایر به‌ویژه در زمینه مواد معدنی انتقالی است که برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی حیاتی هستند. به‌منظور تقویت توانمندی‌های خود در این بخش، عربستان با کشورهای مختلفی از جمله بریتانیا، همکاری‌هایی را آغاز کرده است.
ماه گذشته عربستان سعودی و بریتانیا از امضای یک توافق‌نامه مهم در بخش مواد معدنی حیاتی خبر دادند. این توافق‌نامه که در همایش " مواد معدنی آینده" در ریاض به امضا رسید، به تقویت زنجیره‌های تأمین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت‌های جدید برای کسب‌وکارهای بریتانیایی اشاره دارد.
این همکاری در زمینه مواد معدنی مانند مس، لیتیوم و نیکل، به‌طور کامل با استراتژی عربستان سعودی برای تنوع اقتصادی فراتر از منابع هیدروکربنی هم‌راستاست. این توافق عربستان را به‌عنوان یک هاب جهانی برای تجارت مواد معدنی حیاتی معرفی می‌کند و آن را در مرکز تلاش‌ها برای تأمین تقاضای جهانی فزاینده قرار می‌دهد.
عربستان سعودی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ به بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی توجه زیادی دارد. این کشور با امضای توافق‌نامه‌های مختلف در زمینه مواد معدنی، به‌ویژه مس، لیتیوم و نیکل، به دنبال تقویت زنجیره‌های تأمین جهانی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. همکاری‌های بین‌المللی به‌ویژه در زمینه تبادل دانش و تقویت زیرساخت‌ها، نقش مهمی در موفقیت این کشور در تحقق اهداف اقتصادی خود دارد.
عربستان سعودی با اجرای برنامه‌های بلندپروازانه در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰، در تلاش است تا به یکی از قدرت‌های اقتصادی و تجاری جهان تبدیل شود. با توجه به تلاش‌های این کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌ها، و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، به‌نظر می‌رسد که عربستان در مسیر تحقق اهداف خود گام‌های مؤثری برداشته است. این تحولات نشان‌دهنده عزم راسخ این کشور برای کاهش وابستگی به نفت و حرکت به سمت یک اقتصاد متنوع و پایدار است.
1454
نظر
ارسال نظر برای این مطلب